مسعود ثقفی در گفت‌وگو با ایلنا در این باره گفت: ما به طور کلی با هر گونه رفتار خارج از قوانین و مقررات مخالف هستیم، چه این رفتار از سوی والدین باشد، چه از سوی دبیر آموزش و پرورش.

وی افزود: اگر هر کس بخواهد به خود اجازه دهد؛ درباره تخلف احتمالی انجام شده راسا اقدام کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: بر این عقیده هستیم که اگر دبیر ما نیز تخلفی کرده باشد، باید از سوی مراجع ذی‌صلاح به آن رسیدگی شود، از سوی دیگر اجازه نمی‌دهیم که هر کسی به هر بهانه‌ای به همکار فرهنگی ما توهین کند یا وی را مورد ضرب و شتم قرار دهد.

وی افزود: اداره آموزش و پرورش منطقه و اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در این باره شکایت خود را به جریان انداخته‌اند. همچنین از معلم و مدیر هم درخواست کرده‌ایم که شکایت خود را در مراجع قضایی مطرح کنند.

ثقفی تاکید کرد: هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که دانش آموزان از سوی معلم خود تنبیه می‌شدند، اگر چنین اتفاق یا تخلفی هم صورت گرفته باشد، مراجعی برای رسیدگی به این تخلفات وجود دارد.

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران تاکید کرد: هیات رسیدگی به تخلفات اداری، حراست و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات برای چنین مواقعی در نظر گرفته شده است. به محض اینکه تخلف برای ما محرز شود؛ از مراجع مربوطه برای پیگیری آن اقدام خواهیم کرد، ولی اینکه کسی به خود اجازه دهد با معلم ما برخورد فیزیکی کند، درست نیست و ما حتما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ضاربین، والدین دانش آموزان بوده‌اند، گفت: فکر می‌کنم این موضوع محرز است، چرا که بعد از ضرب و شتم اعتراضاتی به مدیر مدرسه هم داشته‌اند. آنها نباید به این شیوه ناخوشایند اعتراضشان را بیان می‌کردند.

ثقفی درباره اینکه آیا ضاربین لباس نظامی به تن داشتند، گفت: بیشتر ساکنان منطقه‌ای که این معلم در آن تدریس می‌کند، نظامی هستند. این افراد هم احتمالا ساکن آنجا و از کارکنان آن منطقه هستند. اگر معلم می‌گوید که لباس نظامی به تن داشتند، حتما این طور بوده، چرا که ما خودمان در محل حضور نداشتیم که بخواهیم این موضوع را قطعی بیان کنیم.

وی درباره اقدامات آموزش و پرورش برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی گفت: اقدامات فعلی در این باره پیگیری‌های قضایی است، اینکه برای موارد مشابه اقدامات پیش‌گیرانه انجام شود، باید از سوی مسئولین مربوطه مورد پیگیری قرار بگیرد. در شرایط کنونی نیز اگر پیگیری چنین مواردی از سوی مراجع قضایی منجر به توقف موارد مشابه شود، در جای خود حائز اهمیت است.