برخی از مقررات منجر به فساد می شوند
معاون اقتصادي وزير اموراقتصادي و دارايي گفت: گاهي اوقات مقررات به گونهاي هستند كه طي فرآيندي توأم با فساد ميشوند، بنابراين براي جلوگيري از بروز فساد و رانت مقرراتزدايي را در دستور كار قرار داديم.
به گزارش «جوان»، شاپور محمدي در نشست خبري با بيان اينكه آورده اشخاص در بنگاههاي توليدي مشمول سود دريافتي بابت وجه تأميني خواهد شد، اظهار داشت: از طرف ديگر بنگاههاي توليدي كه از اشخاص منابع ميگيرند و در واقع هزينههايي كه از اشخاص جمع ميكنند، مشمول ماليات خواهد شد.
معاون اقتصادي وزير اقتصادي و دارايي افزود: سرمايهگذاري در مناطق محروم مشمول 10سال معافيت اقتصادي و همچنين مشمول 200 درصد نرخ صفر و در ساير مناطق نيز معافيت پنج سال و 100 درصد نرخ صفر خواهد شد.
وي افزود: همچنين سرمايهگذاري خارجي براي 100 و 200 درصد مذكور 50 درصد نيز بيشتر خواهد شد. محمدي در خصوص اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده تصريح كرد: اصلاح قانون انجام شد و به طور مثال بخشهاي اقتصادي همچون صرافيها، ليزينگها، بخش نقل و انتقالات بازار سرمايه معاف شدند، زمان استرداد ماليات بر ارزش افزوده براي صادركنندگان به يك ماه تقليل داده خواهد شد و البته فرصت بيشتري به افرادي كه ميخواهند اظهارنامههايشان را ارائه دهند، داده شده است. وي افزود: رتبه مجوزهاي ساختوساز در موضوع بهبود فضاي كسب و كار بسيار مهم است، از اين رو طبق لايحه خروج از ركود شهرداريها مكلف شدند ظرف يك هفته مجوزها را صادر كنند كه در صورت اجراي اين موضوع رتبه كسب و كار ايران بهبود خواهد يافت. محمدي همچنين با بيان اينكه به صورت جدي در پي حذف مجوزهاي غيرضرور هستيم، گفت: كاهش، سادهسازي و تجميع در مجوزهاي كسب و كار با كمك مجلس شوراي اسلامي در دستور كار قرار دارد تا مجوزهاي غيرضرور ديگر مانع تنفس اقتصاد ما نشود.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: در كشور ما بيش از 2 هزار مجوز وجود دارد كه اصلاً منطقي به نظر نميرسد، بنابراين در صورت حذف محوزهاي غيرضرور قطعاً فضاي كسب و كار تسهيل خواهد شد.
وي همچنين در خصوص پايش برنامههاي خروج از ركود اظهار داشت: دو گزارش ماهانه براي دولت ارسال كرديم كه در واقع از همه دستگاهها اجراي سياستها را پيگيري ميكنيم.
وي تصريح كرد: در واقع بخش خصوصي بايد به تملك داراييهاي سرمايهاي چشم داشته باشد و به آن ورود كند و دولت بودجه عمراني خود را جهت توجيهدار كردن پروژههاي بخش خصوصي به كار گيرد. محمدي با اشاره به موضوع كمبود نقدينگي گفت: لايحه رفع موانع توليد، بانكها را از بنگاهداري منع و فروش اموال مازاد را تكليف كرده كه با اجرايي شدن آن، مشكل تأمين نقدينگي طبق ماده 4 لايحه رفع خواهد شد.
وي از پاسخ دادن به سؤالي مبني بر ميزان برداشت از صندوق توسعه ملي اجتناب كرد و خواستار ارائه سؤالات تخصصي شد.