روزنامه کیهان شایعه پراکنی رسانه‌ها را افساد فی الارض و روزنامه نگارانی که اقدام به شایعه پراکنی و نشر اکاذیب کنند را مهدورالدم خواند. روزنامه کیهان در یادداشتی در روز شنبه یازدهم بهمن‌ماه با عنوان«اراجیف رسانه‌ای از نظرقرآن» بیان داشته: «فن‌آوری‌های ارتباطی و رسانه‌ای روز، چنان پیشرفته است که می‌تواند حقایقی را تغییر دهد. رسانه‌ها می‌توانند کشوری را به آشوب بکشانند و موجبات خشم عمومی، غارت و چپاول اموال و کشت و کشتار را فراهم آورند؛ چنان‌که همین رسانه‌ها می‌توانند کشوری ناآرام را به آرامی برسانند و امنیت و ثبات را به آن برگردانند. یک خبر دروغ درباره ترور رئیس‌جمهوری دریک کشور، می‌تواند اضطراب را در جامعه جهانی به‌وجود آورد و بازارهای مالی و اقتصادی را متلاطم کند.»

دراین یادداشت آمده:«یکی از اصطلاحات قرآنی درباره شایعات و اخبار بی‌اساس درجامعه، اصطلاح اراجیف است. پس مرجفون به کسانی گفته می‌شود که با شایعه‌سازی، درجامعه اسلامی دلهره ایجاد می‌کنند.»

دراین یادداشت مهدورالدم بودن مرجفان را از احکام شرعی ارجاف و حکم مرجفون دانسته و بیان می‌دارد:

«خداوند درآیه ۶۱ سوره احزاب حکم به مهدورالدم بودن مرجفانی می‌دهد که امنیت جامعه را با اراجیف خبری تهدید می‌کنند. واژه «ثقفوا» از«ثقافه» به معنای دست یافتن و چیره‌ شدن دقیق و ماهرانه است، لذا به علم و فرهنگ، ثقافه گفته می‌شود. خداوند می‌فرماید که هرگاه به این مرجفان دست یافتید آنان را بکشید. درحقیقت حکم قضایی مرجفان مهدورالدم بودن است. پس باید گفت که سعه‌صدر و تساهل و تسامح در برابر مرجفان حد و اندازه‌ای دارد و اگر اتمام حجت تاثیری نداشت و دوباره به اعمال خود ادامه دادند، می‌بایست به حکم قضایی دستگیر و مجازات شوند. ازآن‌جایی که مفسد فی‌الارض تلقی می‌شوند حکم آنان قتل است. لذا می‌توان گفت که مرجفان به سبب آن‌که امنیت مردم را به هم می‌زنند، دیگر امنیت جانی ندارند و مهدورالدم هستند(اخذوا و قتلوا)»

دریادداشت مذکوراتمام حجت و تهدید ، تسلط همه جانبه و قلع و قمع مرجفون، طرد اجتماعی و تبعید، ایجاد ترس مرجفان و لعن مرجفان از دیگراحکام شرعی ارجاف و حکم مرجفون یاد شده و درخصوص شدت و ذلت برای مرجفان بعنوان یکی از احکام شرعی برای مرجفان بیان داشته«ازآن‌جایی که دشمنان درجنگ نرم همانند دشمنان درجنگ سرد باید کشته و مجازات شوند، خداوند حکم مرجفان را قتل قرار داده است؛ اما ازآن‌جایی که نقش جنگ روانی و جنگ مرجفان بسیار زیان‌بارتر و خطرناک‌تر ازحمله نظامی است و گاه مشروعیت و فلسفه نظام اسلامی را تهدید و پایه ثبات آن را سست می‌کند، خداوند سخت‌گیری و شدت عمل را نسبت به آنان فرمان می‌دهد و می‌فرماید که مرجفان باید به شدت و با ذلت مجازات شوند و به بدترین شیوه به قتل برسند: قتلوا تقتیلا.»

یادداشت روزنامه کیهان درافساد فی الارض برای شایعه پراکنی رسانه‌ها و مهدورالدم خواندن روزنامه نگارانی که اقدام به شایعه پراکنی و نشر اکاذیب می کنند. جدا ازبحث شریعت، دست‌کم با موازین حقوقی و قانونی سازگاری نداشته و مخالف قوانین عادی و قانون اساسی کشور می‌باشد زیرا ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازات نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مقررمی‌دارد«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم ازاینکه ازطریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه براعاده حیثیت درصورت امکان، باید به حبس از دوماه تا دوسال و یا شلاق تا(۷۴) ضربه محکوم شود.»

مجازات نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی ازطریق سامانه رایانه البته درماده ۷۴۶ همین قانون(ماده ۱۸ جرائم رایانه مصوب ۱۳۸۸) نیز مورد پیش بینی قرارگرفته این ماده بیان می‌دارد«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشرنماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با‌‌ همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طورصریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌که ازطریق یاد شده به نحوی از انحاء ضررمادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون براعاده حیثیت(در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

البته نشراکاذیب درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درشرایط خیلی خاص به‌عنوان یکی ازمصادیق افساد فی الارض مورد اشاره قرار گرفته است.

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی دراین خصوص بیان می‌دارد«هرکس به طورگسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشراکاذیب، اخلال درنظام اقتصادی کشور، احراق وتخریب، پخش مواد سمی و میکروبی وخطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت درآن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید درنظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا درحد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»

تبصره این ماده نیز مقرر می‌دارد«هرگاه دادگاه ازمجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده درنظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا درحد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بارجرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.»

البته نشراکاذیب مورد اشاره این ماده با آن‌چه که در یادداشت روزنامه کیهان مورد بحث قرارگرفته درمغایرت اساسی و درتعارض قرار دارد زیرا:

اولا: نشر اکاذیب مقرر درماده ۲۸۶ به شکل جرمی سازمان یافته مختص فعالیت غیرقانونی گسترده افراد و گروه‌ها با قصد اخلال شدید درنظم عمومی کشور و ناامنی مورد توجه و اشاره قرارگرفته و نه برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌هایی که با مجوزقانونی و با هدف اطلاع رسانی وآگاهی بخشی مطابق قانون مطبوعات با ذکرمنابع خبری کاملا مشخص که بعضا اظهارات ونظرات مسئولین مملکتی می‌باشد، فعالیت می‌کنند.

ثانیا: رسیدگی به تخلفات و جرائم مطبوعاتی طبق قانون خاص مطبوعات انجام می‌گیرد. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع توسط رسانه‌ها به‌عنوان تخلفات و جرائم مطبوعاتی مورد پیش بینی قانون مطبوعات قرارگرفته است.

ماده ۶ قانون مطبوعات دراین خصوص مقرر می‌دارد«نشریات جز درموارد اخلال به مبانی واحکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که دراین فصل مشخص می‌شوند آزادند…

بند ۱۱: پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.»

به همین جهت ماده۱۲ قانون مطبوعات درخصوص رسیدگی به جرائم مطبوعاتی بیان می‌دارد«وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راساً یا به تقاضای دونفرازاعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک‌ماه مورد بررسی قرار داده و درصورت لزوم به طورمستقیم و یا ازطریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.»

تبصره این ماده نیز مقرر می‌دارد«درمورد تخلفات موضوع ماده(۶- به جز بند۳و۴و بندب- ، ج. و ماده۷- هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و درصورت توقیف موظف است ظرف یک‌هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.» هم‌چنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی نیزتابع تشریفات خاصی است اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۴ قانون مطبوعات حضورهیات منصفه وعلنی بودن دادگاه را در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ضروری دانسته است. ماده ۳۴ قانون مطبوعات مقرر می‌دارد«رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند درمحاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد. درهرصورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.»

ثالثا : ازآن‌جا که طبق تبصره ماده ۳۵ قانون مطبوعات، دادگاه می‌تواند درجرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی ازمجازات‌های جزای نقدی، تعطیل نشریات ومحرومیت ازمسئولیت‌های مطبوعاتی تبدیل نماید درنتیجه عنوان افساد فی الارض ازحدود شرعی برتخلفات و جرائم مطبوعاتی امکان پذیر نخواهد بود.

براساس آن‌چه گفته شد: برخلاف یادداشت روزنامه کیهان، طبق قانون و شریعت روزنامه نگاران را به‌واسطه تخلفات و یا جرائم مطبوعاتی احتمالی نمی‌توان مهدورالدم و اقدامات مطبوعاتی آنان را افساد فی الارض خواند زیرا رسیدگی به تخلفات و جرائم مطبوعاتی تابع قانون خاص مطبوعات بوده و منصرف از حدود شرعی افساد فی الارض مقرر درماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود روزنامه کیهان اما با انتشارچنین یادداشتی جدا از این‌که به نظر می‌رسد آتش تهیه‌ای برای شروع فاز جدید فشار بر روزنامه نگاران و تهییج دستگاه قضا برای انتساب اتهاماتی سنگین نظیر افساد فی الارض به خبرنگاران را تدارک دیده است بلکه خود به استناد بند ۵ ازماده ۶ و ماده ۲۵ قانون مطبوعات مرتکب جرم گردیده است. زیرا که ماده ۶ قانون مطبوعات مقرر می‌دارد«نشریات جز درموارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که دراین فصل مشخص می‌شوند آزادند….

بند ۵ – تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.»