به گزارش مهر، در هفته های آینده مباحث مربوط به تعیین مزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار داغ تر خواهد شد و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت گفتگوهای جدیدی را در اینباره انجام خواهند داد. تاکنون چندین مرحله مذاکره و رایزنی در قالب شورای عالی کار برگزار شده است.

کارگران معتقدند شورای عالی کار باید تدابیر مناسبی را برای افزایش قدرت خرید کارگران در سال آینده بیاندیشد و در این زمینه لازم است تا دولت نیز بسته های حمایتی مستقیمی را از نیروی کار کشور ارائه و آن را در سال آینده عملیاتی کند.

به گفته مقامات کارگری، قدرت خرید کارگران در طول سال های اخیر تا 72 درصد کاهش یافته و این کسری در حال حاضر باعث مسائل معیشتی برای کارگران داشته است؛ از اینرو لازم است تا تصمیمات مناسبی در اینباره اتخاذ شود.

از سوی دیگر، کارفرمایان اعتقاد دارند به دلیل عدم حمایت های لازم دولت از تولید داخل و ناتوانی آنها در تامین هزینه های زندگی کارگران، افزایش های بیشتر از وضعیت موجود در توان آنها نیست و این دولت است که اینبار باید وارد عرصه شود و به معیشت کارگران کمک کند چون آنها برای سال آینده نیز امکان افزایش قابل توجه مزد نیروهای کاری خود را نخواهند داشت.

افزایش 72 درصدی هزینه های معیشت

طبق ماده 41 قانون کار، تعیین دستمزد سالیانه کارگران باید بر مبنای نرخ تورم موجود و معیشت کارگران تعیین شود اما در طول سال های اخیر هیچگاه نرخ های بالای تورم مبنای تعیین مزد کارگران قرار نگرفت و همواره حداقل های تعیین شده کمتر از نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی بوده است.

افت نرخ تورم اعلامی دولت در ماه های اخیر باعث شده تا کارفرمایان برای سال آینده بحث افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم را مطرح و آن را دنبال کنند؛ اما کارگران می گویند برای تدوین بسته مزد سال آینده به دبنال اعداد و ارقامی هستند که بتواند هزینه های معیشت نیروی کار را تامین کند که قطعا بالاتر از نرخ تورم حدود 15 درصدی فعلی اعلامی بانک مرکزی خواهد بود.

غلامرضا عباسی با اعلام اینکه گزارش های نهایی از نمایندگان استانی کارگران در حال تدوین و ارائه است گفت: طی روزهای آینده نشستی در هیئت مدیره کانون عالی کارگران برگزار و درباره گزارش های ارائه شده استان ها بحث و بررسی می شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: کمیته دستمزد کانون عالی جلسه ای را برگزار می کند و بسته نهایی پیشنهادی خود را جمع بندی و برای بحث در شورای عالی کار ارائه خواهد کرد.

عباسی خاطرنشان کرد: همچنین نشست شورای عالی کار نیز در دو هفته آینده با موضوع دستمزد برگزار می شود و یکبار دیگر نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مباحث جدیدی را در این زمینه خواهند داشت.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: یکی از درخواست های کارگران از نمایندگان خود، پیگیری موضوع معیشت در شورای عالی کار است و این موضوع مورد تاکید است که دولت باید به کارگران توجهات بیشتری داشته باشد.

هزینه معیشت 3 میلیون تومان شد

وی ادامه داد: متاسفانه در شرایط فعلی حداقل دستمزد 609 هزارتومانی کارگران حتی تامین کننده یک سوم هزینه های ماهیانه خانوارهای کارگری نیز نیست. به صورت کلی در قالب بسته پیشنهادی که تدوین خواهیم کرد، موضوع تامین معیشت به ویژه در 16 قلم کالای اساسی مورد نیاز خانوار کارگری مورد توجه است.

به گفته عباسی، همچنین مباحث پیرامون تامین 2000 کالری مورد نیاز روزانه کارگران خواهد بود. بررسی ها نشان می دهد هم اکنون هزینه های ماهیانه یک خانوار 4 نفره کارگری حدود 3 میلیون تومان است.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه جامعه کارگری کشور از مسائل و مشکلات کارفرمایان اطلاع دارند گفت: اما این مسائل از طریق افزایش نیافتن دستمزد کارگران قابل حل نیست.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: در حال حاضر، 70 درصد تولیدات داخلی از سوی کارگران مصرف می شود؛ بنابراین افزایش قدرت خرید کارگران می تواند تاثیر مستقیمی در افزایش تولیدات داخلی نیز داشته باشد.