به گزارش مهر، مسائل و مشکلات معیشتی و تامین هزینه های زندگی یکی از مهم ترین مسائلی است که در حال حاضر جامعه کارگری کشور را به خود مشغول کرده است و این جامعه میلیونی برای تامین نیازهای مالی خود، مجبور به صرفه جویی های بعضا بیش از حد، حذف تفریحات و سرگرمی ها از زندگی خود، کاهش هزینه های مربوط به درمان، کاهش کیفیت تحصیلات فرزندان و مسائلی از این دست می شوند.

در حال حاضر بیش از 50 درصد کل نیروهای شاغل در بازار کار ایران تحت پوشش قانون کار قرار دارند و به گفته مقامات کارگری کشور تا 30 درصد این گروه ها نیز تنها از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار که برای امسال به میزان 609 هزارتومان است، برخوردار می شوند که البته در صورت بیمه بودن و کسورات دیگر؛ این رقم کمتر نیز خواهد شد.

علاوه بر این، کارگرانی که در سال جاری از اضافه کاری و سایر مزایای شغلی نیز بهره مند می شوند به گفته وزیر کار متوسط یک میلیون تومان در هر ماه دریافتی خواهند داشت که این ارقام به هیچ وجه تامین کننده هزینه های بالای زندگی به ویژه در کلانشهرها نخواهد بود.

609 هزارتومان دستمزد و سبدی از هزینه ها

کارگران معتقدند هزینه های مربوط به اجاره مسکن در کلانشهرهایی مانند تهران به مراتب بالاتر از کل حداقل دستمزد ماهیانه 609 هزارتومانی است و آنها مجبور می شوند برای تامین نیازهای مالی خود به سراغ مشاغل دوم، سوم و یا بازار کار غیررسمی، دلالی و کارهایی از این دست بروند.

بسیاری از خانواده ها نیز مجبور هستند برای تامین نیازهای مالی ماهیانه خود به صورت حداقل 2 تا چند نفری در بازار کار اشتغال داشته باشند. به تازگی یکی از مسئولان وزارت کار اعلام کرده در ایران اشتغال یکنفر تامین کننده هزینه زندگی 3.2 نفر است و در برخی کشورها این میزان تا یکنفر کمتر است که نشان دهنده سنگین تر بودن مسئولیت های شاغلان در ایران است.

در آستانه پایان سال جاری، زمزمه افزایش برخی قیمت ها در سال آینده به گوش می رسد و این مسائل بر نگرانی خانوارهای کارگری برای تامین هزینه های زندگی و معیشت در سال آینده افزوده است. بنا به اعلام نمایندگان کارگری در شرایط فعلی، خانوارهای کارگری با 72 درصد کسری درآمد نسبت به سال های گذشته مواجه اند و معاون وزیر کار نیز عنوان کرده است ارزش درآمد کارگران به یک سوم افت کرده است.

بنابراین در چنین شرایطی، قرار است دور جدیدی از گفتگوها بر سر افزایش حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام شود و اینبار نمایندگان کارگری کشور امیدوارند بتوانند در این زمینه تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند و برای اولین بار دولت را متقاعد کنند تا به صورت مستقیم برای کمک به تامین معیشت کارگران، اقداماتی را انجام دهد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در روزهای گذشته با تشریح فرایند محاسبه نرخ تورم گفت: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 42 ماه گذشته کمترین تغییرات را داشته است؛ اما کارگران می گویند چنین احساسی را در وضعیت معیشتی خود ندارند.

چگونه تورم 13.9 درصد کم شد؟

در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم فروردین ماه امسال را به میزان 30.2 درصد اعلام کرده بود اما این نرخ در پایان دی ماه امسال از سوی بانک مرکزی به میزان 16.3 درصد اعلام شد که نشان دهنده کاهش 13.9 درصدی نرخ تورم در این دوره است.

کارگران می گویند این کاهش ها تاثیری در معیشت و بهبود قدرت خرید آنها نداشته و شورای عالی کار باید برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده بر اساس بند دوم ماده 41 قانون کار که به تعیین حداقل دستمزدی تامین کننده زندگی خانوار 4 نفره کارگری می پردازد، عمل کند.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه ریزی هایی برای افزایش کرایه های تاکسی، نرخ اتوبوس ها، افزایش قبوض گاز به ویژه برای 3 دهک پایین جامعه، رشد 42 درصدی قیمت انواع میوه جات و افزایش یکباره قیمت مرغ به حدود 7600 تومان در هر کیلوگرم گفت: اینها شُک های قیمتی پایان سال است که به زندگی کارگران در پایان سال وارد شده است.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: همچنین در برخی اقلام دیگر مانند مسکن و درمان نیز بنا به آمارهای بانک مرکزی، افزایش قیمت داشته ایم و اینها باعث می شود تا بالاتر رفتن هزینه ها به صورت مستقیم در زندگی کارگران تاثیرگذار باشد.

توفیقی خاطرنشان کرد: درست است دولت در برخی اقلام دارویی و در بخش درمان اقداماتی را انجام داده، اما این برنامه ها دارای شمولیت بالا در جامعه نیست و برخی گروه ها و بیماران را شامل می شود. هنوز هزینه درمان کارگران بالا است و دولت باید در این زمینه نیز برنامه ریزی موثری را به منظور بزرگتر شدن جامعه هدف داشته باشد.

فشار معیشتی به دهک‌های ضعیف جامعه

این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: تصمیماتی در جریان است تا در تونل ها، زیرگذرها، بزرگراه ها و روگذرها از مردم هزینه دریافت شود و اینها تاثیرات منفی زیادی بر زندگی خانوارهای کارگری خواهد داشت و بار زندگی گروه های کم درآمد را سنگین تر خواهد کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: قیمت 3 عدد تخم مرغ 1000 تومان و هزینه خرید یک شانه تخم مرغ تا 10 هزارتومان است و اینها با شعار کاهش نرخ تورمی که از سوی دولت داده می شود همخوانی ندارد.

به گفته توفیقی، متاسفانه کارفرمایان که در سال های گذشته نرخ های تورمی اعلامی بانک مرکزی و مراکز رسمی را نادرست می دانستند امروز نرخ های پایین اعلامی دولت را کاملا صحیح و در راستای منافع خود می دانند و از افزایش دستمزدها به میزان نرخ تورم فعلی حمایت می کنند.