بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، هفت سال پس از بازداشت زینب جلالیان، زندانی ۳۲ ساله، مقامات امنیتی ایران از طریق ممانعت از درمان، محرومیت از ملاقات و حبس در تبعید، به تلاش برای اخذ اعتراف تلویزیونی از این زندانی کرد، ادامه می دهند.

مقامات امنیتی ایران، در هفته های اخیر با انتقال این زندانی جوان به زندان خوی، علاوه بر ممانعت از درمان این زندانی جوان، بر تداوم محرومیت این زندانی از ملاقات نیز، پافشاری کردند. جلالیان پیشتر خواهان انتقال به زندان ماکو، محل سکونت خانواده اش شده بود. برای پدر ۷۵ و مادر ۶۶ ساله زینب بسیار مشکل است که از روستایی در ماکو به ملاقات وی بیایند.

طبق اطلاع خبرنگار این کمپین، مقامات امنیتی و اطلاعاتی استان آذربایجان غربی، همچون هفت سال گذشته، در واکنش به اعتراض زینب جلالیان در خصوص انتقال به زندان خوی و محرومیت های نامتعارف، اعلام کرده اند که: «تنها در صورت همکاری برای اعتراف تلویزیونی، از تسهیلات لازم برای درمان، مرخصی، و حتی تخفیف حکم برخوردار خواهی شد.»

عفو بین‌الملل در خرداد ۱۳۹۳ اعلام کرده که زینب جلالیان در خطر از دست دادن کامل بینایی‌ خود به سر می‌برد و به درمان فوری نیاز دارد. خانواده جلالیان نیز تاکید دارند که مشکل بینایی زینب جلالیان پس از شکنجه های زینب، طی ۴ ماه دوران بازجویی و پس از جراحت شدید وی از ناحیه سر در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات، آغاز شده است.

جلالیان که از سال ۸۹، گزارش های متعدد مبنی بر ممانعت مقامات امنیتی از مرخصی استعلاجی و یا رسیدگی به مشکلات جسمی، ناراحتی کلیه و جراحی چشم وی، منتشر شده، بارها در مورد شرایط غیرقانونی حبس خود اعتراض کرد اما واکنش مسئولان زندان همواره توهین آمیز و پرخاشگرانه بود. تنها در یک مورد سال ۸۹، در زندان کرمانشاه به او گفته اند: «تو که اعدامی هستی،نیازی به جراحی و پیگیری بیماری چشم ات را نداری.» !

زینب جلالیان، سال ۸۶ در شهر کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اطلاعات سپاه پاسداران منتقل شد. زینب پس از دو سال بازداشت موقت و بلاتکلیفی در نهایت آذرماه ۸۸ با دفاع یک وکیل تسخیری، در جلسه ای چند دقیقه ای در دادگاه انقلاب شهر کرمانشاه، به اتهام عضویت در حزب پژاک (حزب اپوزیسیون کرد ایران) محارب شناخته و محکوم به اعدام شد. اتهامی که همواره توسط این زندانی، رد شده است.

دیوان عالی کشور سرانجام سال ۹۰، حکم اعدام زینب را نقض و به حبس ابد کاهش داد، اما او طی این سال ها همواره از حداقل حقوق یک زندانی محروم بود.

اسناد حقـوق بـشري ملـي و بین المللـي در حمایت از كرامـت انـسان، دو دسـته از مجازاتهاي غیر انساني و تحقیرآميز را ممنوع اعلام می كنند: مجازاتهایي که به دلیـل وقاحت ذاتي، وحشيانه به شمار مي روند و کیفرهايي که اساساً یـا بـه طـور برجـسته نامتناسب با جرایم ارتكابي اند.

بسياري از حقوقدانان و فعالان حقوق بشري حبس ابـد را وقاحتی ذاتی از لحاظ نادیده انگاشتن ارزش های انسانی، وحشیانه، اعدام خاموش، مرگ تدریجی، و مجـازاتی غير بـشري می دانند و طرفدار لغو آن هستند.