ريشه ها و علل: گاهي تقابل هاي سياسي يا روند رشد اقتصادي کشورهاي بزرگ مثل چين و آمريکا، نگراني‌هاي سياسي و اجتماعي و گاهي حتي تغييرات تکنولوژيک دريچه اي مي شود تا بازار نفت و آينده آن از يک منظر جديد مورد تحليل قرار گيرد. در کوتاه مدت حتي درگيري هاي ليبي و اعتصاب کارکنان در آمريکا نيز علتي بر جهش قيمت نفت عنوان مي شوند. در اين ميان نگاهي تاريخي به بازار نفت نشان مي‌دهد هيچ کدام از اين اتفاقات در بازار حساس – يا به قول اقتصاددانان کم کشش- نفت تازگي ندارد. تاريخ نفت نشان دهنده اوج و فرودهاي شديد در اين بازار است. به طور کلي 4 شوک بزرگ در بازار نفت رخ داده است که هر بار نقش عوامل سياسي و اقتصادي در کنار هم مطرح بوده است.

نتايج و پيامدها: از سوي ديگر در سمت پيامدها نيز نتايج جالب است؛ از رکود اقتصادي روسيه تا مشکلات بودجه اي در برخي از کشورهاي عربي، تورم منفي در اروپا و تشديد احتمال رکود در حوزه يورو، احتمال کاهش سرمايه گذاري در انرژي هاي نو و تورم شديد در ونزوئلا در دايره نتايج مي آيند. در کشور ما نيز اين روزها بحث هاي متفاوتي مطرح مي گردد؛ برخي از شرايط سخت آينده اقتصاد کشور مي گويند و برخي از مزيت هاي اجباري که کاهش قيمت براي اقتصاد کشور ايجاد خواهد کرد. در اين ميان بازخواني پيامدهاي بحران هاي قبلي آموزنده خواهد بود.

شوک نفتي اول و بيماري هلندي
ريشه ها: اوج گيري تنش ها ميان اعراب و اسرائيل و حمله نيروهاي مصر به اسرائيل براي بازپس گرفتن اراضي اشغالي در سال 1973، زمينه را براي اولين شوک نفتي ايجاد کرد. وقوع اين جنگ و حمايت آمريکا و غرب از اسرائيل، کشورهاي عربي را همصدا کرد تا از ابزار نفت به عنوان يک اهرم فشار استفاده کنند. لذا سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) و سازمان کشورهاي عربي صادرکننده نفت گرد هم آمدند و تصميم گرفتند تا وقتي اسرائيل از سرزمين اشغالي اعراب خارج نشود، براي مدت نامعلومي هر ماه به ميزان پنج درصد از توليد نفت خود را بکاهند تا بدين ترتيب غرب و حاميان اسرائيل را براي مجبور ساختن اسرائيل به خروج از سرزمين هاي اشغالي وادار سازند. لذا قيمت نفت از حدود 2.5 دلار به بيش از 11 دلار در هر بشکه افزايش يافت.

پيامدها: در اين شرايط رژيم پهلوي با اعراب همراه نشد و حتي جهت افزايش توليد نفت و حمايت از غرب نيز تلاش کرد. لذا هم به واسطه افزايش قيمت نفت و هم از طريق افزايش صادرات نفت، درآمدهاي سرشار نفتي وارد کشور شد. در نتيجه فارغ از رشد موقتي که افزايش قيمت نفت براي اقتصاد کشور ايجاد کرد همگان معتقدند که افزايش قيمت نفت در اين دوره موجب بيماري هلندي در اقتصاد ايران- وابستگي اقتصاد به ارزهاي وارداتي ناشي از صادرات منابع طبيعي و از بين رفتن مزيت صادرات صنعتي توليدي به دليل نرخ پايين ارزهاي خارجي- شده است. همان طور که در نمودار ملاحظه مي شود بعد از رشد رويايي کشور در سال 1976 – سه سال قبل از انقلاب- از سال 1977 اقتصاد کشور با رشد منفي و رکود مواجه مي گردد.

بيماري هلندي چيست؟
موضوع بيماري هلندي به موضوع پيدايش منابع جديد گازي در هلند طي دهه 1960 و در پي آن کاهش صادرات محصولات صنعتي اين کشور مربوط است. در پي کشف منابع گازي، صادرات گاز از اين کشور زياد مي شود. صادرات گاز ارز خارجي را وارد کشور کرده و موجب تقويت پول ملي و کاهش نرخ ارزهاي خارجي مي گردد. در اين شرايط ارزش کالاهاي صادراتي بر حسب پول ملي کاهش مي يابد و لذا مزيت صادرات از بين مي رود بنابراين به مرور توجه به صنايع کم شده و عمده مشاغل حول صنايع گازي شکل مي‌گيرد. در اين شرايط صنايع مختلف کشور مضمحل شده و موجب مي گردد کشور به تک محصولي- به گاز يا نفت- وابسته شود. در اين شرايط هر شوک خارجي – مثل کاهش منابع طبيعي يا کاهش قيمت اين محصولات در بازار- موجب مي گردد اقتصاد کشور با مشکلات فراوان مواجه شود.

انقلاب اسلامي ايران و شوک دوم نفتي
ريشه ها: در پي اعتصاب کارگران شرکت هاي نفتي ايران از مهر 57 در گرماگرم انقلاب، به مرور عرضه جهاني نفت کاهش يافت تا اينکه با وقوع انقلاب عرضه نفت ايران صفر شد و مقدمات براي دومين شوک نفتي ايجاد گرديد. حتي تلاش عربستان براي افزايش توليد و عرضه از کمبود عرضه نفت کم نکرد و قيمت نفت روند صعودي گرفت. در پي آن کشورهاي عضو اوپک نيز موفق به افزايش سريع قيمت نفت خام در نوبت هاي مختلف شدند که منجر به شوک دوم نفتي شد و قيمت نفت در فاصله سال هاي 1979 (1357 شمسي) تا 1981 از حدود 13 دلار به بيش از 35 دلار در هر بشکه رسيد.

پيامدها: اگرچه تحليل پيامدهاي اقتصادي افزايش قيمت نفت در آن شرايط (وقوع انقلاب اسلامي و تغييرات شديد نهادي و جنگ تحميلي) بسيار سخت است اما ساده ترين درس از افزايش شديد نفت در اين دوره آن است که اين افزايش قيمت به زودي با شوک سوم قيمت نفت – که يک شوک منفي بود- از بين مي رود و اتکا و اطمينان به آن و مبنا قراردادن آن براي رشد اقتصادي چندان معقول به نظر نمي رسد. روند رشد اقتصادي کشور در اين سال ها نيز نشان مي دهد که در سال هاي 1981 و ۱۹۸۲ ( 1360 و 61 شمسي) با وجود شرايط سخت ابتداي انقلاب و جنگ تحميلي، اقتصاد کشور دو سال پياپي رشد بالاي 13 درصدي را تجربه کرد اما بلافاصله از سال بعد با رشدهاي منفي مواجه گرديد که تا انتهاي جنگ پايدار ماند.