به گزارش «تابناک اقتصادی»، این روزها بازار ایران به راحتی به مامنی برای کالاهای ترک تبدیل شده است. مسئولان ترکیه از رئیس جمهور و وزیر و وکیل، آنقدر آمدند و رفتند تا توانستند نظر مساعد مقامات ایرانی را برای امضای موافقنامه تعرفه ترجیحی کسب کنند؛ موافقتنامه‌ای که برخی آن را عهدنامه ترکمانچای خواندند و دولتی‌ها به آن، معاهده ارزنه الروم امیرکبیر را دادند.

به هرحال، این موافقتنامه هرچه که بود، امضا شد و دو وزیر ایرانی- ترکیه‌ای توافق کردند که با تعرفه های ترجیحی، کالاهای یکدیگر را بپذیرند. از فردای همان روز هم که موافقتنامه عملیاتی شد، ترک‌ها تحرکات خود را در بازار ایران شروع کردند و به طور قطع، طی ماه‌های آتی، ترکیه به شریک اول تجاری ایران تبدیل خواهد شد.

طرف ترکیه ای توافق کرده که کالاهای واسطه ای و سرمایه ای خود را به ایران بفرستد و دلارهای ایرانی را جذب خود کند، در حالی که طرف ایرانی می‌خواهد کالاهای کشاورزی از سیب زمینی و پیاز و هندوانه گرفته تا سایر محصولات جالیزی را به ترکیه صادر کند و در مقابل، دلارهای ناچیز ترک را جذب کند؛ در حالیکه برای همین چندرغاز دلار هم، ترکیه حاضر نیست درهای خود را به صورت کامل به روی ایرانی ها باز کند.

بر این اساس، در قوانین و مقرراتی که ترکیه وضع کرده است، اگر کامیون حامل بارهای صادراتی ایران، بیش از 90 روز اقامت قانونی که برایش در نظر گرفته می شود، در ترکیه بماند و از مرز خارج نشود، تا سه ماه حق ورود مجدد نخواهد داشت، این در حالی است که فرآیند 90 روزه آنقدر برای ترخیص یک کالا طولانی می شود که در عمل، کامیون های ایرانی بیش از مدت تعیین شده برای ترخیص و تخلیه بار خود زمان لازم داشته باشند.

یکی از مقامات مسئول اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در گفتگو با تابناک اقتصادی می گوید: هر کامیون دار تنها 90 روز مجاز است که در ترکیه بماند، بعد از آن باید حتما از مرز خارج شود، این در حالی است که اگر یک کامیون بیش از مهلت تعیین شده در ترکیه بماند، علاوه بر پرداخت جریمه سنگین، تا سه ماه حق ورود مجدد به ترکیه را ندارد.

او به بازرگانان و تجار توصیه می کند که حتما اتاق‌های بازرگانی را حکم قراردادهای خود اعم از صادرات و واردات و ترخیص کالا قرار دهند تا این اتاقها بتوانند به موقع از حق آنها دفاع کنند.

البته این رفتار ترکها، مسبوق به سابقه است و آنگونه که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم می گوید، ترک‌ها بارها و بارها کالاهای ایرانی را به بهانه دامپینگ، مدتها در مرزها نگاه می داشتند که یا کالا فاسد می شد، یا دیگر ترخیص آن برای صاحبان کالا امکان پذیر نبود.

وی می افزاید: مدت‌ها باید تجار به دنبال اثبات عدم دامپینگ کالاهایشان در مراجع و محاکم قضایی ترکیه رفت و آمد می کردند تا بتوانند اثبات کنند که کالایشان دامپینگ نبوده است. بنابراین ترک‌ها به این راحتی ها بازار خود را در اختیار ایران قرار نمی‌دهند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در گفتگو با تابناک اقتصادی می گوید: بهتر است که تجار ایرانی، مرکز داوری بین المللی اتاق بازرگانی ایران را حکم در قراردادها قرار دهد تا بتوان از این چنین رفتارهای ترک‌ها در قبال کالاهای ایرانی، جلوگیری شود.

وی می افزاید: اتاق حتما در چنین مواردی دخالت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که اجحاف در حق تاجران ایرانی صورت گیرد.