خراسان - در شماره قبلي دو شوک اول نفتي را بررسي کرديم و علل آن و پيامدها را مورد بررسي قرار داديم. در اين شماره شوک هاي مهم نفتي بعدي را مورد بررسي قرار داده و سعي مي کنيم پيامدهاي آن براي اقتصاد کشور را بازخواني کنيم.

پندآموزي از دو شوک اول و شوک سوم
شوک سوم نفتي در سال 1986 (1365هجري شمسي) به دنبال کاهش تقاضاي نفت رخ داد و اين بار بر خلاف دو شوک قبلي که قيمت نفت را افزايش داده بودند قيمت نفت به شدت افت کرد، آن هم در شرايطي که کشور در بحبوحه جنگ تحميلي نياز مبرمي به درآمدهاي نفتي داشت.

بعد از دو شوک اول که در فاصله 6 سال (1973 تا 1979) رخ داد و قيمت نفت از کمتر از 3 دلار در سال 1972 به بيشتر از 35 دلار در سال 1981 رسيد، کشورهاي مصرف کننده نفت که عمدتا کشورهاي بزرگ صنعتي بودند صرفه جويي در مصرف انرژي را در دستور کار خود قرار دادند. از سوي ديگر افزايش قيمت نفت و ناپايداري آن براي کشورهاي صنعتي که به خاطر وابستگي صنايع به انرژي، تمام اقتصاد خود را متاثر از قيمت نفت مي ديدند، قابل تحمل نبود.

لذا توجه به انرژي هاي جديد نيز در دستور کار قرار گرفت. هرچند اين تدابير براي بلندمدت بود اما به مرور تاثير خود را بر بازار گذاشت و در اثر کاهش تقاضا و تداوم روند قبلي عرضه قيمت نفت به شدت افت کرد تا اينکه در سال 1986 دوباره به حدود 15 دلار سقوط کرد.

اين شوک نفتي نيز اگر چه از سال 1987 (1366) تا حدود سال 2002 (1381) به طور عمده قيمت نفت را پايين تر از قيمت هاي سال 1981 نگه داشت اما اقتصاد کشور خود را با اين موضوع تطبيق داد چنانچه بعد از سال 1988 عموما رشد اقتصادي کشور مثبت بوده و در سال هاي 1990 و 91 (سال هاي70 و 71 شمسي که همزمان با سال هاي آغازين دولت سازندگي است) رشد اقتصادي بالاي 10 درصد براي کشور ثبت مي گردد.

البته توجه شود که تحليل موضوعات اقتصادي با درنظر گرفتن فقط يک موضوع يا متغير ممکن نيست بلکه در اينجا هدف بيان اين مطلب است که نوسانات قيمت نفتي علت تامه رشد يا رکود در کشور نبوده است بلکه با صبر و برنامه ريزي از آن گذر شده است چنانچه اخيرا وزير فعلي نفت نيز با اشاره به بحران سقوط قيمت نفت در سال ۱۳۷۶ گفته است: در اين دوره هم با صبر و شکيبايي در نهايت روند کاهش قيمت نفت متوقف شد و قطعا بايد همه بدانند که با کاهش قيمت نفت، دنيا به پايان نمي رسد.

شوک چهارم و رشد مقطعي اقتصاد
قيمت نفت در دوره بعد از سال 2005 نيز روند صعودي گرفت تا اينکه تا سال 2011 به بيش از 100 دلار هم رسيد. در اين سال ها که همزمان با دولت هاي نهم و دهم بود، برخي اخبار از شدت گرفتن واردات کالاهاي مصرفي و لوکس به کشور در اين دوره خبر داده اند.

در اين دوره به اتکاي دلارهاي نفتي، حجم بالاي نقدينگي در کشور ايجاد شد و پروژه هاي متنوع مطرح شد و رشد اقتصادي کشور مثبت بود.

اما اين شرايط نوعي بيماري هلندي در کشور ايجاد کرد که نتايج آن هم اکنون قابل ملاحظه است. حتي قبل از کاهش قيمت نفت از نيمه دوم سال 2014، کشور به رکود گرفتار شد و در سال 2013 نرخ منفي 6 درصد رشد اقتصادي براي کشور ثبت شد. اگرچه اثر تحريم ها بر اين رکود کم نبود اما آنچه ملاحظه مي شود اين است که قيمت بالاي نفت نتوانست موجب نجات کشور گردد.

کارشناسان در کنار تحريم ها يک علت عمده رکود فعلي را رشد کاذب ايجادشده در آن دوره بر مبناي دلارهاي نفتي مي دانند.

شوک پنجم و بيم و اميدها
نفت يک سرمايه ملي است که مي تواند هم به عنوان يک ابزار اثرگذار سياسي و اقتصادي در جهان استفاده شود و هم با مديريت مناسب موجب پيشرفت کشور در بلندمدت گردد اما واقعيت اين است که به علل مختلف اين موضوع اتفاق نمي افتد. بعضا برنامه هاي کوتاه مدت دولت ها جهت جذب رضايت و راي مردم، سوءتدبير و . . . باعث مي شود که سرمايه نفت به جاي استفاده در زيرساخت ها و مباحث عمراني، مثلا بعضا در موضوعات رفاهي صرف شود و موجب وابستگي امور جاري کشور به اين سرمايه و ظهور علائم بيماري هلندي در اقتصاد کشور مي گردد.

فرصت براي اصلاح نظام مالياتي
لذا شرايط فعلي –به اصطلاح بحران کاهش قيمت- بيش از آنکه نگران کننده باشد مي تواند موجب افزايش انگيزه ها و توجهات براي اصلاحات ساختاري مثل اصلاح نظام مالياتي گردد.