فعالان در تبعید: غلام حسین خالدی، محیط بان محکوم به اعدام طی تماسی از زندان یاسوج با اعلام کلافگی از چهار سال بلاتکلیفی و شرایط وخیم جسمانی اش، گفته است: «تصمیم گرفته تسلیم مرگ شود و از سازمان محیط زیست خواست بدنش را «تاکسیدرمی» کند تا بدانند محیط بانان در آستانه انقراض اند.»

بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، غلام حسین خالدی، محیط بان منطقه «ميشک شور بزرگ» دنا که دادگاهي در ياسوج حکم اعدام وي را با «علم قاضي» و قيد «احتمالا» تایید کرده است، پس از چهار سال بلاتکلیفی در زندان یاسوج، ضمن تاکید بر شرایط بد جسمانی خود و احساس درد شدید، تاکید کرد که تصمیم گرفته تسلیم مرگ شود و اعضای بدنش را اهدا می‌کند.

جواد حیدریان، روزنامه نگار، طی نوشتاری که در وب سایت «نظر» منتشر کرده، با اشاره به گفتگوی تلفنی با این محیط بان زندانی، به نقل از وی گفته است: «تصمیم گرفته تسلیم مرگ شود و از سازمان محیط زیست خواسته که بدنش را «تاکسیدرمی» کند تا بدانند محیط بانان در آستانه انقراض اند.»

تنگه «شمليه دان» ميمند، «ارتفاعات خاکي» و «منطقه ميشک شور بزرگ» دنا، روز ٢۴ تير سال ٨۹، شاهد حادثه‌اي بود که دومين محيط‌بان دنا را به انتظار مرگ برده است.

روزنامه شرق طی گزارشی در شرح ماجرا توضيح داده که غلامحسين خالدي، با دو شکارچي که به روي او چاقو کشيده بودند درگير مي‌شود. دو شکارچي ديگر با تفنگ برنو اين حادثه را نظاره مي‌کنند. او به همراه همکارانش با شکارچيان گلاويز شده و در ‌گير و ‌دار اين جدال، ١٢ گلوله از پنج اسلحه کلاشينکف شليک مي‌شود و ناگهان «محمد پايه‌گذار» با چاقويي از غلاف درآمده در دستش، نقش بر زمين مي‌شود.

غلامحسين خالدى، دومين محيط بان منطقه دنا است که حکم اعدام دريافت مي کند. دادگاهي در ياسوج حکم اعدام وي را با «علم قاضي» و قيد «احتمالا» تاييد مي‌کند. اين حکم توسط سه قاضي دادگاه کيفري استان و با وجود وارد بودن ۱۵ ايراد اساسي به پرونده صادر شده بود. حکم اعدام با اعتراض وکيل آقاي خالدي به ديوان عالي کشور رفت و در آنجا نقض شد. اما اوايل آذر سال ۹٢، اسماعيل کهرم، کارشناس محيط زيست و مشاور سازمان حفاظت محيط زيست در گفتگو با رسانه ها، خبر از تاييد حکم اعدام آقاي خالدي داد.

این وضعیت مختص به غلام حسین خالدی نیست. اسعد تقي زاده، دیگر محیط بان محکوم به اعدام در زندان یاسوج است. حکم این محیط بان نیز در مهرماه ۱۳۹۰ پس از حدود چهار سال انتظار در ديوان عالي کشور تاييد و لازم الاجرا شد.

اسعد نیز در درگيري با پنج شکارچي غيرمجاز، به سمت آن‌ها تيراندازي کرد و يک نفر از شکارچيان در اثر تيراندازي کشته شد.

طبق آئين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، در جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل‌ خدمتي‌ گارد محيط زيست، متشکل از محيط بان و محيط دار توسط‌ سازمان‌ تهيه‌ و به‌ اجرا گذارده‌ مي شود و ماده ٣٢ اين آئين نامه صراحتا به مجوز استفاده سلاح توسط محيط بانان با موافقت‌ وزارت‌ دفاع‌ اشاره دارد اما اجراي دستورالعمل هاي خدمتي و استفاده از سلاح توسط محيط بانان تا به امروز با دو حکم اعدام توسط قوه قضاييه همراه بوده است.

عدم حمايت حقوقى، نقص قوانين و تفسير حاصل از «علم قاضي»، اما مقابله با شکارچيان و باندهاي قاچاق حيوانات را براي اين شبه نظاميان مسلح، بيش از پيش مخاطره انگيز کرده است. صدور احکام اعدام براي محيط‌بانان، ترديدهاي جدي براي اينان در نحوه مقابله با شکارچيان ايجاد کرده و موجب گستاخي بيش از پيش شكارچيان غيرمجاز شده است.

آمار دقيقي از کشته شدن محيط بانان در درگيري با شکارچيان و يا حوادث در حين کار وجود ندارد اما در مرداد سال ۹١، آقاي سپهر سليمى، فعال محيط زيست، به کشته شدن ١١٣ محيط بان در ٣ سه دهه اخير اشاره کرده و گفته است که تعداد محيط بان هاي کشته شده در سالهاي اخير توسط شکارچيان بيش از يوزپلنگ هاي کشته شده است.

به گفته وى، ١١٣ محيط بان شهيد در کنار صدها محيط بان مجروح و آسيب ديده آمار دردناکي است از آنچه که شکارچيان با پاسداران زيست بوم اين سرزمين کرده اند. سليمي ياد آورشد: تنها در دو و نيم سال گذشته ٨ محيط بان توسط شکارچي ها کشته اند.

قوانين مبهم و تفسير آرا بر عليه محيط بانان
قضات پرونده محيط بانان محکوم به اعدام، عقيده دارند که «محيط‌ بان‌ها ضابط دادگستري نيستند و چون ضابط نيستند نمي‌توانند از اسلحه استفاده کنند.» و اين در حالي است که ماده ٣٢ آئين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، صراحتا به مجوز استفاده سلاح توسط محيط بانان با موافقت‌ وزارت‌ دفاع‌ اشاره دارد.

درحاليکه طبق فصل ششم آئين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، نوع‌ لباس‌ و تجهيزات‌ و حتي علائم‌ و نشان هاي‌ تشويقي‌ گارد محيط ‌زيست‌ که متشکل از محيط ‌بان‌ و محيط ‌دار است، توسط‌ سازمان‌ تعيين‌ خواهد شد و در ماده ٣١ اين آئين نامه به اجراي دستورالعمل‌ سازمان محيط زيست توسط گارد محيط‌ زيست‌ اشاره شده است، ولي مسئوليت اجراي دستورالعملهاي سازمان مستقيم و به تنهايي بر دوش محيط بان ها مي باشد.

دکتر تقي شامخى، استاد قوانين منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه تهران در اواخر اسفند سال ۹١ در گفتگو با رسانه هاي ايران، ضمن انتقاد از نقش ضعيف سازمان محيط زيست در دفاع از محيط بانان، گفت که بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ١٣۴۶) كه بعد از انقلاب هم مورد اصلاح قرار گرفت، مأمورين جنگل‌باني در رديف ضابطين دادگستري قرار دارند و طبيعتاً محيط‌بانان نيز كه طبق قانون، مسلّح هستند بايد در حكم ضابط قضايي محسوب شوند.

اين عضو هيات علمي دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران با رد نظر قاضي گفته است که محيط بان و محيط دار نيروهاي گارد محيط زيست به شمار مي روند، پس مي توانند مسلح باشند و در نتيجه ضابط دادگستري هستند.

او افزود: طبق اين قانون آنها اسلحه دارند تا وقتي خطري متوجه عرصه طبيعي شد، قانون استفاده از سلاح را توجيه کند. البته در قانون مساله بيشتر شکافته نشده است.

در همين زمينه، عباس برزگر، حقوقدان با اشاره به ماده ١۵ قانون آيين دادرسي کيفرى، مي گويد: در مورد ماموران دولت و محيط بانان اصل بر عدم سوءنيت محيط بان است. اصل بر اين است که طبق ماده ١۵ قانون آيين دادرسي کيفري محيط بان، ضابط قوه قضاييه محسوب مي شود. اگر قرار باشد دستگاه قضايي نسبت به ضابطين خود حکم قصاص صادر کند ديگر سنگ روي سنگ بند نمي شود.