به گزارش فارس، چند روز پيش رئيس قوه قضائيه از پرداخت تسهيلات 6500 ميليارد توماني به يك نفر خبر داد كه بخش عمده آن توسط يك بانك پرداخت شده است.

يك مقام آگاه با اشاره به جزئيات اين ماجرا، اظهارداشت: اگر فرد مورد نظر رئيس قوه قضائيه آقاي «م ر» و صاحب گروه صنعتي «ص» است، اين فرد 4 هزار ميليارد تومان به يك بانك خصوصي بدهكار است، البته به دو بانك دولتي هم بدهي كلاني دارد.

وي افزود: اين فرد كه توليد كننده لوله پروفيل است، علت شكل‌گيري بخشي از بدهي خود را عدم وصول طلب خود از برخي شركت‌‌هاي پيمانكاري عنوان و اعلام آمادگي مي‌كند بابت بدهي‌اش كارخانه‌هاي او تحويل بانك شود.

اين در حالي است كه اين واحدها نيز در گذشته به دليل مشكلات اقتصادي و مالي دچار بحران و اعتراضات كارگري بوده‌اند.

اين مقام آگاه در پاسخ به اين سؤال كه چگونه بانك به اين فرد 4 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است، گفت: بخش عمده اين تسهيلات، ال سي بوده به طوري كه فقط در يك مرحله بانك براي او 600 ميليون يورو ال سي باز كرده بود. با توجه به نرخ حدود 4 هزار توماني يورو در بازار، تنها 2400 ميليارد تومان از آن مختص اين يك فقره ال سي است. اين تسهيلات در حدود سال‌ 80 پرداخت شده است. وي تصريح كرد: براي بازپرداخت تسهيلات، اين گروه اعلام كرده كه نمي‌تواند تسهيلات را بپردازد و اگر بانك مايل است واحدهاي توليدي او را به جاي بدهي تحويل بگيرد، اين كارخانه‌ها در مشهد، آمل، ساوه و امارات بوده و يك مجموعه بزرگ است.

وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا از اين فرد وثيقه اخذ نشده است، گفت: در سال‌هاي قبل از تحريم نظام بانكي، بانك تنها معادل 10‌درصد ارزش ال سي را به عنوان وثيقه دريافت و گشايش اعتبار مي‌كرد، بنابراين براي ال سي هيچ‌گاه وثيقه‌اي خارج از اين چارچوب دريافت نمي‌شد. طبق گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس از نظام بانكي، اين فرد كه صاحب يك گروه صنعتي است، به يك بانك دولتي هم بدهي قابل توجهي دارد. يك مقام آگاه ديگر نيز در اين زمينه گفت: اين فرد به يك بانك دولتي هم بدهي ارزي دارد، اما رقم آن بسيار كمتر از اين ارقام است. وي افزود: اين بدهي در اصل 4هزار ميليارد تومان بوده اما در بررسي‌ بد‌هي سود آتي در مهلت ممكن بازپرداخت تعيين و رقم كل بدهي مشخص مي‌شود.

اين مقام آگاه ادامه داد: معمولاً فرآيند پيگيري و وصول مطالبات دو سال زمان مي‌برد و براي هر سال كه از آن بگذرد 25 درصد سود منظور مي‌شود. بنابراين بدهي 4 هزار ميليارد توماني اين فرد به بانك خصوصي در دو سال به حدود 6250 ميليارد تومان مي‌رسد.