به گزارش رادیو فرانسه، حجت الاسلام محمد کاظمی بهرامی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، در همایشی با عنوان پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح گفته است که فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درگیر معاملات و قراردادهای بزرگ اقتصادی بدون ضمانت های کافی هستند.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح امضای قرارداد توسط فرماندهان نظامی بدون ضمانت های لازم را خلاف قانون دانست به ویژه در صورتی که این قراردادها به گفتۀ او به از میان رفتن اموال نیز منجر شوند.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح توضیحی در مورد قراردادهایی که توسط فرماندهان نظامی کشور بدون ضمانت یا با ضمانت امضا می شود، نداده است. با این حال، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، اعتراف کرده که ۷۰ هزار میلیارد تومان از مهمترین طرح های اقتصادی کشور در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء یا در اصل فرماندهان سپاه پاسداران ایران گذاشته شده و از این پس بهره برداری گسترده از صنایع معدنی کشور به عنوان جایگزین نفت نیز در دستور کار نهادهای اقتصادی سپاه پاسداران قرار گرفته است.

در واکنش به این دست تصمیم ها، حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، اخیراً از دولت خواست که از واگذاری طرح های عمرانی و اقتصادی کشور به نهادهای نظامی خودداری کند.

راغفر در توضیح این نظر گفته بود که این نهادها در انجام قراردادهایشان ناکارآمد و پرهزینه اند و غالباً کل مبلغ اجرای طرح را به صورت پیش پرداخت دریافت می کنند بی آنکه بتوانند اهداف طرح های اقتصادی را به درستی اجرا کنند.