جوایز حقوق بشری رها، از جانب سودویند برای ادای احترام و تجلیل از کسانی که سهمی در ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر در ایران داشته اند، در نظر گرفته شده است.

هیئت ژوری به مانند سال گذشته تعداد محدودی از فعالان حقوق بشر در ایران را برای دریافت جایزه انتخاب خواهد کرد .

همان طور که اطلاع دارید، سال گذشته این جایزه به شش تن از فعالان حقوق بشر در ایران تعلق گرفت، شامل خانم ها پروین ذبیحی ، ژیلا کرم زاده مکوندی و نسیم سلطان بیگی و آقایان رسول بداغی، مجید توکلی ، رضاشهابی و همچنین یک جایزه ویژه برای تجلیل از فعالیت های ضد جنگ زنده یاد فرامرز محمدی اهدا شد.

داوران و هیت ژوری جایزه حقوق بشری رها
هیات داوران متشکل از خانم شیرين عبادی، برنده جایزه نوبل و وکیل مدافع حقوق بشر به عنوان ريیس هیئت ژوری، آقای آرون رودز از بنیانگذاران و محقق اصلی پروژه حقوق آزادی و مدیر اجرایی سابق فدراسیون بین المللی هلسینکی برای حقوق بشر و خانم کارولینا يانوزفسکی، وکیل حقوق بشر و عضو هیئت مدیره سودویند برندگان جایزه حقوق بشری رها را تعیین می کنند که این بار، برادران کردپور (خسرو و مسعود کردپور) از جمله دریافت کنندگان این جایزه خواهند بود.

خسرو و مسعود کردپور به ترتیب سردبیر و خبرنگار خبرگزاری مکریان هستند که بیشتر درباره وضعیت فعالان مدنی، زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر به ویژه در مناطق و شهرهای کردنشین ایران گزارش هایی را منتشر می کند. این دو برادر در تاریخ 17 اسفند و 19 اسفند 1391 در شهر کُردنشین مهاباد در غرب ایران دستگیر شدند.

در تیرماه 1392 خسرو کردپور و مسعود کردپور به «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «توهین به رهبری »، و «فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» متهم شدند. این دو در سه جلسه در ماه های مرداد، شهریور و مهر 1392 در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد محاکمه شدند. این دادگاه در تاریخ 18 آبان 1392، خسرو کردپور را به اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری در تبعید در زندان تبریز و به دلیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و ۲ سال اقامت اجباری در شهرستان کرمان، و مسعود کردپور را به اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس دیگر محکوم کرد.
در حال حاضر هر دوی آنها هنوز در زندان مهاباد در حبس به سر می برند.

گروه تحقیق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل در رای خود تاکید کرده است که محاکمه برادران کردپور «در چند مورد از نگاه حقوق بین المللی حقوق بشر دارای ایراد است» و به چندین مورد نقض حقوق آنها مثل «تاخیر مفرط در فراهم آوردن امکان تماس با وکیل، تاخیر طی 45 روز در آغاز بازجویی و صلاحیت دادگاه محاکمه کننده» اشاره کرده است.

به علاوه، گروه تحقیق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل به طور کلی اعلام داشته است که «تعدادی از قوانین و سیاست های ایران مثل قانون مطبوعات سال 1364، قانون جرایم رایانه ای سال 1388 و قانون جرایم سایبری سال 1389 با آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات بر اساس حقوق بین الملل سازگار نیستند» و «اتهام های برادران کردپور مبهم ، نادقیق و در نتیجه اثبات آنها مشکل است» حال آن که حقوق بین المللی مقرر می دارد که «محدودیت بر آزادی بیان باید نامبهم، دقیق و با تضمین های کافی علیه سوءاستفاده همراه شود.»

بنابراین، گروه تحقیق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل نتیجه گیری کرده است: «محرومیت خسرو کردپور و مسعود کردپور از آزادی خودسرانه، با ماده های 9، 10 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ... ماده های 9، 14 و 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایر است.» بر این اساس، گروه تحقیق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل از «دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد خسرو و مسعود کردپور را بی درنگ آزاد کند، وضعیت آنها را با الزام های عهدنامه های بین المللی حقوق بشر سازگارکند» و به آنها «غرامت متناسب» بدهد.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از دولتمردان ایران می خواهد رأی گروه تحقیق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل را فوری و بدون قید و شرط به اجرا گذارد.