حُجت الاسلام روحانی و دولت جناح میانه حُکومت پاسُخ روشنی برای این سووال دارند. آنها می گویند "خزانه خالی است" و "وضعیت بودجه در شرایط بُحرانی است". راه حلی که آنان برای خروج از این وضعیت پیشنهاد می دهند، خروج از "انزوا" و به بیان روشن تر، عادی سازی رابطه با آمریکا به مثابه دریچه ورود به بازار جهانی است.

در مُقابل، باند ولی فقیه که پایه قُدرت آن بر زمین بُحران آفرینی خارجی اُستوار گردیده، استدلال می کند که "نظام" در "شرایط بدر و خیبر" قرار دارد و باید کلیه امکانات و منابع کشور برای پیروزی در دسترس که هیچ وعده دیگری جُز ادامه صدارت خود بر تخت قُدرت و ثروت نیست، بسیج و هزینه شود.

راه حلی که آقای خامنه ای و شُرکا پیشنهاد می کنند، گردآوری هزینه این سیاست از راه تحت فشار گذاشتن جامعه و تحمیل بدوی ترین شکل ریاضت اقتصادی بر آن زیر تابلوی "اقتصاد مُقاومتی" است. آنها جیب و سُفره مردُم سلب حُقوق شده ایران را خزانه اندرونی خویش می پندارند و هر گونه دخل و تصرُفی در آن را مُجاز و "حلال" می شمارند.

اینک، زمان کوتاهی پیش از پایان سال، این مساله که کدامیک از دو راه حل یاد شده باید در بودجه سال آینده بازتاب یابد، روی میز طرفهای جدال قرار گرفته است. دفتر دخل و خرجی که آقای روحانی به مجلس مُلاها ارایه داده، به حُفره های بُزُرگی در تامین منابع اشاره دارد.

در پاسُخ، مجلس تحت کُنترُل باند ولی فقیه با هدف پُر کردن این سوراخها به شدت در پی ترفندهای تازه و پیدا کردن راه های گُستاخانه تری برای دوشیدن و غارت جامعه است. آخرین بار روز سه شنبه 5 اسفند، مجلس مُلاها همچون دُزدانی که در خفا دسیسه می چینند، در یک جلسه غیرعلنی در باره این روشها به بحث و مُشاوره پرداخت.

افزایش بهای نان، آب، برق، بنزین، گازوییل، گاز و حتی پیامک بخشی از صورت حسابی است که تاکنون بُنگاه قانون تراشی آقای خامنه ای روی دست جامعه گذاشته است.

در همین حال جناح میانه حُکومت نیز تلاش می کند از موضوع معیشت جامعه به عُنوان وسیله فشاری برای پس نشاندن رقیب استفاده کند. در همین راستا آقای روحانی که دولت او در حال تحمیل دستمُزد ناعادلانه به کارگران است، سوگند می خورد که "نمی توان بیش از این دست در جیب مردُم کرد" و همزمان، نهادهای دولتی، مجلس را مُقصر گرانی کالاها و خدمات مُعرفی می کنند.

بودجه، خرج و ماده مُحرک سیاستی است که در سال آینده جهت و شتاب تحولات مربوط به بُحران هسته ای، ماجراجوییهای منطقه ای و مُناسبات با آمریکا را تعیین خواهد کرد. بدون در اختیار داشتن این اهرُم، "دولت اعتدال" در انتها فقط در نقش آلت دست سیاست غالب قادر به بازی خواهد بود.