هرچند وضعیت تولید انحصاری خودرو در کشور مشخص است، انحصار در بازار واردات خودرو، موضوع عجیبی بوده که تاکنون ادامه داشته است.

چندی پیش، رویه انحصار در بازار خودور با ابلاغ رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو به کشور تنها به چند شرکت واگذار آن هم علنی انحصاری شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت سه دلیل برای انحصاری کردن واردات خودرو اعلام کرد که شامل ناراضی بودن خریداران، گران بودن قیمت و نداشتن ضمانت و عدم ارائه خدمات به خودروهای وارده از سوی واردکنندگان متفرقه می شد.

در همین راستا، بنا بر گزارش ها، دولت واردات را به 35 نمایندگی انحصاری واگذار کرده بود که بر طبق آن این شرکت ها مسئول واردات خودرو بودند و مردم عادی باید خودروی خارجی را از این شرکت ها دریافت می کردند و خود نمی توانستند خودروی خارجی را ثبت و وارد کنند.

البته وزارتخانه صنعت و معدن، انحصاری شدن واردات خودرو را با این توجیه که 35 شرکت در واردات خودرو فعال هستند نمی پذیرفت؛ اما کارشناسان مختلف از اساتید دانشگاه تا رئیس شورای رقابت معتقد بودند که وقتی اختیار بیش از 70 درصد بازار خودروهای وارداتی در اختیار یک خانواده قرار گرفته، ادعای رقابتی بودن واردات خودرو، غیر منطقی و نادرست است، زیرا در بازار رقابتی، این مشتری است که تصمیم می‌گیرد چه خودرویی را با چه مشخصات و چه قیمتی انتخاب کند؛ بنابراین، تعیین تکلیف برای مشتری، از اصول بازار رقابتی نیست، اگر مشتری به دنبال خرید خودرو بدون خدمات ولی ارزان باشد یا خودرویی گران‌تر و با خدمات عالی‌تر می‌خواهد، به دولت و وزارتخانه‌های مرتبط ارتباطی پیدا نمی‌کند.

برای مثال چندی پیش محمد جعفری رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اعلام کرده بود: واردات خودرو نباید منوط به تأییدیه نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی شود، زیرا در آن صورت 70 درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک خانواده قرار می‌گیرد.

سرانجام پس از کشمکش های فراوان میان وزارت صنعت و معدن و شورای رقابت امروز اعلام شده که آقای نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن بخش نامه ای صادر کرده که بر طبق آن از سی ام بهمن 1393 هر ایرانی می تواند از طریق گمرک، خودرو مورد نظر خود را وارد کند.

این خبر مسرت بخش از این جهت بسیار مهم است که واسطه شرکت های انحصاری برای واردات خودرو برچیده می شوند و هر ایرانی بنا به علایق و سلایق خود می تواند خودروی خود را بدون واسطه خریداری کرده و بعد از پرداخت عوارض مالیاتی به کشور وارد کند. این امر سبب خواهد شد، بسیاری از رانت ها و همچنین گران فروشی ها از میان برداشته شود.

از سوی دیگر، این خبر می تواند باعث شود خودروسازان داخلی نیز زنگ خطر را در گوش خود احساس کنند و متوجه شوند که اگر روند تولیدات بعضا بی کیفیت ادامه پیدا نماید، با توجه به خارج شدن انحصار از واردات خودرو می تواند باعث کاهش تقاضا از سوی مردم شود.

هرچند در بودجه به موجب بند «ب» تبصره 8 لایحه بودجه 94 که به تصویب مجلس رسید، عوارض واردات خودروهای سواری به میزان 5 درصد قیمت تحویل روی کشتی در مبدأ (فوب) افزایش یافته است؛ اما همچنان این خطر برای خودروسازان داخلی وجود خواهد داشت.