اقتصاد سلامت، در آستانه بحرانی جدید

برنامه پنجم توسعه در سراشیبی پایان است، اما هنوز پرونده یکی از مهم‌ترین تاکیدات قانونی این برنامه در حال خاک‌خوردن است. «تجمیع بیمه‌ها» در حال حاضر بعد از گذشت سه‌سال از تصویب و گنجاندن آن در برنامه پنجم توسعه با مقاومت سازمان‌های بیمه‌گر اجرایی نشده است. از سوی دیگر وزارت بهداشت با پشتوانه برنامه پنجم توسعه، اجرای موفق طرح تحول نظام سلامت و البته تاکید مقام‌معظم‌رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی «سلامت»، اصرار بر اجرای این طرح دارد. به‌طوری‌که روز گذشته سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم، طی اظهاراتی هشدار داد: «در صورتی که تجمیع صندوق‌های بیمه‌گر انجام نشود، طرح تحول در نظام سلامت آسیب جدی خواهد دید.»

اظهارات وزیر بهداشت و هشدار او در شرایطی است که در حال حاضر ١٧ سازمان‌ بیمه‌گر و در راس آنها سازمان تامین‌اجتماعی تمایلی به ادغام در یک سازمان را ندارند و اصرار بر این عدم ادغام برای سازمان تامین‌اجتماعی با توجه به حجم بالای افراد بیمه‌شده و منابع مالی در این سازمان حیاتی‌تر از دیگر سازمان‌های بیمه‌گر است. درواقع طرح تجمیع بیمه ناظر بر ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه است که براساس آن باید همه سازمان‌های بیمه‌گر با هم ادغام شده و در قالب صندوقی واحد برای ارایه خدمات و ایجاد عدالت گام بردارند. به موجب این طرح حتی مراکز درمانی سازمان تامین‌اجتماعی با حفظ مالکیت این سازمان زیر نظر وزارت بهداشت قرار می‌گیرند و تنها مدیریت و چرخش کار آن از سازمان تامین‌اجتماعی گرفته می‌شود. در مقابل وزارت بهداشت در برابر ارایه خدمات، صددرصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کند و بیمه‌شدگان نه‌تنها در مراکز ملکی بلکه در تمام مراکز طرف قرارداد با این سازمان می‌توانند از خدمات رایگان برخوردار شوند. اقدامی که می‌تواند علاوه‌بر کاهش «شاخص پرداخت از جیب مردم» و رسیدن به اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه پنجم، گامی بسیار مفید و موثر در جهت افزایش رفاه اجتماعی مردم باشد.
بیمه‌ها خطر مهم طرح تحول نظام سلامت هستند
با این حال صحبت‌های روز گذشته وزیر بهداشت در این مورد حاوی نکات مهمی در رابطه با بحث تجمیع بیمه‌هاست. سیدحسن هاشمی در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه اجرای هر برنامه ملی مخالفان و موافقانی دارد، اظهار کرد: متاسفانه در این خصوص مخالفان صریحا مخالفت خود را اعلام نمی‌کنند بلکه در قالب نقد آن هم از نوع مخرب و غیرمنصفانه سعی دارند که اجرای برنامه را از مسیر خود منحرف کنند؛ بنابراین نباید اجازه دهیم که حاشیه‌ها ما را از هدف اصلی که خدمت به مردم و رضایت الهی است، دور کند. وی در ادامه افزود: بیشتر آسیب‌ها از ناحیه افراد کج‌فکری است که سال‌های متمادی از تریبون‌های عمومی با حرف‌های عامه‌پسند و بی‌خاصیت سعی در ایجاد اختلال در برنامه‌هایی که نفع آن به مردم می‌رسد، داشته‌اند. وزیر بهداشت تصریح کرد: بیمه‌ها خطر مهم طرح تحول هستند و اگر حمایت‌ها کم یا متوقف شود و تکلیف قانونی تجمیع صندوق‌های بیمه اجرا نشود این طرح آسیب جدی خواهد دید، متاسفانه وجود برخی رودربایستی‌ها در اداره کشور دامنگیر بخش پزشکی هم شده است. وی افزود: بیمه‌ها خریداران خدمات هستند که در گذشته هم تخلفاتی را انجام می‌دادند نظیر تاخیر در پرداخت‌ها یا کوچک‌سازی بسته‌های خدمتی که زمینه را برای دریافت‌های غیرقانونی فراهم می‌کردند و موجب افزایش پرداختی از جیب مردم شدند.
اوضاع در دولت چگونه است؟
در حال حاضر تجمیع بیمه‌ها را می‌توان یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت در بین وزارتخانه‌های بهداشت و درمانی دانست؛ دو وزارتخانه‌ای که در تمامی دولت‌ها به‌دلیل برخی وظایف و اهداف موازی باهم اختلاف‌نظرهایی داشتند حالا به نظر می‌رسد، تجمیع بیمه‌ها مهم‌ترین اختلاف‌نظر میان وزارت بهداشت و وزارت رفاه است، به‌طوری‌که پیش از این و در بهمن‌ماه سال گذشته، سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت در نشست مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در ضرورت تجمیع بیمه‌ها گفت: کارشناسان دو وزارتخانه و بیمه‌ها هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل جلسات کارگروه‌های تخصصی برای تعیین تکلیف تعرفه‌های سال٩٣، بیمه پایه و بحث تجمیع بیمه‌ها اقدام کنند. وی گفت: این اقدام شما سنگ بنایی برای آینده نظام سلامت خواهد بود و اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا وضعیت آینده بیمه، تعرفه‌ها و هزینه‌های پرداختی از جیب مردم را مشخص می‌کند. اما درست چند ساعت بعد همتی، معاونت درمان تامین‌اجتماعی در این‌باره در نشست خبری خود گفت: «موضوع ادغام بیمه‌ها برای سازمان تامین‌اجتماعی مطرح نیست.» او همچنین در مقطعی دیگر عنوان کرد: «زمانی که این سازمان بخش اعظمی از خدمات سلامت را تولید و تدارک ببیند، نمی‌تواند در یک مکان تجمیع شود.» اما پس از معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی، سید تقی نوربخش در اظهارنظری ادغام بیمه درمان سازمان تامین‌اجتماعی در بیمه سلامت را صراحت ماده۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه دانست اما اعلام کرد: «دولت می‌تواند هر زمان که بخواهد نسبت به اجرای این قانون اقدام کند. اما به جای اعمال تغییرات ساختاری که هزینه‌های زیادی به‌دنبال خواهد داشت، دولت می‌تواند برنامه‌های دیگری نظیر برنامه نرم‌افزاری به‌منظور افزایش ارتباط و هماهنگی بین سازمان‌های بیمه‌گر را ارایه دهد.»
٢ بحران خاموش برای وزارت بهداشت در سال١٣٩٤
این اظهارات در حالی نشان‌دهنده اختلاف نظر در وزارت بهداشت و وزارت رفاه در بحث تجمیع بیمه‌هاست که می‌تواند در صورت به‌تفاهم‌نرسیدن، خطر مهمی برای اجرای طرح‌های دولت در حوزه بهداشت و درمان و کاهش هزینه‌های درمانی مردم باشد چراکه سال١٣٩٤ به دودلیل می‌تواند سال مهمی برای وزارت بهداشت محسوب ‌شود؛ دلیل اول اینکه در حال حاضر وزارت بهداشت تعرفه‌های درمانی را تا سه‌برابر افزایش داده تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینه‌های تمام‌شده درمانی را واقعی‌تر کند و از سوی دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیرمیزی را از بین ببرد. همزمان با برنامه‌ریزی دقیق، موفق شده است با این افزایش سه‌برابری تعرفه‌های درمانی، نه‌تنها هزینه‌های پرداختی مردم افزایش نیابد، بلکه کاهش بالایی نسبت به گذشته داشته باشد. این فرآیند یعنی افزایش تعرفه‌ها و دریافت‌نکردن این افزایش از مردم، ضلع‌سوم بهداشت و درمان کشور یعنی سازمان‌های بیمه‌گر را با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. به این معنا که بار ناشی از افزایش تعرفه‌های درمانی نه بر دوش مردم که بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود. اما شاید یکی از برنامه دولت برای محافظت از سازمان‌های بیمه و جلوگیری از مخالفت آنها، سهم وزارت بهداشت از عواید حاصل از هدفمندی یارانه‌هاست؛ سهمی شش‌هزارمیلیاردتومانی که سال‌هاست برای وزارت بهداشت نقد نشده و در عجیب‌ترین مورد آن در سال١٣٩١ از سوی محمود احمدی‌نژاد به وزارت راه واریز شد. حالا می‌توان به این نتیجه رسید که تحقق یا عدم تحقق بودجه مستقیم دولت برای برداشتن بار سنگین افزایش تعرفه‌های درمانی از دوش سازمان‌های بیمه، می‌تواند خوف یا رجای وزارت بهداشت و مجموعه بهداشت و درمان کشور باشد. قاضی‌زاده‌هاشمی و طرح‌هایش در سال١٣٩٣ بخش زیادی از منابع مالی دولت را صرف خود کرده و اگر این منابع مالی به دست قاضی‌زاده‌هاشمی نرسد، بحران خاموش وزارت بهداشت قوت می‌گیرد. دلیل دوم برای آنکه سال١٣٩٤ می‌تواند سال مهم و حیاتی برای وزارت بهداشت باشد، عدم یکپارچگی سازمان‌های بیمه‌گر و عدم همکاری مناسب آنها با مجموعه وزارت بهداشت است؛ مساله‌ای که خود را در بحث تجمیع بیمه‌ها به‌خوبی نشان داده است. در واقع وزارت بهداشت به‌دنبال تجمیع بیمه‌هاست تا براساس آن بتواند در ابتدا خدمات درمانی را به‌صورت یکپارچه به مردم عرضه و در قدم دوم بتواند با تجمیع بیمه‌ها در یک سازمان و تجمیع منابع مالی آنها، چالش عدم همکاری سازمان‌های بیمه‌گر برای ارایه خدمات درمانی را مرتفع کند. براین اساس اصرار وزارت بهداشت و انکار سازمان‌های بیمه‌گر می‌تواند بحرانی جدید در اقتصاد سلامت کشور باشد؛ بحرانی که هم می‌تواند به تحمیل چالش‌هایی برای طرح تحول نظام سلامت و هم به افزایش دوباره هزینه‌های پرداختی از جیب مردم منجر شود.