هنگامی که دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید و با مشی اعتدال و عدالت‌گستری بر مسند قدرت نشست بارقه امید و شکوفایی در دل و دیده هنرمندان محروم و در‌حسرت‌مانده عرصه موسیقی به‌وجود آمد و آن زمان که رییس‌جمهور محترم سخن از حقوق شهروندی به میان آورد این امید مضاعف گشته و موجی از شعف و شادی و خرسندی در بین اعضای این صنف برخاست... امیدی زنده شد که دیگر دوره بی‌قانونی، زورگویی و تحکم به هنرمندان به‌سر آمده و مسیر فعالیت‌های قانونی و سالم فراخ‌تر از پیش و هموارتر شده است.

اما دریغ و درد که دیری نپایید و دگرباره بخت هنرمندان باژگونه گشت و نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه حجم تعدی و تجاوز به حقوق شهروندی و هتک‌حرمت عزیزان فعال در حوزه موسیقی (به‌ویژه بانوان) و گسترش ممانعت‌ها و ممنوعیت‌ها چنان فزونی یافت که به‌جرات می‌توان گفت در سه‌دهه گذشته تا به این حد سابقه نداشته است.»

در بخشی از این بیانیه آمده است: «شاید اذعان به این واقعیت تلخ، برای سناریونویسان مخالف‌سازی با دولت‌یازدهم خبر خوش و مسرت‌بخشی باشد اما اگر اینگونه است پس وظیفه دولت در این‌باره چیست؟ قوه حافظ عدل و عدالت (قوه‌قضاییه) در این‌باره چه موضعی دارد؟ با نظر و نگاهی گذرا به فعالیت‌های فرهنگی حوزه موسیقی و حواشی آنها در شش‌ماهه گذشته به‌راحتی می‌توان احصا کرد که مانع تراشی و هجوم به برنامه‌ها و کنسرت‌های مختلف با توسل به دروغ و شانتاژ، ایستادگی در مقابل مجوزهای رسمی وزارت ارشاد، برهم‌زدن کنسرت‌ها حتی در حضور مسوولان و ماموران نیروهای انتظامی!

شایعه‌پراکنی‌های گسترده در رسانه‌های همسو، انعکاس گسترده اظهارات خلاف‌واقع دلواپسان در خصوص موسیقی، اهانت به نوازندگان و خوانندگان و زنان هنرمند، ممانعت از اجراهای بامجوز در لحظه شروع برنامه‌ها، القای دروغ‌های خودساخته از جمله شایعه صدور مجوز برای تکخوانی زنان با هدف تحریک علما و مراجع تقلید همه‌وهمه از نمونه‌های قابل‌مشاهده است و پرواضح است که اینها همه حکایت از پروژه جدید و نخ‌نمای گروهی از سیاسیون ناشی و بازنده انتخابات برای فشارآوردن به دولت منتخب و به‌منظور بهره‌برداری‌های خاص سیاسی است.»

این بیانیه با اشاره به حمایت وزیر ارشاد این سوال را مطرح می‌کند که چرا این اتفاقات رخ می‌دهد و چرا کسی پاسخگو نیست؟

در بخشی از این بیانیه با این جمله که باید تکلیف موسیقی یک‌بار دیگر مشخص شود؛ خانه موسیقی به نمایندگی همه اهالی موسیقی از قوای سه‌گانه کشور و همه مسوولان، نهاد‌ها، نیروی انتظامی و همه ارگان‌های ذی‌ربط می‌خواهد تا به وظیفه ذاتی، شرعی و قانونی خود عمل نموده و به دفاع از حقوق شهروندان و هموطنان به‌ویژه اهالی فرهنگ برخیزند و به این خواسته بحق آنها پاسخ مسوولانه و درخور بدهند. این نهاد صنفی با درخواست از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مراکز و سازمان‌هایی چون صداوسیما، حوزه‌هنری و... خواسته در ارزیابی، سنجش، آموزش، انتخاب آثار و تولیدوپخش موسیقی به‌ویژه در زمینه فعالیت بانوان و پخش صدای آنها، بیانات، رهنمودها و فتاوی بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام‌معظم‌رهبری را به‌عنوان ملاک و معیار سیاست‌گذاری و اجرا مطمح‌نظر قرار دهند و نسبت به مجوزهای صادره خود مسوولیت‌پذیر بوده و با جدیت و اقتدار لازم از مخدوش‌نمودن اعتبار مجوزهای قانونی از سوی گروه‌های خودسر و غیرمسوول ممانعت به عمل آورده و حافظ حقوق مادی و معنوی هنرمندان باشند.