احمد توکلي گفت: حدود سه هفته پيش هفت نفر از نمايندگان مجلس طي نامه محرمانه اي به جناب آقاي رئيس جمهور اعتراض خود را نسبت به امتياز رانتي به دو سه شرکت دولتي وابسته به وزارت جهاد کشاورزي به اطلاع ايشان رساندند.

نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: در اين نامه محرمانه براي توقف اين قانون شکني و در عين حال تأمين مصلحت مورد نظر دولت پيشنهاد هايي از سوي نمايندگان ارائه شد ولي متاسفانه دولت بدون توجه به اين خيرخواهي به روش رانتي خود ادامه مي داد.

توکلي با اشاره به مذاکراتش با معاون پارلماني رئيس جمهور براي پيگيري اين فساد گفت: در مراسم ختم مرحوم دکتر صادق طباطبايي به آقاي مجيد انصاري عرض کردم که ما دوست نداريم اين مسائل به رسانه ها کشيده شود و بهتر است دولت کار اشتباه خويش را متوقف کند و به پيشنهاد ما در همان نامه عمل کند تا بدون نقض قانون به هدفش برسد.

وي در تشريح اين رانت گفت: اين اقدام وزارت جهاد کشاورزي مشابه اهداي رانت ۶۵۰ ميليون يورويي به يک تاجر خاص به شکل انحصاري است با اين تفاوت که اين بار اين رانت به دو سه شرکت دولتي وزارت جهاد کشاورزي داده شده است.

احمد توکلي اظهار داشت: به آقاي انصاري گفتم اگر دولت توضيح يا دفاعي دارد به ما بدهد در غير اين صورت طبق وظيفه نمايندگي موضوع را با مردم در ميان مي گذاريم و از طريق نهاد هاي نظارتي کار دولت را متوقف مي کنيم که البته اين مسير پرهزينه اي است و ما مايل بدان نيستيم.

نماينده مردم تهران افزود: اميدوارم جناب دکتر روحاني يا آقاي مهندس جهانگيري که رونوشت نامه براي ايشان نيز ارسال شده است دخالت کنند و کار غلط که اجراي آن ادامه دارد متوقف و اصلاح نمايند.

توکلي در خصوص نمايندگان امضا کننده اين نامه گفت: محمد حسين حسين زاده بحريني و محمد دهقان نمايندگان مردم مشهد و طرقبه و چناران، احمد امير آبادي نماينده مردم قم، الياس نادران و احمد توکلي، احمد نجابت، اسماعيل کوثري نمايندگان مردم تهران اين نامه محرمانه را خطاب به رئيس جمهور امضا کردند.

به گزارش مهر سال گذشته احمد توکلي از رانت ۶۵۰ ميليون يورويي دولت به يک تاجر خاص پرده برداشت. توکلي معتقد بود اين امتياز يا نبايد در زمينه ارزي به هيچ تاجري داده شود و يا بايد همه تجار از چنين امتياز ارزي بهره مند شوند.

در جريان بررسي اين موضوع توکلي ۲ ماه و نيم با نامه نگاري با رئيس جمهور، معاون اول رئيس جمهور، رئيس کل بانک مرکزي و وزير صنعت، معدن، تجارت سعي کرد بدون رسانه اي شدن موضوع را حل کند. اما وزارتخانه هاي متبوع و مقامات عالي دولت به وعده هاي خود عمل نکردند و بانک مرکزي و وزارت صنعت اقدامي براي جلوگيري از اعطاي اين رانت نکردند.