از میان موارد برخورد شدید بین دو حزب عمده امریکا، دموکرات و جمهوری خواه، که به از دست رفتن اعتبار و حیثیت رییس جمهوری منجرشده، درزیر به دو مورد اشاره می کنم:

مورد نخست رسوایی "واترگیت" است که به کناره گیری ریچارد نیکسون رییس جمهوری امریکا و به محاکمه کشیده شدن او منجرشد: درسال 1972، درجریان مبارزات انتخاباتی، مأموران پلیس فدرال امریکا، اف بی آی، در ستاد انتخاباتی حزب دموکرات که در هتلی در واشنگتن به نام "واترگیت" مستقرشده بود دستگاه های شنود کارگذاشتند و اسناد و مدارکی را نیز دزدیدند. این اقدامات خلاف قانون توسط دوتن از روزنامه نگاران جسور روزنامه "واشنگتن پست" افشاء شد و افکار عمومی را برانگیخت. پیگیری این افشاگری حقایق دیگری را نیز درمورد تکرار این اقدامات درموارد دیگر برملا کرد و رسوایی بزرگی برای ریچارد نیکسون به بارآورد. پس از ماهها کشمکش و جنجال، زمانی که قطعی شد که کنگره به استیضاح نیکسون رأی خواهد داد، او درسال 1974 از سمت خود کناره گیری کرد. نیکسون در رسوایی "واترگیت" به ارتکاب سه جرم: جلوگیری از اجرای عدالت، سوء استفاده از قدرت و اهانت به کنگره متهم و محکوم شد ولی معاون او جرالد فورد که پس از کناره گیری نیکسون رییس جمهوری شده بود، او را عفو کرد.

مورد دوم، رسوایی جنسی بیل کلینتون و رابطه اش با مونیکا لوینسکی است. درسال های میانی دهه 1990، افشای رابطه جنسی بیل کلینتون با یک زن جوان کارآموز کاخ سفید به نام مونیکا لوینسکی رسوایی بزرگی برپاکرد و به اعتبار و حیثیت مقام ریاست جمهوری لطمه ای جبران ناپذیر زد. این افشاگری و پیگیری آن توسط حزب جمهوری خواه انجام شد و اگرچه کلینتون توانست با زحمت فراوان از استیضاح کنگره و تعقیب قضایی جان به دربرد، اما بردوره دوم ریاست جمهوری او اثر منفی گذاشت و او را در موضع ضعف قرارداد. کلینتون ابتدا منکر داشتن رابطه نامشروع با مونیکا لوینسکی شد اما براثر افشای مدارک غیرقابل انکار ناگزیر دربرابر دوربین های تلویزیون به گناه خود اعتراف و از مردم امریکا عذرخواهی کرد. درسال 1999 مجلس سنا کلینتون را به اتهام شهادت دروغ و تلاش برای جلوگیری از اجرای عدالت پای میز محاکمه کشید اما بخت با او یار شد و تنها با تفاوت یک رأی توانست از محکومیت و مجازات جان به دربرد. شاید بتوان گفت که افشای رسوایی کلینتون زمینه را برای پیروزی نیم بند و تقلب آمیز جرج دبلیو بوش در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر سال 2000 فراهم کرد.

ازماه نوامبر گذشته که جمهوری خواهان درهردو مجلس نمایندگان و سنا به اکثریت دست یافتند، قابل پیش بینی بود که درگیری هایی بین کاخ سفید و کنگره امریکا رخ خواهد داد و باراک اوباما را ناگزیر خواهد کرد که بهای انفعال و تعلل های 6 سال گذشته خود را بپردازد. این امر چند هفته پیش با دعوت رییس مجلس نمایندگان امریکا از بنیامین نتانیاهو برای ایراد سخنرانی در نشست کنگره آغاز شد و به رغم مخالفت کاخ سفید و شخص باراک اوباما با این دعوت، نتانیاهو هفته گذشته روز سه شنبه 3 مارس در کنگره امریکا حاضرشد و درمیان استقبال و تشویق های مکرر نمایندگان دومجلس به سخنرانی پرداخت و صریحا به دولت اوباما درمورد "توافق بد" با حکومت جمهوری اسلامی درمورد مساله هسته ای هشدار داد.

هنوز درد این ضربه سنگین تسکین نیافته بود که دوشنبه این هفته، 9 مارس، 47 سناتور جمهوری خواه – از مجموع اکثریت 53 تنی جمهوری خواهان در سنا – با نوشتن نامه ای سرگشاده به مقامات جمهوری اسلامی، ضربه سنگین دیگری به ته مانده اعتبار و حیثیت باراک اوباما واردکردند.

با این ضربه حزب جمهور خواه ثابت کرد که در مخالفت خود با سیاست خارجی باراک اوباما – به ویژه درمورد پرونده هسته ای جمهوری اسلامی – مصمم و پابرجاست و تمهیدات دیگری نیز در چنته دارد. به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایسنا" به نقل از خبرگزاری امریکایی "بلومبرگ" درتاریخ دوشنبه 9 مارس: «47 تن از سناتورهای جمهوری خواه امریکایی درنامه ای سرگشاده به مقامات ایران هشدار دادند که هرگونه توافق هسته ای میان امریکا و ایران تنها تا پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما دوام خواهد داشت». در بخشی از این نامه آمده است: «با توجه به مذاکرات هسته ای تیم مذاکره کننده ایران با دولت امریکا، به نظر می رسد مقامات ایرانی با سیستم قانونی امریکا به درستی آشنا نیستند. هرگونه توافقی درصورت عدم تأیید کنگره عملی نخواهد شد و تنها درکاخ سفید باقی خواهد ماند... رییس جمهوری بعدی به راحتی می تواند این توافق را به طور کلی لغو کند و کنگره نیز می تواند مفاد این توافق را درزمان دلخواه تغییردهد».

سخنگوی کاخ سفید انتشار این نامه را ادامه رویکرد حزبی جمهوری خواهان برای تخریب مذاکرات هسته ای توصیف کرد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه گوش به فرمان ولی مطلقه فقیه نیز به سناتورهای جمهوری خواه درس حقوق بین الملل و قانون اساسی امریکا داد: «به اعتقاد ما این نامه هیچ ارزش حقوقی ندارد و صرفا یک ترفند تبلیغاتی است... سناتورها نه تنها با مقررات حقوق بین الملل بیگانه اند، بلکه حتی به طور کامل با ریزه کاری های قانون اساسی خود درمورد اختیارات رییس جمهوری امریکا دراجرای سیاست خارجی نیز آشنا نیستند»!

سناتور تام کاتن، که تنظیم کننده نامه سرگشاده است، در پاسخ به ظریف گفت: «مقامات رژیم ایران، که به گفته بسیاری از کارشناسان مسایل ایران فهمی از نظام قانون اساسی امریکا ندارند، باید این را بدانند که توافقی که توسط کنگره تأیید نشود مورد قبول واقع نخواهد شد، چه الان و چه در آینده». کمترین چیزی که دراین باره می توان گفت این است که به فرض درست بودن ادعای آقای ظریف، توافقی که او این همه به آن دل بسته است چیزی جز یک منبع جدید ایجاد تنش و تشنج نخواهد بود در صورتی که ظاهرا هدف از این مذاکرات پایان بخشیدن به تنش و تشنج های موجود بوده است!

تارنمای "عصرایران" گزارشی تحلیلی از وبسایت "وکس" را منتشرکرده است. در بخشی از این تحلیل آمده است: «به نظر می رسد با امضای این نامه ازسوی اکثریت قریب به اتفاق سناتورهای جمهوری خواه، محافظه کاران امریکا ازهم اکنون رژیم ایران را دشمن شماره یک خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 قرارداده اند». در بخش دیگری ازاین گزارش تحلیلی هم نوشته شده: «رژیم ایران تنها یکی از مسایل در سیاست خارجی جمهوری خواهان نیست، بلکه تبدیل به مسأله اصلی سیاست خارجی آنها شده است. برآیند مشترک و نظر غالب جمهوری خواهان امریکا این است که سیاست خارجی دولت اوباما به تقویت و توانمندی رژیم ایران در منطقه منجرشده است. این نگرانی جمهوری خواهان حتی از توافق احتمالی هسته ای فراترمی رود. امتناع اوباما از مداخله جدی علیه رژیم بشار اسد در سوریه – که یکی از مهم ترین متحدان منطقه ای رژیم ایران است – ازنظر جمهوری خواهان به تقویت جایگاه منطقه ای حکومت ایران انجامیده است» و سرانجام نتیجه گیری می کند که: «چه اوباما با رژیم ایران توافق کند و چه توافق نهایی هسته ای صورت نگیرد، جمهوری خواهان با انتشار این نامه، شمشیرها را ازرو برای رژیم ایران درعرصه سیاست خارجی امریکا بسته اند».

کوته بینی و خود نابغه پنداری خصلت ذاتی حکومت آخوندی است که طبعا در رفتار آن به نمایش گذاشته می شود. توافق اولیه درمورد پرونده هسته ای با 1+5 در پاییز سال 2013 امضا شد و از ابتدای سال 2014 گفتگوهای مربوطه – به مدتی که 6 ماه پیش بینی شده بود – آغاز گردید. اگر رهبر معظم که خود را سکان دار کشتی – درحال غرق – سیاست خارجی می داند، پس از "نرمش قهرمانانه"اش آنقدر ادا و اطوار در نمی آورد و اجازه می داد که مذاکرات بدون تمدیدهای بیهوده به نتیجه برسد، و دست کم به اندازه آیت الله خمینی شهامت و جسارت می داشت که جام زهر را یک باره سربکشد، توافق نامه این چنین به دست انداز نمی افتاد و می توانست در نیمه سال 2014 امضاء شود و با این سد سدید مخالفت، تهدید، تنش و تشنج روبرو نمی گردید. دریغ و افسوس که سرنوشت کشور دردست های بی کفایت حکومتی کوته بین و ناکارآمد گرفتار شده که جز به بقای خسارت بار خود نمی اندیشد، دورتر از نوک دماغ خود را نمی بیند و منافع ملی برایش مفهومی ندارد.