به گزارش مشرق، روزنامه جوان در مطلبی به قلم محمدرضا هادی لو نوشت:

کمتر از چند روز تا آغاز سال نو باقی است؛ چند روزی که شلوغی خیابان‌ها چند برابر شده و مردم آخرین خریدهایشان را انجام می‌دهند.

هرچند نوعی شور و حال و شادی برای فرا رسیدن سال نو در میان شهروندان موج می‌زند اما گرانی‌های بازار و قیمت بالای کالاها موجب شده تا قشر متوسط و به‌خصوص حقوق بگیران و کارمندان چندان دل خوشی از این وضع نداشته باشند.

البته اخبار مختلفی هم از احتکار مرغ و آجیل و خشکبار به گوش می‌رسد که عده‌ای سودجو در تلاشند تا نگذارند آب خوش از گلوی بخش اعظمی از جامعه پایین برود.
باید حرف‌های عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس را تکرار کرد که واقعاً رشد بی‌سابقه قیمت مایحتاج مردم در بازار شب عید هیچ توجیه منطقی ندارد.

همین چند روز پیش بود که رحمت الله نوروزی با انتقاد از هجوم گرانی به بازار شب عید گفت: «طبق قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به جهاد کشاورزی هیچ توجیهی برای گرانی‌های موجود در بازار قابل پذیرش نیست.»

متأسفانه در حال حاضر با گذری به بازار می‌توان دید که قیمت مرغ تا چند هزار تومان بالا رفته و پرتقال هم تا نزدیکی‌های 8هزار تومان رسیده است. رشد چند هزار تومانی قیمت مرغ، گوشت، میوه و آجیل در شب عید، بیانگر این موضوع است که به طور حتم تنها اقشار مرفه جامعه طعم عید نوروز را خواهند چشید.

هرچند مسئولان پیوسته تکرار می‌کنند که هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و از چند ماه پیش هم می‌شنیدیم که ذخیره‌سازی اقلام و مایحتاج شب عید به خوبی صورت گرفته تا قیمت‌ها افزایش نیابند، اما امروز بازی و اتفاق دیگری در حال رقم خوردن است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تأکید بر ضرورت مهار قیمت‌ها در بازار شب عید، گفته «با توجه به اینکه هیچ کمبودی در بازار برای توجیه رشد قیمت‌ها وجود ندارد باید وزارت جهاد کشاورزی پاسخگوی وضع کنونی بازار باشد.»

وی با بیان اینکه ناتوانی مردم در خریدهای نوروزی به خوبی نشان از ضعف مدیریت بر بازار است، ادامه داد: «عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی موجب افزایش فزاینده قیمت کالاها شده است.»

با اینکه خرید شب عید و افزایش تقاضا از سوی مردم در ایام منتهی به سال کار امروز و دیروز نیست، اما مسئولان طوری با این مسئله برخورد می‌کنند که گویی اتفاقی غیرمترقبه به وقوع پیوسته است و آنها نمی‌توانستند آن را پیش‌بینی کنند. البته در کمال تأسف باید گفت اقدامات مقطعی تنها راهکاری است که مسئولان برای کمک به تنظیم قیمت‌ها اتخاذ می‌کنند و به طور حتم علاج مشکلات نخواهد بود.

در این میان نقش نظارتی مجلس روی عملکرد سازمان‌ها و نهاد‌ها می‌تواند تا حدودی به وضع موجود سامان داده و شاید در صورت لزوم، بازخواست مسئولان و برخورد با کم‌کاران نشان بدهد که حداقل نمایندگان مردم به فکر وضع مردم هستند.