سه شرکت هندي مذاکرات با شرکت ملي نفت ايران به منظور توسعه بلوک نفت و گاز فارسي در خليج‌فارس را به دليل تهديدهاي غير قانوني و ظالمانه آمريکا به حالت تعليق درآورده‌اند. به گزارش مهر، سه شرکت هندي «او.وي.ال، او. ان. جي. سي و ايندين اويل» مذاکرات با شرکت ملي نفت ايران به منظور توسعه بلوک نفت و گاز فارسي «بينالود» در خليج‌فارس را به دليل تهديدهاي آمريکا به حالت تعليق درآورده اند.

بلوک فارسي حوزه‌اي هيدروکربني در خليج‌فارس شامل ميدان نفتي بينالود و ميدان گازي فرزاد B است که پس از کشف ذخاير هيدروکربني در اين منطقه، قرارداد توسعه اين ميدان با کنسرسيومي متشکل از سه شرکت دولتي هند در سال 2002 ميلادي امضا شد.

پس از پايان مراحل اکتشافي مذاکرات مقدماتي شرکت ملي نفت ايران با اين سه شرکت نفني هندي از سال 2007 ميلادي به منظور توسعه اين ميدان مشترک فراساحلي با عربستان سعودي آغاز شد و با گذشت حدود هشت سال از انجام مذاکرات اين سه شرکت نفتي هند به طور رسمي مذاکرات را به دليل تهديدهاي آمريکا به حالت تعليق درآورده اند.با اين وجود، محمود زيرکچيان‌زاده مديرعامل سابق شرکت نفت فلات قاره ارديبهشت ماه دو سال قبل با بيان اينکه شرکت‌هاي هندي طرف مذاکره هم براي توسعه اين ميدان فراساحلي پيشنهادهاي جديدي را به ايران ارائه کرده که در حال بررسي است، گفته بود: به زودي تکليف توسعه بخش‌هاي باقيمانده بلوک بينالود تعيين تکليف خواهد شد.

در اين بين «دارمندرا پرادهان» وزير نفت هند در واکنش به تهديدهاي گاه و بيگاه اين سه شرکت نفتي هندي توسط آمريکا، تاکيد مي کند: دولت دهلي نو متعهد شد که اين کشور از منافع شرکت‌هاي نفتي هندي در ايران در برابر تحريم‌هاي آمريکا حمايت خواهد کرد.اين عضو کابينه دولت دهلي با تاکيد بر اينکه هندوستان از منافع اقتصادي شرکت‌هاي نفتي خود مقابل تحريم‌هاي آمريکا به دليل سرمايه‌ گذاري در ايران حمايت خواهد کرد، اظهار داشت: اداره حسابرسي دولت آمريکا ممکن است شرکت‌هاي نفت و گاز طبيعي هند (اُ ان جي سي)، شرکت نفت هند (آي اُ سي)، شرکت اويل اينديا و دو شرکت چيني را به دليل داشتن مناسبات تجاري با ايران در ليست تحريم قرار دهد. گزارش رسانه هاي غربي نشان مي دهد هر سه شرکت هندي واکنش مشابهي به گزارش اداره حسابرسي آمريکا داشته و گفتند که قراردادهاي اکتشاف نفت در بلوک نفتي فارسي در سال 2009 ميلادي منقضي شده و آنها پس از سال 2007 ميلادي هيچ گونه فعاليتي در اين ميدان نفت و گازي نداشته‌اند.

اين در حالي است که بيژن زنگنه وزير نفت ايران سال گذشته مخالفت رسمي وزارت نفت با مشارکت يک کنسرسيوم هندي در طرح توسعه ميدان گازي فرزاد B را اعلام کرده و به وزارت انرژي هند اعلام کرده است که «نمي‌تواند نه دولت و نه مجلس را براي پذيرش اين قرار‌داد متقاعد کند.

«براساس قراردادهاي مشارکت در توليد، شرکت سرمايه‌گذار سهمي از توليد يا درآمد حاصل از آن را برمي‌دارد، اما در قراردادهاي خدماتي تنها 15 درصد سرمايه‌گذاري براي توسعه ميدان به شرکت سرمايه‌گذاري مي‌رسد.