حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا در گفتگو با سایت انتخاب‌خبر ادامه داد: در زمان امام(ره) شخص ايشان هيچ وقت اين اجازه را به تندروها نمي دادند كه بخواهند كاري انجام دهند، و به شدت با اين رفتارهاي غيرقانوني و غيرشرعي مخالف بودند؛ اما متاسفانه از دهه دوم به بعد، فضا براي رشد و نمو اين افراد و گروه ها فراهم شد و با باز شدن ميدان، كارهاي قانون شكنانه و افراطي گرايانه را آغاز كردند. اين فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: نمونه هاي بارز زيادي از اين رفتارها داشته ایم؛ به طور مثال در سال 71 بسياري از جلسات افراد دولتي را بر هم زدند و حتي كار به مجروح كردن برخي از بزرگان رسيد و درنهايت كار به جايي رسيد كه در دوم خرداد، سخنراني آقاي خاتمي را برهم زدند.

قائم‌مقام و عضو مؤسس حزب اعتماد ملی اضافه كرد: اين افراد، دست از كار نكشيدند؛ به وزير كشور و حتي معاون رئيس جمهور نيز حمله كردند و حتي در بعضي از سخنراني هاي مسئولان دولتي و شخصيت هاي سياسي، اغتشاش ايجاد كردند و درنهايت اين رفتارهاي قانون شكنانه در ماجراي كوي دانشگاه به اوج خود رسيد.منتجب نیا با افراطي و خشونت آميز خواندن اين رفتارها افزود: اين گروه ها در آن دوره در قالب گروه هاي فشار و و يا لباس شخصي ها شناخته شدند و متأسفانه دولت اصلاح طلب با اينكه در حد توانش با آنها برخورد كرد، اما نتيجه بخش نبود و در دوره هاي ديگر و دولت های بعدی نيز يا به اين گروه ها بي تفاوت بودند و يا به نوعي از آنها حمايت و يا حتي تقدير و تشكر كردند.

اين فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: متاسفانه برخي از جناح ها به خصوص اصولگرايان، هيچگاه رفتارهاي اين افراد را محكوم نكردند و اين در حالي بود كه انتظار مي رفت اصولگرايان با غيرقانوني و غيرشرعي خواندن اين رفتارها خود را از اتفاق هاي رخ داده مبري مي كردند. وی تصریح کرد: در سال 88 اصولگرايان معتقد بودند همه گروه ها و جناح ها بايد اعلام كنند كه از اغتشاشات، حمايت نمي كنند و بايد آن ها را محكوم كنند؛ اما چرا همين افراد در ماجراي برهم زدن سخنراني دكتر عارف، دكتر ابتكار، يونسي و يا كتك زدن هادي غفاري و يا ماجراي اخیر مربوط به علي مطهري هيچ بازخوردي نشان ندادند و از سويي اين رفتارها را تأييد نيز كردند و مهر تأييد به آن زدند.

منتجب نيا در ادامه گفت: تفكر افراطي و انديشه ضد اسلامي در تاريخ، ريشه در خوارج دارد و در تاريخ معاصر ريشه اش به طالبانسيم و گروهك داعش برمي گردد؛ به همين منظور انتظار مي رود شوراي عالي امنيت ملي با رياست شخص رئيس جمهور و يا شوراي امنيت كه زير نظر شخص وزير كشور است و يا وزارت اطلاعات، اين افراد را شناسايي و حتي براي مجازات، تحويل قوه قضائيه دهند و همچنين براي مردم، شفاف سازي كنند كه اين افراد مرتکب اقداماتی چون فعاليت هاي قانون شكنانه اي شده اند. بايد به اين نكته توجه كرد كه تندروها و افراطي گرايان مانند يك غده سرطاني هستند كه چنانچه از رشد و نمو آنها جلوگيري نشود، كل بدنه نظام و مصلحت مملكت را نابود خواهند كرد.

قائم‌مقام و عضو مؤسس حزب اعتماد ملی اضافه كرد: اگر فكري به حال فعاليت هاي افراطي گرايان نشود، كانديداهاي اصلاح طلب در انتخابات مجلس سال 94 از نظر مردم، ناكارآمد به شمار می آيند و همچنين اين مسائل مي تواند بر روي كار دولت و رابطه اش با نمايندگان اصلاح طلب كه در رسيدن به رياست جمهوري آقاي روحاني، نقش به سزاي داشتند تاثير بگذارد؛ اما از سوي ديگر، ما مردم فهميده و با شعوري داريم و هميشه در برابر قانون شكني ها ايستاده اند.