نزدیک به یک ماه پس از آغاز تمرینهای پُشت صحنه ای نمایش "تعیین مُزد" با مُدیریت دولت و کارفرمایان و بازی هُنرپیشه های بی استعدادی که به طور تکراری نقش "نماینده کارگران" را ایفا می کنند، سرانجام پرده های این خیمه شب بازی به روی جامعه باز شد.

حاصل دسیسه چینی مُشترک ترکیب مزبور در "شورای عالی کار"، تحمیل 103 هزار تومان به عُنوان "افزایش دستمُزد حداقل" به کارگران است؛ رقمی که ارزش آن در بازار با 3 کیلو گوشت برابری می کند.

اما برای تصمیم سازان وجود فاصله دهشت بار بین مُزد و کالا نُکته تازه ای نیست. آنها به خوبی می دانند که با دیکته خود، زحمتکشانی که اغلب 10 تا 12 ساعت در روز برای تامین زندگی کار می کنند را اندکی بیشتر به سمت تنگدستی و گُرسنگی جمعی سوق داده اند. هیچکس کمتر از نهادهای رسمی حُکومت نیست که هزینه یک خانوار چهار نفره را بیش از سه میلیون تومان اعلام کرده است و با این وجود وزیر کار دولت آقای روحانی، تعیین 712 هزار تومان حداقل دستمُزد، یعنی مبلغی سه برابر کمتر از نرخ رسمی هزینه های کارگران را – لابُد پوزخند زنان - به "جامعه کارگری" تبریک می گوید.

آقای ربیعی که برگُماری خود به وزارت کار را بیش از همه مدیون تجارب امنیتی اش می باشد، با ترفند به درازا کشاندن معرکه "تعیین دستمُزد"، بُردن آن به وقت اضافه و اعلام مُژده حُکومت به کارگران در روزهای تعطیل پایان سال، تلاش کرد از واکُنش اعتراضی کارگران به این شوک جلوگیری کند. با این حال چنین نمی نماید که اثرات مُسکن مقام امنیتی برای دلشوره "نظام" دیر بپاید.

وزیر سابقه دار ماسکی برای کنار زدن ندارد؛ یک ویژگی که او با دستجات انگلی همچون "خانه کارگر" و "کانون عالی شوراهای اسلامی" که برای چسبیدن به طبقه کارگر حُقوق و مزایا می گیرند، تقسیم می کند.

مضحکه اینان با هدف کانالیزه کردن مُبارزه کارگران برای افزایش عادلانه دستمُزد که با تبلیغات در مورد "مُقاومت" و "چانه زنی" آنها در "شورای عالی کار" گرم می شد، اینک با اعلام 17درصد افزایش همچون آوار بر سر آنها فرود می آید.

صاحبان سبیلهایی که سعید مُرتضوی چرب می کرد، سال گذشته پاداش همدستی در سرکوب دستمُزدها را با سفر نوروزی به کیش گرفتند. در نظر به دامنه رُسوایی امسال، آنها باید دستکم برای خود پاداش و غرامت بیشتری طلب کنند.