ایران: آزادی مجرمان اقتصادی با سندهای جعلی

شرق: اعضای باند بزرگ تبهکاری که از اسناد جعلی به‌عنوان وثیقه برای آزادکردن زندانیان استفاده می‌کردند، دستگیر شدند. تحقیق از اعضای این شبکه که سرکرده آن زنی سابقه‌دار است، نشان می‌دهد آنها با اجرای نقشه‌ای حساب‌شده از طریق انتشار آگهی در روزنامه‌ها افرادی را که نزدیکان‌شان به زندان افتاده و برای آزادی نیازمند سند بودند به دام می‌انداختند و با گرفتن پول‌های کلان به آنها سندهای جعلی می‌دادند.
یکی از بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی چندی قبل به سند یکی از متهمان مشکوک شد و رسیدگی به این موضوع را به پلیس آگاهی محول کرد. در بررسی‌ها معلوم شد وثیقه‌ای که متهم برای آزادی استفاده کرده جعلی است. به این‌ترتیب تحقیقاتی در این زمینه آغاز و معلوم شد اعضای باند جعل ابتدا در روزنامه‌ها برای سپردن وثیقه آگهی می‌دهند و ادعا می‌کنند برای آزادکردن متهمان می‌توانند وثیقه‌گذاری کنند. آنها دفتری در غرب تهران دایر کرده بودند که همه ملاقات‌هایشان در آنجا انجام می‌شد. یکی از این افراد که وکیل دادگستری بود طعمه‌ها را انتخاب می‌کرد و با آنها وارد مذاکره می‌شد اما سرکرده باند زنی سابقه‌دار بود که همراه سه‌مرد اسناد جعلی را تهیه می‌کرد. در تحقیقات معلوم شد آنها حتی مهرهای دادگستری را هم جعل و با استفاده از آنها با دادسراهای مختلف نیز مکاتبه کرده‌اند. کارآگاهان در بررسی‌های خود دریافتند اعضای باند ابتدا با فیش حقوقی متهمان را آزاد می‌کردند اما پس از مدتی که درآمدزایی خوبی داشتند، شروع به تبلیغ در روزنامه‌های کثیرالانتشار به‌عنوان وثیقه‌گذار کردند. این افراد درواقع به زندانیان سند اجاره می‌دادند و در قبال آن پول‌های هنگفتی می‌گرفتند.
سرهنگ مسعود منفرد، جانشین پلیس آگاهی ناجا درباره این باند گفت: «اعضای این باند سه‌زن و سه‌مرد بودند که یکی از آنها جاعل اصلی اسناد و یکی نیز وکیل بود که کارهای مربوط به تنظیم قراردادها را هماهنگ می‌کرد و مبلغ قابل توجهی می‌گرفت.»
منفرد ادامه داد: «خانواده زندانیان از طریق آگهی روزنامه‌ها با این باند آشنا می‌شدند و بعد با مراجعه به دفترشان قرارداد می‌بستند. معامله‌ها در دفتر سردسته باند که زنی سابقه‌دار به نام «م-ز» است، انجام می‌شد و متهمان بعد از قرارداد، سند مورد نیاز را به دادسرا معرفی می‌کردند و اقدامات بعدی شامل کارشناسی سند و استعلامات مربوط به اصالت سند جهت وثیقه‌گذاری و... را با جعل انجام می‌دادند. این باند در مدت فعالیت موفق شد در تهران، اردبیل و کردستان برای آزادی زندانیان وثیقه‌گذاری کند که البته بعضی از زندانیان آزادشده مجددا دستگیر شدند.
جانشین پلیس آگاهی ناجا شمار متهمانی که با این روش از زندان آزاد شده‌اند را هفت‌نفر اعلام کرد و افزود: برخی با گذاشتن وثیقه در حال پیگیری پرونده بودند اما با توجه به دستگیری اعضای باند آنها نیز آزاد نشدند
به گفته منفرد، جرم بیشتر افرادی که با اسناد جعلی آزاد شده بودند، اقتصادی و جرایم مهم بود و آنها با وثیقه‌های میلیاردی «جعلی» آزاد شده بودند و به جرایم اقتصادی و جرایم دیگر می‌پرداختند. وی با بیان اینکه تحصیلات این هفت‌نفر دانشگاهی بوده و بعضی از اینها از جعلی‌بودن سند و مراحل وثیقه‌گذاری کاملا مطلع بودند، ادامه داد: زنان اعضای باند برای وثیقه‌گذاشتن به‌عنوان چهره‌های موجه به دادسرا مراجعه می‌کردند و پیگیر آزادی زندانیان می‌شدند در حالی که یکی از بانوان این باند دارای سابقه کیفری جعل و کلاهبرداری است. همین فرد برای بیش از٣٠زندانی وثیقه گذاشته و هفت‌زندانی را آزاد کرده است.
منفرد درباره نحوه ارایه سند توسط اعضای این باند گفت: تمام سندهای جعلی به نام این زنان بود و با ارایه سند جعلی به نام خودشان به دادسرا مراجعه حضوری داشتند و پاسخ استعلامات درخواستی هم به نام این افراد به صورت جعلی به دادسرا ارایه شده است.
جانشین پلیس آگاهی ناجا در پاسخ به اینکه متهمان مهرها و اسناد چه اداراتی را جعل کردند، اظهار کرد: متهمان با مراجعه به ادارات مختلف اسناد خام آنها را به دست می‌آوردند و اقدام به جعل برگه‌های خام ادارات و سازمان‌های دولتی می‌کردند و مهرهای موردنیاز دستگاه‌های قضایی و سازمان‌های مرتبط را جعل و در سند‌سازی از آنها استفاده می‌کردند.