در حالی که آقای روحانی این رویداد را "نشانه ای از برنامه ریزی جدید افراطیون مُنحرف و مطرود" ارزیابی کرده، وزارت کشور او پیگیری مساله را به یکی از مُتهمان یعنی، اُستاندار فارس واگذار کرده است. در همین حال به مُوازات قایم باشک بازی دوایر مسوول بر سر "دستگیری" یا "شناسایی" عاملان، پایوران باند ولی فقیه با ستایش علنی از آنها به تحقیقات" و "رسیدگی" رُقبا پوزخند می زنند.

این ضعف بیش از آنکه از قُدرت باند حاکم ناشی شده باشد، ریشه در سیاست میانه بازانه جناحهای رقیب آن دارد که از یکسو از شلاقی که بر گُرده شان فرو می آید شکوه سر می دهند و از سوی دیگر، بر دستی که آن را جولان می دهد، به بهانه "مصلحت نظام"، "حفظ نظام" و جُز آن پیشانی می سایند. آنان جایگاه خود را نشسته بر سر شاخ "نظام" می بینند و از این رو در هراس از بُریدن بُن، حتی در دفاع از خود و منافع شان نیز مُردد، تسبیح گردان و چُرتکه انداز هستند.

اختراع "خودسرها" محصول این موقعیت مُعلق است. "اصلاح طلبان" حُکومتی و جناح میانه حُکومت، موقعیت سوزناکی که "عشق" شان آنها را بدان گرفتار کرده را با دیدن اشباح و هذیان گویی در باره "افراطیون" هضم پذیر می کنند. مُبارزه جویان "مُعتدل" بر یال اسبهای چوبی چرخ و فلک می تازند و شمشیر پلاستیکی شان شکوهمندانه هوا را می شکافد.

قُربانی رویداد شیراز، آقای مُطهری، نیز به همین ترتیب لازم می بیند در هر خطابه جنگجویانه اش علیه "مُهاجمان"، ابتدا دامان تحقیر کننده خود، ولی فقیه را از هر گُناه و مسوولیتی بشوید. او هم برای طفره رفتن از ورود به موضوع اصلی، مُشت بر فرق شبحی به نام "مُدیریت مُلوک اُلطوایفی" می کوبد و اعمال نماینده آقای خامنه ای و ماموران زیر دست وی را تصمیم شخصی و خارج از دایره اقتدار ولی فقیه جلوه می دهد.

گذشته از این فاکتور بیرونی، مُنتقدان دلسوز استبداد به لحاظ ایدیولوژیک نیز قادر به گرفتن آرایش سیاسی جدی برای دفاع از حُقوق خود نیستند، حتی اگر مصلحت سیاسی روز این امر را ایجاب کرده باشد.

همه آزادیهایی که آنها برای خود می خواهند، ریشه در حُقوق عام شهروندان به گونه فردی و اجتماعی دارد و حال آنکه زیست سیاسی اینان مدیون تقسیم جامعه به "خودی" و "غیر خودی" است و این مُناسبات نابرابر است که بهره بری از امتیازهای کنونی یا چشم انداز کسب شان در آینده را برای آنان مُیسر می سازد. طیف مزبور برای اینکه به راستی بتواند به تهاجُم باند حاکم به منافع و حُقوق خویش پایان دهد، ناچار به کنار زدن موسسات و نهادهایی است که بر حسب تصادُف! نقش محوری در حفظ و بقای نظم موجود دارند.