موضوع از این قرار است که شورای پول و اعتبار در جلسه ۲۱ اسفند ۹۳ خود با این عنوان که قصد دارد فرم عقود تسهیلات بانکی را یکنواخت کند، فرم جدیدی را برای وامهای قرض الحسنه تدوین کرد که ذیل آن موادی بسیارعجیب گنجانده شده است.

مثلا پیش بینی کرده اند که اگر بانک تشخیص دهد شما وام قرض الحسنه را خارج از موضوع قرارداد مصرف کرده اید(حالا اینکه بانک چطور می تواند به چنین تشخیصی برسد، بماند) یا اینکه اگر نتوانید اقساط را بموقع بپردازید(یعنی دو قسط تاخیر کنید) بانک حق خواهد داشت کل وام شما را یکجا طلب کند و اگر نداشته باشید که بدهید، آنوقت حق دارد بدون طی مراحل قانونی، همه حسابهای بانکی شما و ضامنین تان را بررسی و مبالغ مورد نظر خود را از آنها بردارد و البته شما فقط وقتی بانک حسابها را خالی کرد متوجه موضوع می شوید؛ زیرا در همین مصوبه پیش بینی شده که برداشت از حسابها، پس از انجام کار به افراد اطلاع داده شود.

ضمنا پیش بینی هم شده که قانونا حق هیچگونه اعتراض هم نداشته باشید. این قاعده حتی در مورد داشتن معوقه هم صادق است.

یعنی اگر قسط معوقی داشته باشید، بانک یا موسسه مالی اعتباری وام دهنده می تواند همه حسابهای شما و ضامنین تان را برای برداشت قسط معوقش، وارسی کند و پس از اتمام کار، آن را به شما اطلاع دهد.

اینکه شورای پول و اعتبار بر چه مبنایی چنین اختیاری پیدا کرده، موضوعی است که کارشناسان امر باید درباره آن اظهارنظر کنند؛ اما اینکه در شرایط فعلی که مردم درگیر هزار و یک مشکل اقتصادی هستند و اغلب هم وامهای کوچک بانکی می گیرند یا برای خرید خانه از وام مسکن استفاده میکنند وبدلایل همان مشکلات اغلب معوقه هم دارند، چطور می شود چنین فشاری بر آنها وارد کرد، موضوعی درخور تامل است.

شاید بتوان این تصمیم را اینطور توجیه کرد که در شرایط خاص فعلی، برخی افراد درصدد ناراضی تراشی هستند و برخی تصمیمات را هم با همین انگیزه میگیرند؛ والا همین الان هم که بانکها با شیوه قبلی با مردم برخورد می کنند، چنان فشار خردکننده ای بر کسانی که اقساط شان معوق شده، وارد می شود که کمتر کسی تاب تحمل آن را دارد.

شاید شورای پول و اعتبار برای توجیه این تصمیم، به موضوع صاحبان معوقات چندین میلیاردی اشاره کند؛ اما هم ما می دانیم و هم آنان می دانند که صاحبان آن معوقات نه برای بانکها ناشناخته اند و نه برای شورای پول و اعتبار که بخواهند با این مصوبه حسابهای آنها و ضامین شان را شناسایی کنند.

از این گذشته اگر واقعا منظور آنان دریافت کنندگان وامهای میلیاردی بودند، باید در متن این مصوبه قید میکردند که موضوع این تصویب نامه، دریافت کنندگان وامهای خرد نیستند.

اکنون این مصوبه که در شلوغی پایان سال و در لابلای هیاهوی خبری این روزها مخفی مانده، قرار است از اول اردیبهشت اجرایی شود و این پرسش را به ذهن متبادر می کند که هدف از افزایش فشار به محرومان و سپردن سرنوشت اقتصادی آنها دست مدیران بانکها چیست؟

شاید بتوان گفت که مدیران تصویب کننده این مصوبه، بدلیل طبقه اجتماعی که در آن قرار دارند، خبر از شرایط اقتصادی مردم ندارند، اما آیا نمی توان انتظار داشت کس دیگری در این میان ازاین طیف از مدیران شکم سیر بپرسد که با سرنوشت مردم چه می کنند؟

این خبر را البته همه رسانه ها مخابره کردند؛ اما تصویب کنندگان این مصوبه، چنان آن را در لابلای اصطلاحات تخصصی پیچیدند که کسی متوجه مواد قرارداد جدید نشد. خبرگزاری ها خبر را به این ترتیب منتشر کردند:

‘ به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، موضوع یکنواخت سازی فرم قرارداد قرض الحسنه در یک هزار و یک صد و نود و چهارمین جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار از زیر مجموعه یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش، مصوبه فوق از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۴ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ، تمامی قرارداد های جدید مربوط به عقد مذکور باید صرفاً بر اساس فرم های این بخشنامه تنظیم و منعقد شود.’

در این خبر، چیزی از آنچه ذکر شد، نیامده است؛ اما اصل فرم جدید عقود تسهیلات بانکی در سایت بانک مرکزی منتشر شده که برخی مواد آن به شرح زیر است:

ماده ۶- قرض گیرنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک /مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات قرض الحسنه مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات می باشد . در صورتی که به تشخیص بانک/مؤسسه اعتباری، قرض گیرنده … تسهیلات را خارج از موضوع قرارداد مصرف نموده باشد، بانک/مؤسسه اعتباری می تواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل نماید. چنان چه قرض گیرنده اقساط … را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل به دین حال شده و بانک/مؤسسه اعتباری حق مطالبه تمامی طلب خود را از قرض گیرنده به صورت یکجا خواهد داشت.

ماده ۹- قرض گیرنده و ضامن/ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیرمستقیم پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب ها، اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباری و یا بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری رأسًا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی قرض گیرنده منظور نماید. اقدام بانک/مؤسسه اعتباری در این خصوص برای قرض گیرنده و ضامن/ضامنین غیرقابل اعتراض و لازم الاتباع می باشد.

تبصره ۱ هرگونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک /مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حساب ها و اموال و اسناد برداشت می شود، ابتدا بابت هزینه های قانونی منظور شده ومابقی بین سه جزء مانده اصل قرض الحسنه اعطایی، کارمزد و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود.