به گزارش خبرآنلاین، کاهش درآمدهای نفتی همزمان بازهم دو تحلیل کلیدی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است. برخی از فعالان اقتصادی روایت می کنند در صورتی که روند قیمت گذاری نفت نزولی باقی بماند، دولت طی سال 94 می تواند بیش از گذشته روی کمک بخش خصوصی کشور حمایت کند. از سوی دیگر برخی تحلیلگران نیز روایت می کنند که کاهش قیمت نفت منجر به افزایش فشارهای مالیاتی به بخش خصوصی کشور می شود.

برهمین اساس سال 94 برای فعالان اقتصادی معنایی دوگانه یافته است. معاون اول رئیس جمهور به تازگی اعلام کرده که دولت در بدترین شرایط تنها یک میلیون نفر را از دریافت یارانه ماهیانه 45 هزار و 500 تومانی محروم می کند. گفته های او نشان می دهد که هزینه های دولت طی سال 94 با وجود کاهش حداقل 31 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی تفاوت چندانی ندارد. از سوی دیگر برآوردها نشان می دهد طی سال 94 از میزان نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان نیاز سرمایه گذاری کشور تنها 100 هزار میلیارد تومان آن از سوی دولت و مابقی از طریق مشارکت های بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی جذب می شود. با این وجود همچنان برخی فعالان اقتصادی براین باورند که کاهش درآمدهای نفتی می تواند فرصت تازه ای را برای تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی و اقتصاد ایران ایجاد کند.

در همین حال محمد طبیبیان اقتصاددانان نیز در صفحه وب سایت شخصی خود متن مصاحبه ای را منتشر کرده که نشان می دهد او نیز چنین اعتقادی دارد. او در این مورد گفته است. او می گوید:«بسيارى از كشور هاى در حال توسعه اى كه از منابع طبيعى با ارزش بر خوردار بوده اند خواه منابع الماس و فلزات قيمتى مانند كشور هاى ليبريه، سيارلئون، آنگولا، ساحل آج ، كنگو، زيمبابوه و يا كشور هايى كه منابع نفتى داشته اند مانند نيجريه ونزوئلا، مكزيك، عراق، الجزاير و ديگران دچار بحرانهاى اقتصادى و اجتماعى طولانى مدت و ريشه دار بوده اند. اين بحران ها مانع رشد و توسعه آن ها شده و فلاكت و شور بختى فراوانى را هم به مردم تحميل كرده است. غارت اين منابع توسط باند هاى داخلى و ذى نفعان خارجى و كشمكش بر سر سهم خواهى سبب شده است كه كل كشور و نهاد هاى سياسى و اجتماعى آن را لگد كوب كنند. زمانى در دهه ١٩٩٠ يكى از رهبران نظامى شورشى در كشور سيارلئون به نام ژنرال فودى سانكو، بخشنامه اى به نيروهاى خود صادر كرد كه عبارت مشهورى است و در شرح كيفيت ساز و كار اين گونه شرايط جنبه سمبوليك يافته است. آن بخشنامه هم اين بود كه "به خودتان پرداخت كنيد". اين افراد هم هر كجا اموالى از مردم در روستا ها و شهر ها قابل تصرف بود را علاوه بر بهره بردارى از منابع و معادن الماس در مناطق تحت كنترل خود، به عنوان پرداخت به خود، غارت مى كرند. در واقع بسيارى از ساختار هاى فساد در كشور هايى كه دچار نفرين منابع هستند از وجود صريح يا ضمنى چنين بخش نامه اى تاثير مى گيرد كه كسانى مجوز غارت را براى خود صادر شده تلقى مى كنند.»

وی ادامه می دهد:« كشور هايى كه در گير اين نفرين نشده اند كشور هاى پيشرفته اى هستند مانند نوروژ و انگلستان و موارد مشابه. اين نيز به وجود نهاد هاى سياسى و اجتماعى و حقوقى پيشرفته مربوط مى شود(مانند احزاب مستقل، دولت هاى پاسخگو، سازمان هاى كارشناسى مجرب، مديريت تخصصى علمى، نشريات آزاد و گروه هاى اجتماعى و سازمان هاى مردم نهاد هوشيار، و نظام حقوقى و قضايى مستقل و روز آمد). كشور هاى كوچك كم جمعيت و داراى در آمد بالا مانند قطر و عربستان هم كم و بيش در امان بوده اند. يكى به دليل اين كه منابع فروان به نسبت جمعيت سبب شده كه به مردم هم سهمى برسد و ديگر اين كه گرچه اين كشور ها ساختار سياسى و حقوقى پيشرفته ندارند ليكن ساختار قبيله اى موجود حدود و ثغورى را به رفتار هاى بى پرواى حكومتى تحميل مى كند.»

او چنین به موضوع اقتصاد ایران اشاره می کند:« در كشور ما نيز از همان زمان قبل از انقلاب و سال ١٣٥٣ كه در آمد هاى نفت افزايش يافت از هم دريده شدن تار و پود اقتصاد و شيوه زندگى و روابط اجتماعى و تغيرات و جا به جايى جمعيتى و نهايتا پاره شدن تار و پود روابط سياسى آغاز شد. در سال هاى پايانى دولت اصلاحات عده اى پيشنهاد كردند كه ساز وكارى مانند نوروژ در امر استفاده از در آمد هاى نفتى، در كشور ما نيز اجرا شود ليكن كسانى حاضر به دست بر داشتن از اين منابع نيستند و داستان كماكان ادامه دارد و در طى ده ها سال مواقعى كه در آمد نفت كاهش يافته زمان هايى بوده كه امكان بكارگيرى روش هاى سنجيده فراهم شده است. حتى در دولت اصلاحات هم تا در آمد نفت پائين بود به سياستگذارى سنجيده توجه مي شد ليكن وقتى در آمد نفت بهتر شد همان افراد از سازمان برنامه خارج گرديدند و گفته شد كسانى بايد در آنجا باشند كه به حرف ما گوش كنند. بنا بر اين بايد گفت كه اين روند نوسانى در كشور ما در دولت هاى مختلف مشاهده شده است.»

او به رفتارهای مردم نیز چنین اشاره می کند: « يك شاخص پيشرفت فرهنگ سياسى به نظر من عكس العمل مردم در مقابل وعده دريافت مال مفت است. در كشور هاى پشرفته اگر يك فرد جاه طلب جست وجوگر مقام، بيايد و به مردم وعده مال مفت بدهد، اكثر مردم خصوصا انديشمندان از او مى گريزند چون به تجربه و دانش مى دانند كه قرار است روزگارشان را سياه كند. در كشور ما بسيارى مردم به دور او جمع مى شوند و به او راى مى دهند يا به نوع ديگرى شانه خودرا زير پاي او براى بالا رفتن از مدارج سياسى قرار مى دهند. راه كار معجزه آسايى هم قابل تصور نيست مگر اين كه به دولت كمك شود تا مسائل را به تدريج حل كند.»

محسن رنانی اقتصاددان نیز همین اعتقاد را دارد. به گفته او دوران دولت های مرفه به پایان خط رسیده است. رنانی با تاكيد بر اينكه با درآمدهاي كنوني نفت، عصر دولت مرفه در ايران به پايان رسيده بر ‹اتمام دوران راهبري توسعه كشور توسط دولت› تاكيد كرده و معتقد است: «كاهش منابع در شرايطي است كه ايران در اوج نيازهاي ارزي قرار داشته و شكم هرم جمعيتي در مقطع ورود به بازار كار قرار گرفته است. کاهش قیمت نفت هرچند که شرایط دولت برای اداره اقتصاد کشور را دشوار کرده است ولی امیدهای کم رنگی را نیز برای بخش خصوصی کشور ایجاد کرده است. محسن رنانی اقتصاددان نیز اعتقاد دارد که دوران نفت 100 دلاری به پایان رسیده است. او در این مورد چندی قبل در جلسه مرکزپژوهش های مجلس گفته بود:« قيمت هاي پايين نفت ادامه دارد و ديگر نبايد انتظار نفت گران را داشت. از آنجا كه كاهش قيمت نفت ناشي از تغييرات ساختاري بازار انرژي است، حتي اگر پادشاه عربستان از دنيا برود و يا داعش به عربستان حمله كند، ممكن است قيمت ها به طور مقطعي افزايش يابد اما مجددا به سطح حدود 50 دلار بر خواهد گشت. اگر قيمت نفت حدود 50 دلار بماند، سرمايه گذاري جديد در نفت ماسه‌اي (نفت شل) صورت نگرفته ولي اين كار فقط كاهش قيمت نفت را به عقب خواهد انداخت و تا چند سال آينده و به ثمر رسيدن برنامه هاي انرژي نو در اروپا و آمريكا، با نفت حدود 35 دلار مواجه خواهيم بود.»

رناني با اشاره به مطالعات خود كه از سال 1384 شروع و در سال 1387 به پايان رسيد، بيان داشت: «كتابي با عنوان ‹اقتصاد سياسي مناقشه هسته‌اي ايران›، تدوين و براي برخي مقامات كشور ارسال شد كه متاسفانه هيچگونه بازخوردي حتي در حد اعلام وصول كتاب صورت نگرفت. در آن كتاب بيان شد غربي ها به شدت به دنبال جايگزين كردن انرژي هاي نو با نفت هستند و براي سودآور شدن سرمايه گذاري در اين پروژه هاي نيازمند نفت 100 دلاري براي يك دهه با ايجاد بحران هاي ساختگي در منطقه خاورميانه از جمله مناقشه هسته‌اي ايران بودند. همچنين پيش بيني شد با به ثمر رسيدن اين سرمايه گذاري ها و كاهش اساسي تقاضاي نفت، تا 10سال آينده كاهش قيمت نفت آغاز خواهد شد.»