سايه سياه فساد
روزنامه خراسان: احتمالا شما هم مانند بسياري از هموطنانمان از فساد مالي بيزاريد. احتمالا شما هم از شنيدن کشف فسادهاي مالي منزجر مي شويد. اولين باري که مردم با فساد مالي مواجه شدند به سال 74 باز مي گردد که در آن سال پرده از فساد 123 ميليارد توماني در بانک صادرات برداشته شد. بعدها نام شهرام جزايري به ميان آمد که همه ما از کم و کيف آن آگاهي داريم. اين سال ها هم که صحبت از فساد 3 هزار ميليارد توماني بانکي و بيمه ايران بود که در هر يک از اين پرونده ها حقي از ما پايمال شد.

البته فساد مالي به اين گونه اختلاس هاي بزرگ خلاصه نمي شود و هرگونه سوء استفاده از منصب دولتي براي منافع شخصي فساد ناميده مي شود. لذا دريافت رشوه 5 هزارتوماني توسط مامور دولت نيز فساد تلقي مي شود. علاوه بر اين، پرداخت رشوه 10 هزار توماني براي رهايي از جريمه 40 هزارتوماني رانندگي نيز فساد ناميده مي شود. از بحث رشوه که بگذريم، بايد بدانيم که آوردن اقوام بر سر مناصب دولتي نيز نوعي فساد محسوب مي شود. با اين تفاسير اگر سر خودمان را بالا بگيريم، متوجه مي شويم که بسياري از ما در حال انجام فساد مالي هستيم! بي آنکه آن را زشت بدانيم ....

اندازه گيري فساد و مقايسه آن ميان کشورها کاري سخت است. چرا که فساد عملياتي است که معمولا به صورت پنهاني صورت مي پذيرد و اين پنهاني بودن نحوه شناسايي و ثبت آن را با دشواري مواجه مي کند. با اين حال برخي از موسسات بين المللي نظير سازمان شفافيت اقدام به اندازه گيري فساد در کشورهاي مختلف کرده اند که هر چه عدد کوچکتر باشد، نشان دهنده فساد بيشتر است.

چگونه فساد اندازه گيري مي شود؟
شاخص درک فساد (CPI) بر روي فساد در بخش عمومي (شامل دولت) متمرکز شده است و فساد را سوءاستفاده بخش عمومي و دستگاه‌هاي دولتي از منافع افراد جامعه تعريف مي‌کند. آمارگيري‌هايي که براي تهيه اين شاخص انجام مي‌گيرد سؤالاتي را در رابطه با سوءاستفاده قدرت دستگاه‌هاي دولتي و عمومي از منافع خصوصي مردم مورد پرسش قرار مي‌دهد. اين سؤالات به طور مثال، در رابطه با رشوه‌گيري توسط دستگاه‌هاي دولتي است. نظرسنجي‌ها همه موارد فساد مديريت و فساد سياسي کوچک و بزرگ را شامل مي‌شود. اين شاخص بيش از 18 سال است تهيه مي‌شود که هم ‌اکنون محاسبه شاخص براي 180 کشور انجام مي‌گيرد و اين کشورها از نظر فساد رتبه‌بندي مي‌شوند. با اين حال، برخي کارشناسان گزارش‌هاي سازمان بين المللي شفافيت را قابل استناد و به ‌دور از جهت گيري‌هاي سياسي نمي‌دانند و در اين زمينه به جايگاه رژيم صهيونيستي در رده‌بندي‌هاي آن اشاره مي‌کنند که به‌رغم فساد گسترده مقامات سطوح بالا و پايين صهيونيست ها، اين رژيم ميان کشورهاي داراي فساد کم قرار مي‌گيرد.