قمصری که با خبرگزاری ایسنا گفتگو می‌کرد، اعلام کرد: "تعیین تکلیف محموله‌های نفتی بابک زنجانی به ارگان‌های قضایی واگذار شده است و اطلاعی ندارم که در چه مرحله‌ای است."

آذرماه سال گذشته، بیژن زنگنه، وزیر نفت، درباره سرنوشت محموله‌های نفتی سپرده شده به بابک زنجانی گفته بود: "از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۹ حتی یک مورد محموله نفتی نبوده که فروخته شود و پولش به کشور برنگردد. [...] وقوع کاری که بابک زنجانی انجام داد از نوادر روزگار و اساس آن هم دور زدن قوانین و تصمیم‌های فردی است." او اضافه کرده بود: "بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان از پول کشور در این اقدام از کشور خارج شد، با این حال کمتر از هزار میلیارد تومان این پول ممکن است به کشور برگردد. بنابراین پول کشور خورده شده است."

اظهارات مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت به این معنی است که حتی سرنوشت همان "هزار میلیارد تومان" هم هنوز و بعد از گذشت پانزده ماه از دستگیری زنجانی، مشخص نشده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری‌اسلامی طی گفتگویی با روزنامه اعتماد در ویژه‌نامه نوروزی این نشریه منتشر شد، درباره ماجرای بابک زنجانی و ابعاد فساد در این پرونده گفت: "یک نفر مثل بابک زنجانی پرونده‌ای دارد به بزرگی دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار. ۱۰ درصد این مبلغ می‌شود ۲۷۰ میلیون دلار. ۲۷۰ میلیون دلار هم در ایران و هم در همه دنیا پول بسیار بزرگی است. من برای نشان دادن بزرگی این رقم مثال می‌زنم. وقتی کشوری می‌خواهد در کشوری دیگر اخلال کند و آن دولت را با مشکل مواجه کند، بودجه‌ای در حد و اندازه بیست میلیون دلار را در نظر می‌گیرد اما شما ببینید با چه رقمی روبه‌رو هستید. این عدد می‌تواند خیلی‌ها را آلوده کند. بالاخره خیلی‌ها ممکن است اغوا شوند و در مسیر دولت سنگ اندازی کنند. به هر حال اگر کسی بخواهد در این مسیر یعنی مبارزه با فساد ورود پیدا کند باید الک خود را آویخته باشد. این مسیر سخت است و باید تا آخر این راه را با قاطعیت رفت. "

او سپس با اشاره به فروش ۲۲ میلیارد دلار ارز در "فاصله مهر ۸۹ تا دی ۹۰" که در بازارهای دوبی و استانبول صورت گرفته بود، این دو پرونده را تنها دو نمونه از فسادهای گذشته نامیده و اضافه کرد: "ما می‌خواهیم مردم بدانند چه اتفاقاتی افتاده و ریشه‌یابی کنند چرا این اتفاقات رخ داده است. تمام صحبتی که من راجع به مفاسد مطرح کردم حول دو موضوع است. یکی بابک زنجانی که فکر می‌کنم بزرگ‌ترین فساد را مرتکب شده است و اگر کسی دو میلیارد و هفتصد و یک میلیون دلار فساد کرده باشد حرفم را اصلاح می‌کنم و یکی درباره همین سوء مدیریت ۲۲ میلیارد دلاری. قاطعانه می‌گویم ماجرای بابک زنجانی بزرگ‌ترین فساد در یک قرن اخیر بود."

بر اساس گفته معاون اول رئیس جمهور ایران، مبلغ فساد در پرونده بابک زنجانی دو میلیارد و هفتصد و یک میلیون دلار است. در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، میزان بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت دو میلیارد دلار عنوان شده بود. در آن زمان گفته می‌شد که او چکی دو میلیارد دلاری به وزارت نفت داده است و قرار بود که تا ششم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ پرداخت گردد. اکنون به نظر می‌رسد که بابک زنجانی علاوه بر بدهی‌هایش به وزارت نفت، هفتصد و یک میلیون دلار بدهی دیگر نیز داشته است.

از سوی دیگر یکی از نمایندگان مجلس در سال گذشته فاش کرد که وزارت نفت در مقابل محموله های میلیاردی که به بابک زنجانی داده بود، هیچ ضمانتی دریافت نکرده بوده است.

حسین دهدشتی، یکی از نمایندگان مجلس که پیگیر پرونده بابک زنجانی است، در بهمن ماه گذشته به روزنامه شرق گفته بود: " آن زمانی که ما وارد شدیم، وزارت نفت هیچ مستمسکی نداشت که از او شکایت کند، یعنی قراردادی که آن‌موقع در اختیار وزارت نفت بود، هیچ‌ضمانت اجرایی‌ای نداشت. به همین دلیل این فشارها باعث شد چک بانک اقتصاد نوین را از او گرفتند، منظورم همان چک دومیلیاردیورویی است. همین چک و پیگیری‌ها موجب شد تا قابلیت پیگرد قضایی در پرونده زنجانی به وجود آید. این چک قرار بود اردیبهشت٩٢ پاس شود، یعنی در واقع ایشان را یک جوری تحت‌نظر گرفتند، چون که هیچ‌سندومدرکی از زنجانی در دست نداشتند."

پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده‌های جنجالی سال گذشته بود که به نتیجه مشخصی نرسید. پانزدهم دی‌ماه گذشته حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه پیش‌بینی کرده بود که تا پایان سال ۱۳۹۳، دادگاه بابک زنجانی تشکیل شود. با اینحال در اواسط اسفند ماه، او در جلسه‌ای دیگر تاکید کرد که پرونده به دادگاه نرفته است.