این در حالی است که بانکها و موسسات اعتباری مجوز دار و بدون مجوز مسابقه ای برای پرداخت سود و جذب بیشتر سپرده به راه انداخته اند و با نرخ شکنی هایی که دارند بازار نرخ سود بانکی را بر هم می ریزند و اصول حرفه ای را بعضا زیرپا می گذراند.

از سوی دیگر بانکها با پرداخت وام های گران قیمت و باشرایط ویژه و با فرمول های ناآشنا برای عموم در پی کسب سود بیشتر می گردند و سودهای بالایی دریافت می کنند. بانکها در حالی با برگزاری جلسات تعیین نرخ سود که چندین بار در سال گذشته اتفاق افتاد به دنبال این هستند که خود را همسو با اهداف اقتصادی دولت و حمایتگر تولید نشان دهند که در عمل وضعیت به گونه ای دیگر است.

شیوع شیوه های ابتکاری

بانکها گویا گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند و با شیوه های ابتکاری و جدیدی که بکار می گیرند، در پی سود بیشتر هستند. از سوی دیگر اقتصاد کشور با رکود دست به گریبان است و واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی. در عین حال فعالیت های سوداگرانه در بخش های مختلف اقتصادی همچنان پابرجاست، همین شرایط درخواست و مطالبه برای دریافت وام ها حتی با سودهای نامتعارف را زیاد می کند.

با توجه به این شرایط بانکها با روش های ابداعی پرداخت وام ها با مدت زمان کوتاه و به اصطلاح ساعتی را در دستور کار خود قرار داده اند. بر این اساس برخی از شعب موسسات و بانکها به صورت هفتگی و ساعتی وام به متقاضیان می پردازند. البته فعالان اقتصادی مطرح می کنند که دریافت اینگونه وام ها دارای شرایط و ضوابطی است.

به هر حال در صورت شیوع این معضل بزرگ بانکی که اقتصاد را بیمار می کند، واحدها و بنگاه های تولیدی بیش از گذشته در گرداب بدهی های بانکی می افتند. این در حالی است که چند روز پیش ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نسبت به افزایش قابل ملاحظه و نامتعارف مطالبات غيرجاري بانکها هشدار داده وانتقاد کرده است.

پرداخت وام های کوتاه مدت بعضا به منظور تسویه مطالبات معوق برخی افراد حقیقی و حقوقی صورت می گیرد، در برخی از موارد ترخیص کالاها به صورت فوری از گمرک به درخواست تجار است، برخی به واردات کالاها اختصاص دارد و مواردی اینچنینی را شامل می شود. سودهای بالا هم جزو لاینفک این وام ها است.

پرداخت وام با مدت زمان کوتاه

موسسات و برخی از بانکها در حالی در حال ترویج پرداخت این نوع وام ها هستند که دریافت وام های خرد به افراد عادی چند سال است که متوقف شده و بانکها به ندرت پرداخت چنین وام هایی را در دستور کار خود قرار می دهند؛ البته از سوی دیگر برخی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی دریافت این نوع وام ها را در شرایط خاص و اضطراری مثبت ارزیابی می کنند.

نکته مثبت در این بین رکود بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن، خودرو و غیره است، زیرا با رونق و سوددهی نامتعارف این بازارها، ممکن است که عده ای سودجو با دریافت چنین وام هایی در پی کسب سود و سرمایه گذاری در این بازارها باشند، زیرا نرخ سود فعالیت های سوداگرانه بیش از نرخ سودی است که باید به بانک بازپرداخت کنند.

حال بانک مرکزی طی سال ۹۳ اصل تعیین نرخ سود سپرده ها را بر اساس تفاهم و توافق میان بانکداران قرار داده است و با وجود اینکه در آغاز سال نو سیف رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد که قرار است موضوع ساماندهی ترخ سود تسهیلات بانکی در اولین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود، اما به نظر می رسد که توافق بین بانکداران بر آن اولویت یافته است.

حال بانکی ها در انتظار این هستند که با همکاری بانک مرکزی زمانی را برای برگزاری جلسه تعیین نرخ سود بانکی به ویژه در بخش تسهیلات اختصاص دهند و با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود را هم منطقی کنند.

این در حالی است که برخی از بانکها و به ویژه موسسات اعتباری و البته بدون مجوزها، نرخ های سود تعیین شده را رعایت نکنند و بانک مرکزی هم هشدارهایی در این زمینه صادر کرد و خواستار رعایت نرخ های سود توافقی میان بانکداران شد.

به طوریکه بانک مرکزی در زمستان سال گذشته با دریافت گزارشاتی از تخلفات بانکها در اجرای نرخ سود توافقی در اطلاعیه ای خطاب به بانک ها اعلام کرد: بانک‌ها حق مطالبه هیچگونه وجه مازاد بر حداکثر نرخ سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار را ندارند.

بانک‌ها قاعده بازی را رعایت کنند

حتی حمید تهرانفر معاون بانک مرکزی هم روز گذشته با تاکید بر اینکه این بانک اجازه تخلف در اجرای نرخ سودهای مصوب را نخواهد داد، گفت: اجرای مصوبات سود بانکی بدون پیش شرط است.

وی افزود: پيش شرط حضور در عرصه بانکي، پذيرفتن قاعده بازي است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هرگز اجازه نخواهد داد در اجراي ضوابط مصوب و اعلام شده، به ويژه نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات کوتاهي شده و انجام آنها منوط به رعايت برخي پيش‌ شرط‌ ها و ... شود.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست های دستوری در اجرای نرخ سود بانکها را به سمت و سوی تخلف می برذ و نرخ شکنی ها را تقویت می کند.

عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی هم از درخواست کتبی بانک‌ها برای برگزاری جلسه تعیین نرخ سود از بانک مرکزی خبرداده و با بیان اینکه بانک مرکزی هنوز پاسخی به این درخواست نداده است، گفت: در این نامه بر شرایط تغییر و کاهش نرخ سود بانکی تاکید شده است.

وی افزوده است: بانکی ها در روزهای پایانی سال گذشته مذاکراتی را برای تغییر نرخ سود انجام دادند و برهمین اساس نامه ای به بانک مرکزی در خصوص شرایط تغییر نرخ سود بانکی ارسال کردند. یکی از مسایل مهم در این زمینه نرخ ۲۷ درصدی تسهیلات بین بانکی است و این در حالی است که نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز ۳۴ درصد است.