به گزارش باشگاه خبرنگاران فرشاد مقيمي معاون برنامه ريزي سازمان صنايع کوچک در رابطه با مهم ترين مشکلات صنايع کوچک در برنامه گفتگوي ويژه خبري اظهار داشت: بررسي مشکلات در حوزه صنايع کوچک بيانگر اين است که 69 درصد واحدهاي موجود در حوزه صنايع کوچک در حال حاضر متوقف هستند و از موضوع عدم نقدينگي رنج مي برند. 14 درصد از اين صنايع از موضوع فقدان بازار رنج مي برند و اين به اين معني است که به نوعي ممکن است چرخه عمر تکنولوژي و صنعتشان به پايان رسيده است. از سوي ديگر حدود 8 درصد از اين واحدها نيز با مشکل تامين مواد اوليه مواجه مي باشند.

مقيمي در ادامه در پاسخ به اين سوال که براي رفع مشکل کمبود نقدينگي که حدود 70 درصد از صنايع کوچک با آن مواجه هستند و با نظام بانکي مشکل دارند چه اقداماتي را انجام داديد اظهار داشت: سال گذشته در سازمان صنايع کوچک و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع طرح رونق در حوزه صنايع کوچک تهيه و در هيات وزيران به تصويب رسيد که متاسفانه نتيجه اي در بر نداشت اما در شرايط فعلي و با بخشنامه بسيار خوبي که رئيس کل بانک مرکزي در پايان سال 93 به سيستم بانکي کشور ابلاغ کرد اين حوزه مورد عنايت خاص و ويژه اي قرار گرفت. در اين راستا قرار شده است تا بانک مرکزي برنامه هايي را تهيه کند تا بخشي از منابع و تسهيلاتي را که در سيستم بانکي کشور به واحدهاي صنعتي و توليدي داده مي شود به حوزه صنايع کوچک تسري يابدکه با اجراي آن طرح ها اميدواريم طي 2 سال حدود 193 هزار شغل ايجاد و 19 هزار واحد صنعتي را نيز از اين طريق تکميل ظرفيت و بازيابي نمود و به چرخه اقتصادي کشور برگردانيم. از سوي ديگر با توجه به اين که وثايق، يکي از مشکلات صنايع کوچک است در قانون بودجه سال 94 دولت لايحه خود را به مجلس ارائه داد که بر اساس آن 100 ميليون دلار به سرمايه صندوق هاي حمايتي وزارت صنعت اختصاص يافته است.

در اين برنامه محمد رضا پور ابراهيمي نايب رئيس کميسيون ويژه اقتصادي مجلس نيز در پاسخ به سوال برنامه در رابطه با مشکل عمده صنايع کوچک و نظام بانکي اظهار داشت: موضوع اصلي که بايد در حوزه صنايع کوچک به آن توجه شود عدم وجود متولي در اين حوزه است تا بتواند از اين حوزه حمايت کند.

وي يادآور شد: در خيلي از کشورها مانند ترکيه و مالزي ايجاد يک مجموعه حمايتي براي تصدي مجموعه فعاليت هاي بخش صنايع کوچک را بر عهده دارند اما در ايران به دليل ادغام صورت گرفته حمايت از صنايع کوچک کاملاً فراموش شده است.

پور ابراهيمي تصريح کرد: سال گذشته مقرر شد وزارت صنايع تسهيلاتي را براي صنايع کوچک در نظر گيرد اما متاسفانه علي رغم اين که اين موضوع در هيات وزيران تصويب شد هيچ خروجي حاصل نشد چرا که متولي براي پيگيري موضوع وجود نداشت و اين از موضوعات اساسي است که بايد در اين حيطه مورد توجه قرار گيرد.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين که آيا نگاه منسجمي را در وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به صنايع کوچک احساس مي کنيد، گفت: يکي از کارهايي که در چهارده ماه گذشته در مجلس انجام شده است مربوط به بحث حمايت از توليد ملي و صنايع کوچک است که اين مهم در راستاي مبارزه با قاچاق کالا در کشور انجام مي شود.

پورابراهيمي با اشاره به اين که متاسفانه در کشور بر اساس گزارشات اعلام شده بين 20 تا 25 ميليارد دلار در سال کالاي قاچاق وارد کشور مي شود به طوري که بر اساس دلار آزاد به اندازه فروش نفت در کشور محسوب مي شود، اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد براي حمايت از توليد ملي و واحدهاي کوچک ظرف سه ماه آيين نامه تدوين شناسايي کد رهگيري و شناسايي کد کالا را تنظيم کند. اين در حالي است که متاسفانه علي رغم گذشت 14 ماه هنوز اقدامي در اين رابطه صورت نگرفته است. حتي اين وزارت خانه آيين نامه اجرايي آن را ننوشته است.