راز شکست خصوصی ‌سازی

روزنامه دنیای اقتصاد - به‌دنبال انتقادها از تجربه خصوصی‌سازی در ایران، سایت «اقتصادنیوز» میزگردی آنلاین در فضای مجازی برگزار کرد. اقتصادنیوز تلاش کرده باب این بحث را باز کند که چه شده کسانی که ریشه مشکلات را در دولت بزرگ می‌دیدند امروز منتقد خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته شده‌اند. در این میزگرد عباس آخوندی (وزیر راه وشهرسازی)، سعید شیرکوند (معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی)، اسفندیار جهانگرد (استاد دانشگاه علامه)، غلامرضا زال‌پور (عضو پیشین هیات امنای سازمان خصوصی‌سازی و عضو فعلی شورای بورس)، علی شمس اردکانی (عضو هیات نمایندگان اتاق تهران)، سعید اسلامی‌بیدگلی (استاد دانشگاه)، طهماسب مظاهری (وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی)، سمیه مردانه (رئیس واحد مطالعات بازار «دنیای اقتصاد»)، مسعود حجاریان (عضو هیات علمی دانشگاه علامه)، فرهاد فزونی (عضو هیات نمایندگان اتاق تهران)، وحید محمودی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و محمدمهدی امینی (عضو پیشین هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی) حضور داشتند.

عباس آخوندی: کوچک‌ترین هدف در فرآیند خصوصی‌سازی، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است؛ اما اصلی‌ترین بحث این است که اقتصاد کشور در یک جهت‌گیری مشخص به سمت رقابت و کارآیی پیش برود. هدف نهایی، شکل‌گیری نهاد بازار است که ما آن را جان‌مایه اقتصاد می‌دانیم و پس از آن مفهوم رقابت و نهاد رقابتی به میان می‌آید. در واقع اصلی‌ترین هدف خصوصی‌سازی، ایجاد بازار رقابتی است. وقتی به فرآیند خصوصی‌سازی در ایران فکر می‌کنم می‌بینم به این هدف نرسیده‌ایم بنابراین می‌گویم خصوصی‌سازی در ایران کج ‌بنیاد نهاده شده است.
اسفندیار جهانگرد: اغلب چنین می‌پندارند اقتصادی که دربرگیرنده شرکت‌های خصوصی است به‌طور خودکار به نوآوری و رقابت روی می‌آورد، اما این چنین نیست. این اقتصاد فقط به سود گرایش پیدا کرده است.
اقتصادنیوز: سوال اين است كه شركت‌ها براي چه به‌وجود آمده‌اند؟ مگر برای كسب سود به‌وجود نيامده‌اند؟ این سود از چه طریقی حاصل می‌شود؟ یک بنگاه برای حداکثر کردن سودش به غیر ‌از رقابت و نوآوری چه راه‌های دیگری ممکن است داشته باشد؟ بهره‌وری مگر در سایه رقابت افزایش پیدا نمی‌کند؟
اسفندیار جهانگرد: سود می‌تواند در قالب «مدیریت کیزنری» به‌دست آید یا مدیریت کارآفرین. اقتصاد ایران بیشتر از «مدیران کیزنری» برخوردار است تا «مدیران خلاق وکارآفرین»؛ بنابراین خصوصی‌سازی بیشتر منجر به ایجاد سود ناشی از «مدیریت مترصدی» می‌شود نه «مدیریت کارآفرین خلاق». این هم ناشی از وجود دولت متناقض در ایران است؛ یعنی دولتی که قبل از انجام تحقق وظایف بنیادین خود روی به وظایف مدرن آورده است.
اقتصادنیوز: در حقیقت فرصت‌طلبي را امری مذموم دانستید. انسان مترصد هم الزاما نمي‌تواند بد باشد. همه ما مترصديم. مترصد فرصت. مگر اينكه منظور شما را بد فهميده باشیم يا فرصت‌طلبي نزد شما معناي ديگری داشته باشد. این موضوع را بیشتر توضیح می‌دهید؟
اسفندیار جهانگرد: اگر فرصت‌طلبی خوب است، چرا در خیابان‌های تهران وقتی فاصله ایمنی بین دو خودرو در رانندگی رعایت شود، عدم رعایت توسط دیگران و جاگیری دیگر رانندگان در حدفاصل خودرو شما و خودرو جلو مذموم است. این‌هم نوعی فرصت‌طلبی است.
اقتصادنیوز: قانون حد و مرزها را مشخص كرده و خط‌كشي كرده و مجازات آن هم تعيين شده؛ بنابراين آن راننده فرصت‌طلبي نكرده كه قانون را زير پا گذاشته است، البته قانون‌شكني مذموم است.
غلامرضا زال‌پور: داستان خصوصی‌سازی را در ايران پس از انقلاب می‌توان در دو فصل خلاصه كرد: ١. فروش دارايی‌های دولت به قصد جبران كسری بودجه (نگاه صرفا درآمدی) ٢. جابه‌جايی برخی نهادها با دستگاه‌های دولتی در اداره بنگاه‌های اقتصادی.
هیچ‌یک از دوستان متخصص و مدعی خصوصی‌سازی هدفمند بنگاه‌های اقتصادی، در زمان تصدی مسوولیت قادر یا مایل به پیگیری هدفی غیر‌از آنچه در بالا آمد، نبوده، نیستند و نخواهند بود. هر کس مخالف است، کارنامه او را با نظراتش مقایسه کنید.
اقتصادنیوز: آقای دکتر زال‌پور سوال این است که هدف خصوصی‌سازی بد تعیین شده یا اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی، مجری را به چنین اشتباهی وا داشته است؟
غلامرضا زال‌پور: مهم نیست. مهم اعتماد به بخش خصوصی واقعی همراه با توانمند‌سازی آن برای ایفای نقشی مهم‌تر در اقتصاد ملی است که به نظرم در 10 سال آتی هم قابل تحقق نیست.
فرهاد فزونی: چرا باید چرایی رسیدن به این نقطه مسکوت بماند؟ چهار کلام از ابتدا به فرمان و قانون اضافه کردیم و هدف را تخریب «سازمان‌های عمومی غیر‌دولتی» قرار دادیم. چهار لغت است. اگر نبود این اختراع، امروز شاید اقتصاد ما جای دیگری بود. وقتی از جناب دکتر دانش‌جعفری تقاضا کردم ابتدا به آزاد‌سازی اقتصاد توجه فرمایند، پاسخ فرمودند «آزاد‌سازی 10 سال دیگر». گذشت 10 سال. بر ما هر چه رفت، رفت. الوعده وفا.
علی شمس اردکانی: بحث را روى آسیب‌شناسى مثله شدن خصوصى‌سازى و تولد موجودى که ناقص‌الخلقه به دنیا آمد و تبدیل به غول شد متمرکز کنیم، آیا نتیجه بهتری خواهیم گرفت؟
سعید اسلامی بیدگلی: در کشور ما نهادهای بسیاری وجود دارند که همپای دولت به امور تصدیگری مشغول هستند. در چنین موقعیتی خصوصی‌سازی به معنای کوچک کردن یکی از بخش‌های دولتی و بزرگ شدن سایر نهادها است. یعنی در چنین حالتی یک بخش به کوچک شدن تن می‌دهد در حالی که سایر مراکز عمومی اقتصادی در حال بزرگ شدن هستند. بنا براین راه‌حل تاکید حاکمیت بر خصوصی‌سازی واقعی، واگذاری دارایی نهادهای عمومی موازی و غیرضروری است. اگر عزم خصوصی‌سازی جدی بود، ابتدا باید دارایی‌های بسیار زیاد و بسیار غیر‌مولد نهاد‌های عمومی واگذار می‌شد و سپس این نهاد‌ها را از کسب و کار خارج می‌کردند.
طهماسب مظاهری: چند حاکمیتی تعریف جدیدی است، اما از آنجا که یکی از ویژگی‌های حاکمیت، یگانه بودن آن است، اگر تکه پاره شود و در اختیار چند واحد قرار گیرد، دیگر اسمش حاکمیت نیست. فقدان حاکمیت است. به قول آقای دکتر حجت، طرح اسلیمی بد نداریم. طرح اسلیمی ویژگی‌ها و اصولی دارد که اگر آنها حذف یا عوض بشوند، دیگر آن طرح، اسلیمی نیست، چیز دیگری است. حاکمیت هم همین‌طور است. اگر یگانگی‌اش حذف شود، دیگر حاکمیت نیست. این موضوع را در سیاست‌های پولی، در تنظیم بودجه کل کشور، دیدیم و تجربه کردیم. حالا هم در موضوع خصوصی‌سازی جاری و ساری است.
سمیه مردانه: بحث خصوصی‌سازی و مشکلات مربوط به آن خیلی گسترده است، بنابراین برای اینکه بتوان بحث را منطقی پیش برد، باید در سطوح مختلف به بررسی آن پرداخت. مثلا سطح قانون‌گذاری، سطح سیاست گذاری، سطوح سازمانی، مدیریتی و اجرایی. به‌عنوان مثال در سطح قانون‌گذاری مشکلات عدیده‌ای در متن اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد که باعث واگذاری‌های نادرست به بخش شبه‌دولتی شد.
اقتصادنیوز: به نظر شما چالش فعلی دولت در مساله خصوصی‌سازی چیست؟
سمیه مردانه: مثلا سوال اساسی اینکه چرا باید پتروشیمی خصوصی‌سازی می‌شد؟ در شرایطی که به شدت سودآور و کارآ بود و رتبه دوم دنیا را داشت و خصوصی‌سازی تنها باعث شد جایگاه جهانی پتروشیمی از بین برود. به نظرم چالش اصلی بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی و بازنگری همه مواد قانونی مربوط به خصوصی‌سازی است. ضمن اینکه تا وقتی بنگاه‌های مشمول خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشود این بازنگری هم چندان مثمر ثمر نخواهد بود.
سعید شیرکوند: به نظر من مهم‌ترین عامل عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران فقدان عزم و اراده در نهاد‌ها و مراکز اصلی تصمیم‌گیری واجرایی کشور است. هر چند از نظر تئوریک همه بر خصوصی‌سازی تاکید می‌کنند، اما چسبندگی بخش دولتی وخصوصا بخش «خصولتی» امکان تحقق را فراهم نمی‌کند.
اقتصادنیوز: تحلیل شما در حوزه اقتصاد سیاسی است، راه‌حل شما، باتوجه به تجمیع امکانات در حوزه‌های خاص چیست؟
سعید شیرکوند: اساسا اقتصاد ایران را نمی‌توان خارج از اقتصاد سیاسی بررسی، ارزیابی و گره‌گشایی کرد. وزن بسیار زیاد درآمد‌ها و ثروت حاصل از بخش نفت امکان نفس کشیدن را به بخش خصوصی واقعی نداده و نمی‌دهد.
وحید محمودی: با وجود اینکه بین علمای اقتصاد و نحله‌های فکری در مورد خصوصی‌سازی اجماع نظر وجود دارد، اما به نظر من هم اگر خصوصی‌سازی در ایران انجام نمی‌شد، بهتر بود. در دولت اصلاحات که به نمایندگی دولت در مباحث اصل ۴۴ در جلسات کمیسیون اقتصاد مجمع، شرکت می‌کردیم و در برخی جلسات ستاد اقتصاد دولت، بنده از‌‌ همان موقع در ساخت اقتصاد سیاسی ایران شعار کوچک‌سازی دولت را انحرافی می‌دانستم و معتقد به کوچک‌سازی حاکمیت بودم و طی گزارشی تحت عنوان آثار فربه‌گی نهاد‌های عمومی غیردولتی بر اقتصاد ملی را به مسوولان وقت گوشزد کردم، ولی متاسفانه چیدمان نظام تدبیر ملی در مسیر دیگری تعریف شده است و همچنان به بیراهه می‌رود.
اقتصادنیوز: راه‌حل ممکن از نظر شما چیست؟
وحید محمودی: راه‌حل، به‌صورت کلی برگشت به اصل ۴٣ قانون اساسی است که سه بخش را در اقتصاد بیشتر به رسمیت نمی‌شناسد. بخش خصوصی، تعاونی و دولتی. فرا‌تر از بحث خصوصی‌سازی و حتی با رفع تمامی تحریم‌ها تا ساختار اقتصادی، اصلاح اساسی در آن صورت نگیرد، امید زیادی به آینده توسعه ایران نمی‌توان داشت.
مسعود حجاریان: کدر بودن صورت‌های مالی بانک‌ها و بیمه‌ها عامل اصلی فساد و نا‌بهره‌وری آنها است که به اقتصاد واقعی تسری می‌کند. چند سال قبل یک دستورالعمل از طرف سازمان حسابرسی ارائه شد و پس از آن بند حسابرسان در مورد اطمینان از صحت مطالبات و بدهی‌ها و اخذ گواهی از طرف مقابل تقریبا حذف شد. این اقدام صورت‌های مالی بانک‌ها و بیمه‌ها را کدر‌تر کرد.