نزدیک به سه ماه قبل از امضای توافُق هسته ای، روسیه در یک اقدام پیشدستانه ممنوعیت فروش سیستم دفاع موشکی اس – 300 به رژیم مُلاها را لغو کرده است. مُسکو برای این اقدام خود که موجب برانگیختن اعتراضهای بین المللی نیز گردیده، دلایل اقتصادی و سیاسی مُشخصی دارد.

اگرچه برای صنایع تسلیحاتی روسیه فُروش 800 میلیون دُلار موشک یک مُعامله جذاب است، اما توجُه به حجم مُبادلات اعلام شده دیگری به ارزش 20 میلیارد دُلار که قرار است در کنار آن صورت گیرد، نشان می دهد که فُروش جنگ افزار مزبور فقط کلید باز کردن این گنج گرانبها بوده است.

روسیه آشکارا تلاش می کند پیش از برچیده شدن قطعی تحریمهای بین المللی و باز شدن پای رُقبای دیگر به خزانه مالی و نفتی مُلاها، فاکت ایجاد کند و از فُرصت باقیمانده به سودمندترین گونه بهره ببرد.

از نظر سیاسی، روسیه با انجام این مُعامله چالش برانگیز، در همان حال که به بخشی از تهدید خود مبنی بر استفاده از کارت مُلاها در مُناقشه با غرب بر سر اوکراین جامه عمل می پوشاند، همزمان نقش خود در مُعادلات خاورمیانه را که بیشتر با حمایت از رژیم بشار اسد مُتمایز می گردید، ارتقا می دهد. اشاره وزیر خارجه روسیه، آقای لاوروف، به موضوع یمن در توضیح دلایل فروش جنگ افزار موشکی به مُلاها، شاهد روشنی از این واقعیت است.

البته روسیه تلاش کرده در مُعامله تسلیحاتی با مُلاها جانب احتیاط را نیز نگه دارد و تحویل سیستم موشکی را به بهانه های گوناگون به بعد از امضای "توافُق جامع" موکول کرده است.

نُکته جالب توجه در این دادوستد، جُمله های بین سطرهای آن است. روسیه قرارداد فُروش این موشکها را به دلیل کاربُرد آنها در دفاع از تاسیسات اتُمی مُلاها لغو کرده بود. اکنون چنین می نماید که بعد از توافُق لوزان، خاطر روسیه از این بابت آسوده گردیده و احتمال فشار غرب از این زاویه را نمی دهد. مفهوم دیگر تغییر رویکرد مزبور، تایید در دستور کار قرار داشتن اسقاط پروژه هسته ای "نظام" و بی خطر شدن آن در چشم انداز است.

از سوی دیگر، حاکمان ایران با به جریان انداختن مُعامله پایاپای نفت در برابر کالا، علامت خوبی از پایان یافتن "فوری" تحریمها که پیوسته مُطالبه می کنند، ارسال نکرده اند. برعکس، آنها با دادوستد تهاتُری با روسیه، زیر مکان سفت وسخت تحریمهای نفتی و بانکی در فرآیند رو به جلو خط تاکید کشیده اند.