- روزی که اعدام محسن مرز میان سرکوب بازدارنده و سرکوب زاینده را جابهجا کرد
- روز دانشجو؛ هشدار درباره پدیدهای به اسم "دانشجویان سهمیهای"+فیلم
- چرا انتظار پایان فیلترینگ در نظام سانسور و سرکوب واقعی نیست؟
- ایران؛ رسانه آمریکایی: نسل شیک پاسارگادی فضای عمومی را از نو میسازد
- سخنان اخیر روحانی تصویری از یک رژیم گرفتار در بحرانی ناعلاج است
- اعتراف وزیر اطلاعات خامنهای؛ چرا رژیم ولایت فقیه از مردم میترسد؟
- اجرای این طرح بجای زمین زدن پزشکیان به فروپاشی نظام منجر خواهد شد
- مذاکره با ترامپ؛ خامنهای دست به دامن بنسلمان شد اما بازهم ناکام ماند
- آیا ترامپ با واگذاری اوکراین به روسیه، ایران را بدست خواهد آورد!؟
- رسانهای شدن ماجرا جان این زن بیپناه بلوچ بیشناسنامه را نجات داد
- مسدود شدن اینستاگرام بانوی هنرمند پس از زدن تودهنی به خامنهای+فیلم
- قتل حکومتی وکیل؛ فیلم شعرخوانی: خسروی ما شده قربانی ضحاک زمان
- سرکوب در ایران؛ نماینده پارلمان اروپا: خامنهای میترسد، پایه نظام میلرزد
- چرا استرالیا هشدار موساد درباره "شبکه عمار" را نادیده گرفت؟ واکنش ترامپ
- منبع اطلاعاتی: احتمال حمله اسرائیل به اهدافی در تهران پس از تیراندازی استرالیا
- فیلم؛ حمله مرگبار به یهودیان استرالیا پس از تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران
- کارشناس داخلی: بازی خطرناک در کنار ونزوئلا برای فروش نفت تحریمی ایران
- فیلم؛ خواننده اپرا که مجذوب موسیقی محلی ایران بود: ویدئو را ببینید
- نسخه بدون سانسور فیلمی که کارگردانان آن به اشاعه فساد متهم شدند
- سرود "ای ایران ای مرز پر گهر" ۸۰ ساله شد؛ ویدئو با صدای بنان
- نوبل ادبیات؛ نثر شاعرانهاش که شکنندگی زندگی انسان را آشکار میکند
- کاریکاتور اسرائیلی؛ حزبالله در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده است
- کاریکاتور؛ هر موقع این عصا را دست آقا دیدید یعنی بدجوری ترسیده
- کاریکاتور فعال ضد اسرائیلی: گنبد آهنین عربی برای حمایت از اسرائیل
- کاریکاتور انتخاباتی؛ در جمهوری اسلامی جایی برای انتخاب نیست
ایرانپرسنیوز به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست و از هیچ کجا حمایت مالی دریافت نمیکند.
یکشنبه، 30 فروردین ماه 1394 = 19-04 2015
بازگشت به سياست های دهه 60 برای تنظيم بازار
خراسان - از ابتداي دهه پنجاه که تورم در ايران دو رقمي شد، دولت و سياستگذاران پايشان را به اقتصاد کشور باز کردند، رفتارهايي تعزيراتي را در پيش گرفتند و اجازه ندادند تا بنگاههاي دولتي و خصوصي در شرايط غير دستوري و رقابتي براي کالاهاي توليدي خود قيمت تعيين کنند.
اين پادرمياني دولت در عرصه قيمتگذاري در سالهاي ابتدايي انقلاب و در طول دهه شصت ادامه داشت تا اينکه در دولت سازندگي با توجه به حرکت در سمت و سوي اقتصاد آزاد کمرنگ شد، اما افزايش شديد تورم در اواخر دولت دوم سازندگي کار را به جايي رساند که رئيسجمهوري وقت راسا وارد ميدان شد و به بهانه جلوگيري از بالا رفتن تورم نهادهايي مانند تعزيرات حکومتي به وجود آمد و براي مقابله با بازاريان، فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه و شهروند را به راه انداختند. با به وجود آمدن نهادهايي مانند تعزيرات حکومتي و سازمان حمايت عملا سيستم قيمتگذاري در کشور به سمتي حرکت کرد که هيچ بنگاهي نتواند محصولي را که به توليد ميرساند، ارزشگذاري کند. اين نهادها در حالي به حيات خود ادامه ميدهند که خصوصيسازي و استفاده از توان بخش خصوصي در صدر سياستهاي حکومتي قرار گرفته و دولت را از دخالتهاي غيرمرسوم بر حذر داشته است.
در چنين شرايطي جاي تعجب است که بخشنامهاي با امضاي معاون اول رئيسجمهوري که خود از طرفداران اقتصاد آزاد و بازار رقابتي است، ابلاغ ميشود و از بنگاههاي دولتي و غيردولتي ميخواهد تا از هر گونه افزايش قيمت بدون هماهنگي با دولت و انجام ساز و کارهاي مربوطه خودداري شود. اين به آن معنا است که حتي با يک معلم خصوصي بخواهد تعرفه آموزشي خود را بالا ببرد، بايد از طريق دولت مجوزهاي لازم را بگيرد.
به نظر ميرسد جنس بخشنامه اخير معاون اول رئيسجمهور از نظر درجه دخالت در کسب و کار بخش خصوصي حتي به بخشنامههاي دهه 70 شباهت ندارد و بيشتر رنگ و بوي بخشنامههاي دهه 60 را که کشور در جنگ به سر ميبرد و اقتصاد بهطور کامل در اختيار دولت قرار داشت ، ميدهد.
در بند نخست اين بخشنامه، از مهار تورم بهعنوان يکي از دلايل اصلي حساسيت دولت به افزايش قيمتها نام برده شده است، حال آنکه همه ميدانند تورم پديدهاي پولي است و تنها با انضباط در سياستهاي پولي و مالي ميتوان آن را مهار کرد و ربطي به قيمتگذاري بنگاهها ندارد.
تصور غلط از تورم و دلايل به وجود آمدن آن ريشه در کج فهمي برخي از سياستگذاران دارد که دولتمردان را به اشتباه مياندازد و آنها نيز تصور ميکنند که با نگه داشتن قيمتها بهطور دستوري ميتوانند بر افزايش تورم غلبه کنند.
اين سياست شايد براي چند ماه کارا باشد اما در بلند مدت ثبات بازارها به تثبيت قيمتها ميانجامد و با کوچکترين اتفاقي در عرصههاي مختلف اقتصادي، فنر قيمتها جهش پيدا ميکند و به يکباره قيمت کالاها بالا ميرود. بنابراين سياست کنترل يا تثبيت قيمتها در کوتاه مدت ميتواند اثر بخش باشد اما در بلندمدت قطعا منجر به شکست خواهد شد؛ همانگونه که در سال 83 مجلس هفتم تثبيت قيمتها را به تصويب رساند و در سالهاي بعد شاهد افزايش يکباره قيمتها بوديم.
اينکه دولتي علاقهمند به کاهش تورم باشد تحسينبرانگيز است اما تحسينبرانگيزتر از آن اين است که تورم را بهصورت ريشهاي حل کند، نه ظاهري. دولت يازدهم بهرغم بهره بردن از اقتصاددانان سرشناس و شناسنامهدار هنوز درخصوص قيمتگذاري به اجماع لازم نرسيده و در اين خصوص واگراييهايي ديده ميشود. گاهي اوقات سخناني از دل اين دولت به گوش ميرسد که انگار تمام هم و غم دولتمردان درباره قيمت خودرو است و در جلسات هيئت دولت بقيه موضوعات در حاشيه قرار دارد. در مجموع، اظهارات ضد و نقيضي درخصوص مسائل گوناگون از دولت به گوش ميرسد!رگههايي از سياستزدگي و پوپوليسم را ميتوان از درون تصميماتي که از دل دولت بيرون ميآيد، مشاهده کرد که به نظر ميرسد بخشنامه اخير ريشه در آن دارد. البته سال گذشته نيز چنين بخشنامهاي ابلاغ شد با اين تفاوت که در آن سال قرار بود فاز دوم هدفمندي به اجرا برسد و از منظر اقتصاد سياسي بايد تدابيري انديشيده ميشد تا بنگاهها به بهانه افزايش قيمت انرژي دست به افزايش قيمت کالاهاي توليدي خود نزنند. حال سوال اينجاست که چون قيمت انرژي تغيير نيافته پس بنگاهها نيز نبايد دست به تغييرات قيمتي بزنند؟ منبع:دنياي اقتصاد
