به گزارش اعتماد، اينها تنها نمونه‌هايي چند از كشتار بي‌رحمانه حيوانات اهلي و وحشي در كشور است. نمونه‌هايي كه تنها تصوير و ويديوي‌شان منتشر شده. حيوان آزاري، يكي از مذموم‌ترين اتفاقاتي است كه هرازچندگاهي خبرش به شكل چندش‌آور و تلخي به گوش مي‌رسد، ‌خبرهايي آزاردهنده كه نشان از خلأهاي قانوني فراوان حفاظتي و بازدارندگي در اين زمينه مي‌دهد، ‌خلأهايي كه نشان از بي‌تفاوتي قانونگذار به جانداراني غير از انسان دارد، ‌حيواناتي بي‌دفاع كه با روش‌هاي گوناگون، ‌از شكار با سلاح شكاري در ميان جنگل و دشت و بيشه تا كشتار بي‌رحمانه حيواناتي كه در دايره حيات وحش نمي‌گنجند، ‌از بين مي‌روند و فاتحان آنها، ‌با گرفتن عكس و فيلم از خود و انتشار بي‌محاباي‌شان در شبكه‌هاي مجازي، ‌به فتح‌شان افتخار مي‌كنند، بي‌هيچ نگراني از افتادن به دست قانون.

آخرين نمونه، ‌كشتار سگ‌هاي ولگرد است كه پيمانكار يا مسوول كشتار آنها، ‌دستكشي به دست مي‌كند و ماده‌اي سمي را به سگ‌ها تزريق مي‌كند، ‌به محض تزريق، زوزه‌هاي حيوان ناشي از درد شروع مي‌شود تا بميرد. با بررسي مجازات‌هاي جرايم حيوان‌آزاري، ‌از شكار غيرقانوني گونه‌هاي مختلف تا كشتار حيواناتي مانند سگ كه به نام حيوانات شهري ناميده مي‌شوند، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه فقدان قوانين بازدارنده براي مرتكبان اين تخلف‌ها، ‌پررنگ‌ترين علتي است كه هيچ متخلفي را از ارتكاب اين جرايم بازنمي‌دارد.

اگرچه در سال‌هاي اخير، ‌توجه به جانوران حتي در دستگاه قضا، ‌بيشتر از قبل شده و شاهد صادر شدن احكام آموزشي و فرهنگي در زمينه محيط‌زيست هستيم، ‌اما اين شايد تنها بعد فرهنگ‌سازي را در ميان توده مردم تقويت كند ولي نمي‌تواند متخلفي كه حفاظت از حيوانات در معرض انقراض و برخورد غيرخشن با حيوانات شهري برايش محلي از اعراب ندارد را از رفتن به سوي اين‌گونه خشونت‌ها بازدارد.

حقوق حيوانات، خلأ قانوني دارد

كشتار سگ‌هاي ولگرد با اسيد در روزهاي اخير در شيراز توسط پيمانكاري كه از سوي شهرداري وظيفه كشتن آنها را برعهده داشت، ‌بهانه‌اي است براي ورود مجدد به اين بحث تا شايد نگارش اين گزارش‌ها، ‌باعث مقيد كردن قانونگذار به توجه به اين خلأها شود. خبر اين بود؛ ‌سگ‌هاي ولگرد در شيراز به روش تزريق اسيد يا ماده‌اي دردآور مشابه آن، كشته شدند. رييس سازمان حفاظت محيط زيست در تجمعي كه مقابل سازمان محيط زيست در اعتراض به اين كشتار صورت گرفته بود، ‌با محكوم كردن اين عمل ضد انساني، ‌بر وجود داشتن خلأ قانوني در حمايت از حقوق حيوانات تاكيد كرد.

معصومه ابتكار، در اين خصوص اعلام كرده است: در سازمان حفاظت محيط زيست قوانيني براي حيات وحش وجود دارد اما در خصوص حقوق حيواناتي مانند سگ و گربه قانوني مستقيم ديده نشده است از اين رو در تلاشيم چارچوبي قانوني درراستاي حمايت از حقوق حيوانات تعريف كنيم تا در زمان وقوع چنين مواردي تكليف روشن باشد.

او با اشاره به مسووليت شهرداري در اين زمينه گفت: تمام مسووليت اين مساله به عهده شهرداري است و شوراها و دهياري‌ها ناظر بر آن هستند و سازمان محيط زيست به‌طور مستقيم در چنين موضوعاتي تكليف قانوني ندارد اما چون مدافع حقوق حيوانات هستيم به اين مساله ورود مي‌كنيم و از تمام ظرفيت سازمان براي روشن شدن اين مساله استفاده خواهيم كرد. ابتكار همچنين روز گذشته، ‌در نامه‌اي به وزير كشور، ‌درخواست برخورد جدي با خاطيان سگ‌كشي در شيراز را داشت.

او در اين نامه از وزير كشور درخواست كرد تا دستورات لازم براي توقف فوري اقدامات غيرمعمول و خارج از دستورالعمل مربوط به كنترل جمعيت سگ‌هاي رها شده و نيز برخورد قانوني با خاطيان را صادر كند و خواستار اصلاح، به‌روز‌رساني و اجراي كامل دستورالعمل مربوط به كنترل جمعيت سگ‌هاي رها شده كه مسووليت آن را دبيرخانه ستاد مركزي كنترل جمعيت حيوانات ناقل بيماري به انسان در حوزه معاونت امور عمراني آن وزارت بر عهده دارد، شود.

در مورد معدوم‌سازي سگ‌ها ‌قانون داريم

خلأ قانون در اين زمينه ‌بحثي است كه دستگاه قضا هم به آن واقف است، ‌يكي از قضاتي كه از طرفداران محيط‌زيست محسوب مي‌شود و سال گذشته ‌حكم‌هاي محيط‌زيستي زيادي صادر كرده است، ‌از قانون جمع‌آوري حيوانات ولگرد مي‌گويد؛ ‌قانوني كه جاي هيچ عذر و توجيهي براي متخلفان باقي نمي‌گذارد.

ابوذر اسدي، ‌قاضي كازروني در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: در سال گذشته، شهرداري كازرون در نامه‌اي كتبي از من خواست در خصوص جمع‌آوري سگ‌هاي ولگرد، دستور قضايي صادر كنم. آنها مي‌خواستند بدانند تكليف‌شان با سگ‌ها چيست، آيا مي‌توانند آنها را با تير بكشند. من با اين امر مخالفت و اعلام كردم هيچ دستورالعملي در مورد اينكه سگ‌ها را در خيابان ببينند و بكشند، نداريم. يك دستورالعمل در قانون داريم، آن هم اينكه سگ‌هاي ولگرد را بايد با سلاح بيهوش‌كننده بيهوش كنند، سپس آنها را به مراكز درماني مخصوص به خود منتقل كنند، توسط دامپزشك بررسي و معاينه شوند، آنهايي كه بيماري ندارند را بايد قلاده ببندند و به اشخاص متقاضي تحويل بدهند، آنهايي را كه بيمارند هم را به نحوي معدوم كنند، ‌به روشي بي‌درد، ‌نه آن چيزي كه در اين فيلم‌ها‌ ديديم.

او اما از فقدان قانون خاصي در مورد نحوه برخورد با متخلفان خبر داد؛ متخلفاني كه اقدام به كشتار بي‌رحمانه سگ‌ها كردند، چه در شيراز، ‌چه چند ماه پيش در رشت و چه در هر شهر و استان‌هاي ديگر. اسدي مي‌گويد: شايد قانوني براي نحوه برخورد با اين افراد باشد و ما از آن خبر نداشته باشيم، ‌قوانين قديمي و جزيي هستند كه ممكن است چون تاكنون مبتلابه ما نبودند يا گذرمان به آنها نيفتاده است، ‌اين خلأها را پوشش دهند. اما تا جايي كه مي‌دانم، مي‌توان از اين جرم، ‌با عنوان جريحه‌دار كردن احساسات عمومي ‌ياد كرد و متخلفان را با اين عنوان تحت تعقيب قرار داد. من بيشتر موافق اين هستم قوانين به روز شوند و جايگزين بهتري براي حيوان‌آزاري‌ها به وجود آيد.

ما مسوول حيوانات شهري نيستيم

حيات وحش و گونه‌هاي نادر نياز به حفاظت را دارد، ‌حيوانات شهري يا روستايي مانند سگ، ‌گربه يا الاغ در اين چارت نمي‌گنجند. ‌مديركل حقوقي سازمان محيط‌زيست در مورد موضوع اخير سگ‌كشي و مسوول نبودن محيط‌زيست به «اعتماد» مي‌گويد: در مورد مجازات حيوان آزاري بايد بگويم اين حيوانات به چند گروه تقسيم مي‌شوند. در مورد موضوع اخير سگ‌هاي ولگرد، ‌بر اساس قانون، جمع‌آوري بر عهده شهرداري‌هاست.

محيط زيست در اين ميان ذي‌مدخل نيست و تنها براساس اينكه آنها مخلوق خداوند هستند و اعتراض مردم را دربر داشته، ‌به اين مساله معترض شده‌ايم. حيوان آزاري مذموم است، مشابه اين اتفاق، ‌سال گذشته در استان فارس افتاد، ‌در مورد الاغي كه با بنزين، زنده سوزانده شد و ‌افكار عمومي تحت تاثير قرار گرفت. در اين مورد، دادگاه من باب اينكه حيوان آزاري ممنوع است‌ در شرع مقدس هم بارها تكرار شده‌، فرد موردنظر را به ٥٠ ضربه شلاق تعليقي محكوم كرد، ‌همچنين مجازات ديگري برايش درنظر گرفت، آن هم اينكه سه ماه، الاغ بي‌صاحبي را تغذيه و نگهداري و در مورد رفتار با حيوانات مطالعه كند.

داريوش كريمي مي‌گويد: ‌قانون، وظيفه سازمان را اختصاصا در مورد حيات وحش مشخص كرده و مسووليت حفاظت از حيوانات حفاظتي را بر عهده محيط‌زيست گذاشته، اما در مورد اين حيوانات، ‌ما در كنار مذموم دانستن اين عمل ‌تا جايي كه بتوانيم، ‌اعتراض خود را در مجراي قانوني پيش مي‌بريم.

سگ‌كشي، در قانون جرم نيست

رييس انجمن حمايت از حقوق حيوانات هم با صحه گذاشتن بر خلأهاي قانوني در زمينه حمايت از حيوانات شهري و روستايي و بازدارنده نبودن مجازات مربوط به تخلفات حيات وحش، ‌از پيش‌نويسي مي‌گويد كه در سال‌هاي گذشته بر اساس خلأهاي قانوني كشور، توسط اين انجمن نگاشته شده و تا امروز، ‌هيچ نهاد قانوني از آن حمايت نكرده است.

جاويد آل داوود ‌به «اعتماد» مي‌گويد: در خصوص اينكه قانوني در زمينه حمايت از اين دسته از حيوانات داشته باشيم، بايد بگويم نداريم. تنها قانوني كه در مورد حمايت از حيوانات شهري است، قانوني است كه بر مي‌گردد به سال‌هاي ٤٦ و ٤٨ كه در آن فروشندگان مرغ را در صورتي كه مرغ را از پا مي‌گرفتند، ‌براي‌شان جريمه دو ريالي درنظر مي‌گرفتند ولي بعد از آن، نه قبل از انقلاب قانوني داريم و نه بعد از انقلاب. خودمان پيش‌نويسي براي قانون حمايت از حيوانات با استناد به احاديث ائمه و پيغمبر (ص) آماده كرده بوديم با ٤٨ ماده واحده. به مجلس ششم پيشنهاد كرديم و فكر مي‌كرديم شايد دغدغه‌هاي زيست‌محيطي بيشتري داشته باشند، حتي با فراكسيون محيط زيست هم جلسه داشتيم، ولي متاسفانه پيشنهاد ما را قبول نكردند. پيش‌نويس را به آدرس همه نمايندگان فرستاديم، اما هراس نمايندگان از اين بود كه مساله سياسي مي‌شود و مي‌گويند مجلس همه مشكلات مملكت را رها كرده و به مسائل حقوق حيوانات چسبيده است. حتي گفتند جو جامعه را آماده كنيد تا بتوانيم در زماني ديگر به اين مساله بپردازيم. پيش‌نويس انجمن حمايت از حقوق حيوانات، براساس احاديث و روايات رسيده از اسلام است؛ ‌احاديثي كه به اعتقاد آل داوود، ‌از اعتبار بالايي برخوردارند و نشان از توجه پيامبر اسلام و ائمه به توجه به رفتار غير خشن با حيوانات است.

او با اشاره به قوانين جديد كشور آلمان در‌خصوص انتقال حيوانات مي‌گويد: ١٠ سال پيش در آلمان، قانوني تصويب شد كه كاميون‌هاي حمل حيوانات بايد ساعت كاري‌شان را از هشت ساعت به شش ساعت كم كنند تا حيوانات استراحت كنند. اين دستورالعمل همان دستورالعمل حضرت علي(ع) است كه گفته بود براي گرفتن خراج، اگر خراج مورد نظر، حيوان است، بايد كاروان به خاطر حيوان، ‌در كاروانسراها توقف و استراحت كند، يا حيواني كه شير مي‌دهد يا بچه است را نبايد به عنوان خراج بگيريد. ما در دين‌مان حتي در مورد ذبح حيوانات هم قانون و دستورالعمل داريم. در مورد حيوانات تحت حفاظت محيط زيست هم با وجود اينكه جريمه‌هايي دارند، اما بازدارنده نيست. خرس و پلنگ را مي‌كشند و مجازات بازدارنده‌اي هم برايش درنظر گرفته نشده است.

افزايش مجازات شكار حيات وحش

شوراي عالي حفاظت محيط زيست در سال ٩١، ‌جلسه‌اي براي تغيير مجازات شكار غيرمجاز به لحاظ مطالبه ضرر و زيان درنظر گرفت. در اين جلسه، ‌نرخ‌هاي جديد بعد از سال‌ها، ‌اعلام شد. اما در روزهاي پاياني سال ٩٣، در آخرين جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست، ‌پيشنهاد تغيير بسته نرخ مجازات‌ها از سوي سازمان محيط زيست به شورا اعلام شد. تاكنون اين مصوبه در انتظار اظهارنظر قانوني معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، كانون وكلا و وزارت دادگستري است تا ابلاغ و نهايي شود.

علي تيموري، مديركل حفاظت دفتر صيد و شكار سازمان محيط زيست درخصوص اين مطالبه به «اعتماد» مي‌گويد: اين مطالبه، پيشنهادات جديد سازمان بوده كه به تصويب شوراي عالي رسيده و منتظر نهايي شدن آن هستيم. اين بحث، راجع به بهاي جانوران وحشي از لحاظ مطالبه ضرر و زيان است كه همان بحث شاكي بودن سازمان و جنبه خصوصي پيدا كردن شكار غيرمجاز است.

بحث ديگري كه در كنار مطالبه ضرر و زيان درنظر داريم، جنبه عمومي است كه بر اساس ماده ١٠ تا ١٣ قانون شكار و صيد، ‌جرم‌ها مختلف‌اند. از شكار عادي، شكار در مناطق حفاظت‌‌شده، شكار بدون پروانه، شكار بيش از حد مجاز، هركدام قانون خودش را دارد. علاوه بر مطالبه ضرر و زيان، قضات مي‌توانند بر اساس اين مواد، كسي كه متخلف است را هم جريمه نقدي كنند و هم حبس با محدوده زماني متفاوت درنظر بگيرند.