به گزارش«سحام نیوز»، اعتماد نوشته است: مساله آن‌قدر پیگیری شد که بالاخره در سطح صداوسیما رسانه‌ای شد و یکی از نمایندگان مجلس با وزیر دادگستری به مناظره نشست و وزیر دادگستری هم درادامه سخنان وزیرکشور نسبت به احتمال ورود پول‌های کثیف به انتخابات هشدار داد و اعلام نگرانی کرد.

هر چند رسیدگی به این موضوع بسیارخوب بلکه لازم است، ولی از پول کثیف بدتر، مدرک کثیف است؛ مدرکی که عده‌ای می‌کوشند از طریق بورسیه و شیوه‌های دیگر آن را شسته و پاک کنند. مدرک کثیف، یعنی نداشتن صلاحیت واقعی علمی در کنار داشتن مدرک رسمی که نشان‌دهنده این صلاحیت دروغین است. کسانی که از طریق غیررقابتی وارد محیط‌های دانشگاهی می‌شوند و با اهدای بخشی از پول‌های سیاه خود پایان‌نامه و مقاله می‌خرند و درنشریات منتشر می‌کنند، در خط تولید و کسب مدرک کثیف هستند.

چرا مدرک می‌خواهند؟ چون به جز پرستیژ و اعتبار دروغینی که برای دارنده می‌آورد، به‌شدت پول‌ساز است و البته به ظاهر این‌بار پول تمیز. در واقع پول کثیف تبدیل به مدرک کثیف می‌شود و مدرک کثیف نقش ماشین پول‌شویی و کسب قدرت را پیدا می‌کند. به این دلیل است که مدرک کثیف بسیار خطرناک‌تر از پول کثیف است.

در مناظره میان وزیر دادگستری و یکی از نمایندگان مجلس، آقای نماینده اصرار داشت که مجلس یا حداقل جناح متبوع وی مبرا از اتهام استفاده از این پول‌های کثیف هستند، ولی آیا ایشان حاضر است که درباره مدرک کثیف هم با همین قاطعیت سخن بگوید؟

مگر نه این‌که برخی نمایندگان مجلس که مطلع از جزییات بورسیه‌های غیرقانونی هستند در گفت‌وگو با روزنامه شرق به صراحت اعلام کرده‌اند که: «چند نفر از این‌ها نماینده‌اند. دکترای برخی هنوز تمام نشده. اسامی‌شان درفهرست بورسیه‌های غیرقانونی هست. این‌ها بورسیه‌های عادی نیستند. رانت این‌ها مستقیم بوده و اسامی بناست محرمانه باقی بماند، هم حیثیت افراد حفظ و هم جلوی جوسازی‌های احتمالی گرفته شود… اسامی دراختیار ما است اما به دلایلی فعلا نمی‌خواهیم نامی را افشا کنیم. البته اگر غیرقانونی‌بودن بورسیه این‌ها مشخص شود، هیچ بخشش و مصونیتی در کار نیست چراکه اتفاقا نماینده مجلس بیشتر باید به قوانین و رعایت آن ملزم باشد… تا جایی که اطلاع داریم، نام ۱۰ نماینده مجلس درمیان فهرست سه‌هزار بورسیه غیرقانونی است که وزیرعلوم به‌تازگی آن را افشا کرده و جالب‌تر این‌که بدانید برخی از همین نمایندگان پای نامه استیضاح وزیر را امضا نکرده‌اند و از وزارت علوم قول گرفته‌اند تا در صورت افشای اسامی، نامی از آنها برده نشود».