آقای رحمانی فضلی، علمدار "دولت تدبیر و اُمید" در میدان جدال با "پولهای کثیف" و ستاره محبوب رسانه های "اعتدال" و "اصلاحات"، در نخُستین آزمون راستی آزمایی از ادعاهای هنگُفت اش، در همان باتلاق بویناکی در غلطید که رُقبا را در آن می جُست.

او در اسفند ماه سال گذشته، پرده دیگری از فساد تکان دهنده حُکومتی را بالا زده بود و از "ورود پول کثیف مواد مُخدر به عرصه سیاست، انتخابات و انتقال قُدرت" خبر می داد. این افشاگری همزمان با آغاز رقابت انتخاباتی باندهای حُکومتی گرد مجلس دهُم صورت می گرفت و از زمینه چینی جناح میانه حُکومت برای بیرون راندن رقیبان از دور رقابتها حکایت می کرد.

صدای هلهله ای که در این مُدت از سوی زیر مجموعه تشکیلاتی و رسانه ای جناح میانه حُکومت و باند اخراج شده "اصلاح طلب" به خاطر این تهاجُم به گوش می رسید، بیش از همه ریشه در اُمیدواری خوش خیالانه نسبت به افزایش سهم از کیک قُدرت در نتیجه تحول مزبور داشت.

اما این مانور تاکتیکی را وزیر نگون بخت با وجود ادعای داشتن "اسناد مُتعدد"، نمی توانست بر پُشت "نظام" به خط پایان برساند. چرا که او ناچار بود نمایندگان "پول کثیف" در مجلس را به اسم بخواند و هویت موکلان آنها، سیستم استخدام، سرچشمه پول و خدماتی که در قبال آن ارایه گردیده را فاش سازد.

گذشته از آنکه نمایندگان مجلس مُلاها، مُنتخبان "نظام" و بیرون آمده از فیلترهای آقای خامنه ای هستند و بدین سبب، به تنهایی و بدون به جا گذاشتن آثار حیثیتی - امنیتی سُقوط نمی کنند، هر بخش دیگر پرونده نیز که به منابع، توزیع و کارکرد "پول کثیف" برمی گردد، در طبقه بندی "اسرار نظام" جای دارد.

بنابراین، ناگفته پیداست که تکذیب و عُذرخواهی آقای رحمانی فضلی نیز یک تصمیم شخصی نبوده است. او به فرمان صادر شده از سوی کسانی که توانایی "انتقال قُدرت" در جمهوری اسلامی را دارند و وکیل در مجلس می نشانند، به دهان خود کوفته و پیشانی تعظیم بر زمین ساییده است.