وی یادآورشد: پرونده اخلال درنظام اقتصادی بی سابقه ترین پرونده درطول تاریخ قضایی استان بوشهراست و به دلیل حجم وسیع پرونده و اقدامات قضایی مالباختگان این پرونده درسطح کشور کم نظیر تلقی شده است.

مقدس ادامه داد: دراین پرونده پنج هزارو 600 مالباخته به ترتیب ازاستان های بوشهر، فارس، کهگیلویه وبویراحمد، قم و خوزستان درگیر هستند.

وی گفت: در دو مرحله مالباختگان به دادگستری دعوت شده اند که درمرحله اول براساس اظهارات مالباختگان 167 میلیارد و 500 میلیون تومان به متهم ردیف اول پرونده پرداخت کرده بودند که دربررسی های تکمیلی مبلغ طلب آن ها فقط 122 میلیارد تشخیص داده شد.

معاون دادستان بوشهر افزود: در این پرونده 160 نفرسودکلان برده اند و کسانی نیز شناسایی شده اند که درگیر پرونده نبوده اند ولی پول هایی دریافت کرده اند.

قاضی مقدس یادآورشد: بالا ترین وجه دریافت شده توسط افراد ازمتهم مبلغ هفت میلیارد تومان در قالب وصول یک فقره چک است که حداقل 20 درصد آن سود بوده است.

وی گفت: کمترین میزان مبلغ پرداختی به متهم نیز800 هزارتومان است که نشان دهنده این است که اقشار ضعیف نیز درگیر این پرونده هستند.

این مقام قضایی اظهار کرد: مبلغ نقدینگی متهم ابتدا 10 میلیارد و 500 میلیون تومان بود که با بررسی های صورت گرفته این رقم به 20 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافت.

مقدس گفت: بالاترین مبلغ پرداختی نقدی به متهم 900 میلیون تومان بوده است.

معاون دادستان بوشهر یادآورشد: متهم اختلال در نظام اقتصادی به مدت پنج سال این میزان وجه را از مالباختگان دریافت کرده بود درحالی که هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته است و خودرو خارجی را به قیمت بالا خریداری و به قیمت پایین تر برای تامین سرمایه به فروش می رسانده است.

مقدس با اشاره به اینکه از تاریخ 16 اسفند93 پرداخت به مالباختگان آغاز شد، افزود: تاکنون تعداد 627 نفر مالباخته از یک ششم دارایی متهم مبالغی دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه تاکنون سه میلیارد پرداخت شده ،مانده حساب متهم هم اکنون 18 میلیارد تومان است.

مقدس گفت:به دلیل اینکه برخی بانک ها و موسسات مالی دراقدامی غیرقانونی و برخلاف دستورقضایی چک ها را نفرستاده اند، بازپرداخت وجه مالباختگان متوقف شده است.

معاون دادستان بوشهر با بیان این که از دو هفته آینده پرداخت ها به مالباختگان از سر گرفته می شود افزود: در مرحله نخست اولویت پرداخت با کسانی است که از800 هزارتومان تا 100 میلیون تومان پول به متهم داده ولی پول خود را دریافت نکرده اند.

وی یادآورشد: افرادی که از800 هزارتومان تا 100 میلیون تومان پول داده اند ولی سودهای دریافتی خود را اعلام کرده اند در اولویت دوم دریافت وجه قرار دارند.

مقدس اولویت سوم پرداخت را افرادی ذکر کرد که از100 تا 200 میلیون تومان به متهم پرداخت کرده اند.

وی گفت: افرادی که 200 تا 300 میلیون تومان پرداخت کرده اند در اولویت چهارم دریافت وجه قرار دارند و افرادی که بالای 300 میلیون تومان به متهم پرداخت کرده اند جزو اولویت آخر هستند.

وی بااشاره به اینکه برخی ازاین موسسات به تازگی یکهزارو 300 برگ چک ارسال کرده اند گفت: به موسسات مالی هشدارمی دهیم که طی 72 ساعت چک های متهم را به دستگاه قضایی تحویل دهند.

مقدس افزود: به کسانی که در این پرونده سودکلان برده اند اما در دادسرا حضور نیافته اند هشدار می دهیم ازمظلوم نمایی و تشویش اذهان عمومی خودداری کنند.

وی گفت: برای تامین بخشی از بدهی متهم به مالبختگان اموالش به مزایده گذشته شد اما برخی ازاملاک و خودرو های متهم به دلیل قیمت بالای آن ها هنوز به فروش نرفته است.