این نتایج درپی تحقیقات صورت گرفته درخصوص رسوایی های اردوغان و نزدیکان او در سال 2013 میلادی مطرح شده است.

روزنامه کارشی ترکیه نوشت: این نظرسنجی از دو هزار نفر انجام شده و نشان می دهد 67 درصد شرکت کنندگان تاکید کردند که میزان فساد و رشوه در دو سال گذشته افزایش یافت. 54 درصد نیز گفته اند ه میزان فساد در دو سال آینده افزایش خواهد یافت.

82.35 درصد از شرکت کنندگان نیز گفتند که برای پشبرد کارهای خود مجبور هستند که مبالغ غیرقانونی بپردازند یا هدیه بدهند.

55 درصد پرسش شوندگان نیز تاکید کرده اند که دولت حزب عدالت و توسعه در مبارزه با فساد فعال نبوده است. ریاست حزب عدالت و توسعه را اردوغان برعهده دارند.

شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند: مصونیت و فرار از مجازات دو علت اصلی گسترش فساد در ترکیه است. روابط بین سیاست و سرمایه در رتبه دوم و لغو سیستم مناقصه نیز در رتبه سوم در زمینه علل گسترش فساد در ترکیه است. عده دیگری نیز گفتند که روابط بین رسانه و سرمایه داری در گسترش فساد نقش بازی می کند.

61 درصد پرسش شوندگان درخصوص تاثیر بخش خصوصی بر بخش دولتی گفتند که بخش خصوصی از طریق پرداخت رشوه و هدیه دادن بر اقدامات دولتی و اصلاحات قانونی تاثیر می گذارد. آنها اشاره کردند که ادارات محلی یعنی شوراهای شهر و احزاب سیاسی از بیشترین نهادهایی هستند که فساد در آنها در جریان است؛ به گونه ای که شوراهای شهر از بیشترین نهادهایی هستند که منالغ غیرقانونی یا هدیه به آنها داده می شود.

88 درصد از پرسش شوندگان درخصوص امکان شکایت قضایی علیه کسانی که رشوه یا هدیه می خواهند یا ابلاغ این امر به مسئولان ذیربط گفتند که شکایت نکرده اند. 60 درصد از پرسش شوندگان نیز گفتند که شکایت علیه رشوه گیران یا اطلاع دادن این امر به مسئولان راه به جایی نمی برد.

براساس این نظرسنجی، بیش از نیمی از پرسش شوندگان گفتند: دست داشتن حزب عدالت و توسعه - که قبلا از این حزب حمایت می کردند-