علی‌اکبر نیکواقبال اظهار کرد: طی 10 سال گذشته نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی بسیار ناچیز بوده و هیچگاه به بیش از 15 درصد نرسیده است. این مساله به عوامل مختلفی از جمله تحریم‌ها، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری و عدم رغبت سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در ایران، پایین بودن سود تولید و کار کردن پایین‌تر از ظرفیت توسط کارخانجات، واردات قاچاق و فضای نامساعد کسب و کار مربوط می‌شود. وی با اشاره به صحبت‌های معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر این‌که در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف 700 میلیارد دلار تعداد شاغلین در کشور 20 میلیون نفر بوده و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است، افزود: تحریم‌های اعمال شده علیه کشور از دلایل اصلی قرار گرفتن بازار ایران در اختیار کشورهایی همچون چین بود. اعمال تحریم‌ها و ایجاد محدودیت در مبادلات ارزی باعث شد نتوانیم واردات خود را از کشورهایی انجام دهیم که تراز تجاری بهتری با آنها داریم یا محصولات با کیفیت و ارزان تهیه کنیم. لذا در معاملات تجاری، محدود و مجبور شدیم به مبادلات پایاپای با کشورهایی همچون چین و ترکیه بسنده کنیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به قطعنامه‌های ضد ایرانی سازمان ملل خاطرنشان کرد: حتی کشورهای روسیه و چین نیز قطعنامه‌ها را وتو نکردند. چنین مسائلی به ضعف دولت‌های نهم و دهم در دیپلماسی و مناسبات بین‌المللی مربوط می‌شد که اولین ضرر آن متوجه اقتصاد شد. وی گفت: طی دهه‌های گذشته دولت‌ها کمتر به اصول علم اقتصاد توجه کردند. دولت‌ها با اتکا به اقتصاد تک‌محصولی نفت، به بیماری هلندی دامن زدند که اوج اتکا به درآمدهای نفتی در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفت. نیکواقبال با بیان این‌که در ایران دولت‌ها معمولا نرخ ارز را کمتر از قیمت واقعی آن ارزیابی می‌کنند که حتی در دولت یازدهم نیز این مساله ادامه دارد، اظهار کرد: با پایین گرفتن نرخ ارز نسبت به قیمت واقعی آن اولین قدم را برای تب هلندی برمی‌داریم. باید مابه‌التفاوت تورم داخلی خود را با متوسط بین‌المللی در ارزیابی نرخ ارز لحاظ کنیم.