روزنامه دنیای اقتصاد: بانک مرکزی پس از تصمیم هفته گذشته شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، در یک بیانیه ضمن به تصویر کشیدن 9 چالش کنونی بانکی، کاهش نرخ سود بدون در نظر گرفتن مشکلات مزبور را توجه به معلول به‌جای عوامل ایجاد‌کننده دانست. در این بیانیه بانک مرکزی از «تمرکز تامين مالي اقتصاد بر بانک‌ها»، «رکود بازار املاک و مستغلات »، «عدم ايفاي به موقع مطالبات پيمانکاران توسط دولت»، «فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز »، «پايين بودن حجم سرمايه بانک‌ها»، «بدهي انباشته دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک‌ها»، «رسوب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي در ترازنامه بانک‌ها »، «حجم قابل ملاحظه مطالبات غيرجاري» و «ساختار ضعيف حاکميت شرکتي در بانک‌ها» به‌عنوان مشکلات حال حاضر در شبکه بانکی نام برد. این نهاد تاکید کرد که اعمال کاهش نرخ سود بدون توجه به این مشکلات به دلیل تشدید شرایط عدم تعادل بازار پول، در عمل راه حل پایدار نخواهد بود. علاوه بر این بانک مرکزی معتقد است سیاست‌های جدید شورای پول و اعتبار، تکالیفی را براي اضلاع سه‌گانه شامل شبکه بانکي، بانک مرکزي و دولت ايجاد کرده است. بر همین اساس اگر تکالیف اضلاع دیگر به صورت توأمان و موازی با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار انجام نشود می‌توان گفت به جای برخورد با علت‌ها، معلول‌ستیزی شده است.

بانک مرکزی 9چالش بازار پول را معرفی کرد
چشم اسفندیار کاهش نرخ سود بانکی

گروه بازار پول: بانک مرکزی در یک بیانیه توضیحی معتقد است توجه نکردن به مشکلات کنونی نظام بانکی مانند «تمرکز تامين مالي اقتصاد بر بانک‌ها»، «رکود بازار املاک و مستغلات‌»، «عدم ايفاي به موقع مطالبات پيمانکاران توسط دولت»، «فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز‌»، «پايين بودن حجم سرمايه بانک‌ها»، «بدهي انباشته دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک‌ها»، «رسوب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي در ترازنامه بانک‌ها‌»، «حجم قابل ملاحظه مطالبات غيرجاري» و «ساختار ضعيف حاکميت شرکتي در بانک‌ها» باعث ناپایدار شدن کاهش نرخ سود بانکی خواهد شد. بانک مرکزی در این بیانیه توجه صرف به کاهش نرخ سود بانکی، بدون در نظر گرفتن 9چالش کنونی شبکه بانکی را توجه به معلول به جای عوامل ایجاد‌کننده دانسته که به دلیل تشدید شرایط عدم تعادل بازار پول، در عمل راه حل پایدار نخواهد بود.

تحولات در شاخص‌های اقتصاد کلان
بانک مرکزی در ابتدای این بیانیه به بررسی فضای اقتصاد کلان در سال‌های اخیر پرداخته است. این نهاد با اشاره به تجربه 8 فصل رشد اقتصادي منفي در سال‌هاي 1391 و 1392 و نرخ‌هاي تورم بالاي 40 درصد معتقد است در این شرایط مجموعه سياست‌گذاري کشور در معرض يک انتخاب اساسي ميان «اتخاذ سياست‌هاي ضد تورمي» يا «سیاست‌های حمایت از تولید» قرار گرفته بود. در انتخاب ميان اين دو رويکرد متفاوت، اولويت سياست‌گذار بر کنترل نرخ تورم قرار گرفت و تصميم‌سازي در حوزه‌هاي مختلف سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري به شکلي سازگار و هماهنگ بر اين اولويت سياستي متمرکز شد. پيگيري و تمرکز بر رعايت انضباط پولي و مالي و همچنين حفظ ثبات نسبي در بازار ارز، در مجموع شرايط مناسبي را براي مهار فشارهاي تورمي فراهم آورد و نرخ تورم با کاهشي قابل ملاحظه (1/ 19 واحد درصد) از 7/ 34 درصد در سال 1392 به 6/ 15 درصد در سال 1393 رسيد. در ادامه این بیانیه سیاست‌های حمایت از تولید نیز توضیح داده شده است. بر این اساس در اوايل سال 1393 تدوين بسته خروج غيرتورمي از رکود را در دستور کار قرار دادند و مجموعه مدوني از راهکارهاي غيرتورمي براي حمايت از فعاليت‌هاي توليدي کشور و رفع موانع موجود در اين زمينه ارائه شد. به گفته بانک مرکزی از ميان راه‌حل‌هاي تنظيمي، آن بخش که در حوزه تصميم‌گيري دولت قرار داشت با فاصله زماني کوتاهي اجرايي شد. این نهاد که در مراحل تنظيم مجموعه سياستي مزبور نيز مشارکت مستقيم و فعالي داشت، با اقداماتي از جمله «اولويت‌بخشي به تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي»، «کاهش و يکسان‌سازي نسبت سپرده قانوني بانک‌ها» و «اتخاذ رويکردهايي در جهت افزايش توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها»، سعي کرد تا با رعايت انضباط پولي، شرايط بهتري را براي تامين مالي واحدهاي توليدي کشور فراهم سازد. بانک مرکزی نتيجه اقدامات اتخاذ شده را، بهبود وضعیت فعالیت‌های اقتصادی و مثبت شدن رشد اقتصادي کشور پس از دو سال رشد منفي بیان کرد، اما تاکید کرد، به رغم بهبود‌هاي حاصل شده در اين زمينه و رشد اقتصادي 6/ 3 درصدي کشور در 9 ماه اول سال 1393، سطح توليد کشور در 9 ماه سال 1393 در سطحي کمتر از مقادير مشابه آن در سال‌هاي 1389 و 1390 قرار دارد که حاکي از وجود ظرفیت‌هاي خالي در اقتصاد کشور است.

دلیل ساماندهی نرخ‌های سود بانکی
بانک مرکزی در این بیانیه پس از بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان به بررسی تحولات بازار پول پرداخته است. این نهاد با توجه به تجربه طولاني سرکوب مالي، به مثبت شدن نرخ سود واقعي تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي به دليل تداوم روند کاهشي نرخ تورم، از ميانه سال 1393 اشاره می‌کند. به اعتقاد این نهاد، تداوم روند کاهشی تورم باعث شده است نرخ بازدهي بازار پول با فاصله قابل ملاحظه‌اي بالاتر از بازدهي ديگر دارايي‌ها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گیرد.اما با وجود روند کاهشي نرخ تورم، نرخ‌هاي سود بانکي نه تنها کاهش نيافت بلکه فشارهاي رو به بالايي برای نرخ سود بانکی اعمال شد. در نتیجه اين امر در حوزه سپرده‌گيري به‌صورت تخطي برخي بانک‌ها از سقف‌هاي مورد توافق شبکه بانکي و در حوزه اعطاي تسهيلات نيز به شکل نرخ‌هاي سود غيرمتعارف و ناسازگار با بازدهي فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد نمود داشت، که در مجموع حاکي از ورود فعاليت‌هاي پرريسک به ترازنامه بانک‌ها بود. علاوه بر الزامات احتياطي، اين شرايط با پيش‌نيازهاي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد و تسريع فرآيند خروج از رکود اقتصادي نيز همخواني نداشت که در مجموع بازبيني نرخ‌هاي سود بانکي و ورود بانک مرکزي به اين مقوله را الزامي مي‌‌کرد.

سیاست‌های موازی تعدیل نرخ سود بانکی
سیاست‌گذار پولی پس از توجیهات موجود پيرامون بازبيني در نرخ‌هاي سود بانکي، به برخي مشکلات ساختاري در ترازنامه بانک‌ها اشاره کرده است. این نهاد معتقد است در حال حاضر شبکه بانکي کشور با مشکلات فرابخشي و درون‌بخشي زيادي مواجه است که به واسطه کاهش کيفيت دارايي‌ بانک‌ها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالي در بازار پول و کاهش توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي منجر شده است. «تمرکز تامين مالي اقتصاد بر بانک‌ها»، «رکود بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدينگي در بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخته»، «عدم ايفاي به موقع مطالبات پيمانکاران توسط دولت که در نهايت به افزايش مطالبات غيرجاري بانک‌ها منجر مي‌شود»، «فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز در بازار پول»، «پايين بودن حجم سرمايه بانک‌ها»، «بدهي انباشته دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک‌ها»، «رسوب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي در ترازنامه بانک‌ها به دليل عدم ايفاي به موقع تعهدات شرکت‌هاي دولتي»، «حجم قابل ملاحظه مطالبات غيرجاري» و «ساختار ضعيف حاکميت شرکتي در بانک‌ها»، در مجموع توضيح دهنده بخش زيادي از مشکلات موجود در بازار پول و واگرايي نرخ‌هاي سود بانکي از تحولات نرخ تورم است. بانک مرکزی با تشریح مشکل‌های موجود تصریح می‌کند:«در چنين شرايطي توجه صرف به نرخ سود بانکي و تعديل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکي نه تنها توجه به معلول به جاي عوامل موجده است، بلکه به دليل تشديد شرايط عدم تعادل در بازار پول، در عمل نيز راه حلي پايدار نخواهد بود.» شاه بیت این بیانیه را می‌توان جمله اخیر دانست. زیرا سیاست‌گذار پولی نیز به صراحت بیان کرده که نگاه تک بعدی به کاهش نرخ سود بانکی باری از مشکلات موجود در شبکه بانکی کم نمی‌کند و کاهش نرخ سود بانکی، نیاز به اجرای سیاست‌های موازی دارد. این در حالی است که برخی از کارشناسان، «سیاست‌های موازی» بانک مرکزی را سیاست‌های پیش نیاز برای «کاهش نرخ سود بانکی» تلقی می‌کنند و معتقدند که با وجود مشکل‌های مذکور، با توجه به تجربه سال‌های گذشته تعیین دستوری نرخ سود بانکی، پیامدهای مخربی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.بنابراین در شرایط کنونی، کاهش دستوری نرخ سود بانکی، را می‌توان به‌عنوان «چشم اسفندیار» سیاست‌های پولی بیان کرد.