"مجمع روحانیون مُبارز" در نامه سرگشاده ای به حُجت الاسلام حسن روحانی، از وی خواستار پایان دادن به این بایکوت و عمل به "وظیفه" خود یعنی "جلوگیری از تخلُف در قانون اساسی" شده است. با توجه به پیشینه آقای خاتمی و رفتار مُحتاطانه او در برابر باند رقیب، اعتراض با تاخیر وی را می توان یک گام به جلو دانست.

آقای خاتمی همواره و با وسواس تلاش کرده باند حاکم را قانع کند که انتقادهایش را از موضع "خودی" و نه اپوزیسیون ابراز می دارد و مایل است نُقاط اصطکاک را به جای صحنه عُمومی، به گونه محرمانه در محفل "زیر خیمه" حل وفصل کند. او و "اصلاح طلبان" حُکومتی در این راستا نه تنها از اعتراض جدی نسبت به اقدامات سرکوبگرانه باند حاکم علیه مُخالفان، دگراندیشان، اقلیتهای مذهبی، ملیتها، زنان، کارگران و جُز آنها پرهیز دارند، بلکه حتی در اعتراض به پایمالی حُقوق شهروندی فردی خویش نیز دست به عصا راه می روند.

در این راستا آقای خاتمی "ممنوع البیان و ممنوع التصویر" بودن خود را در تیرماه سال گذشته مُنکر شد. او پیش تر نیز ممنوع الخروج شدن اش را ابتدا کتمان و سپس تکذیب کرده بود. با این حال ابتکار خفیف مزبور برای جلب اعتماد حریف، نه آنان را بر سر لُطف آورده و راه آقای خاتمی و دوستان را به "زیر خیمه" گشوده و نه به فشار باند رقیب علیه آنها پایان داده است.

نامه اعتراضی به آقای روحانی، سرک کشیدن "اصلاح طلبان" از زیر این لاک را نمایانگر شده است؛ اقدامی که با نگاه به نزدیک شدن موعد تقسیم کُرسیهای مجلس آتی و بلاتکلیف ماندن آنان بر صفحه شطرنج قُدرت فهم پذیر می شود.

"اصلاح طلبان" حُکومتی که اُمیدوارند با "کلید" آقای روحانی درب موسسات قُدرت را به روی خود بگشایند، اکنون با نگرانی شاهد آن هستند که "گُشایشی" در کار آنها از نظر دریافت مُجوز شرکت در رقابت و شناخته شدن به مثابه بازیگر میدان ایجاد نشده است. این در حالی است که زمان به شتاب در حال گذر است و از همه بدتر آنکه، چنین می نماید آقای روحانی و دوستان، "اصلاح طلبان" را حداکثر در نقش شریک جُزء می پذیرند و شریک اصلی را در جای دیگری نشان کرده اند.