پنج روز پیش زمانی که رسانه های حُکومتی از تدوین "طرح 3 فوریتی توقُف مذاکرات هسته ای" خبر دادند، به خوبی روشن بود که این اقدام نه یک ابتکار مُستقل، بلکه واکُنشی در برابر طرح کُنگره آمریکا برای نظارت بر توافُق هسته ای است. هدف طراحان حرکت مزبور آن بود که با تهدید به ترک مُذاکرات، به نوبه خود ابزار فشاری در اختیار مُذاکره کنندگان قرار دهند و به این وسیله برای "نظام"، فضای مانور در مُقابل طرح کُنگره آمریکا ایجاد کنند.

براین اساس، طرح یاد شده بیشتر از آنکه دارای مضمون عملی باشد، می بایست کارکردی سیاسی داشته باشد و چونان شمشیر داموکلس بر فراز سر طرفهای خارجی برای نرم کردن آنها آویخته شود. با وجود آنکه استفاده از اهرُم تهدید مجلس برای تقویت پُشت جبهه حُکومت یک متُد شناخته شده حاکمان ایران برای رفع و رجوع مُشکلات بین المللی خود است، اما چنین می نماید که طراحان "نظام" این بار در مُدل خود دو نُکته کلیدی را فراموش کرده بودند:

1- نبود وحدت منافع بین کارگردانان و کارگُزاران

2- اهمیت خروج از بُحران اتمی برای "نظام" و هراس زمین گیر کننده از به خطر افکندن مُذاکرات

تولید فشار مصنوعی از این زاویه بر مُذاکرات هسته ای، هنگامی که یک جدال واقعی بین باندهای قُدرت بر سر منافع آن در جریان است، به سختی خواهد توانست به پروژه ای عملی و بدون چالش فرا روید. آنچه که در پهنه خارجی به سوی فقط یک هدف جهت گرفته، در حوزه داخلی به خوبی کارکردی دوگانه می یابد و می تواند همزمان با آنکه علیه جناح میانه حُکومت به کار گرفته شود، در خدمت تقویت باند ولی فقیه نیز قرار گیرد. این چشم انداز ناگواری است که نه آقای روحانی و نه راست سُنتی مایل به شکل گرفتن آن نیستند.

از سوی دیگر، با آنکه دسته بندیهای موجود در دستگاه قدرت بر سر تقسیم غنایم سیاسی و اقتصادی حاصل از پایان بُحران هسته ای با یکدیگر توافُق ندارند، همزمان جُملگی آنها یکصدا خواهان سُست شدن فشار پنجه اُستُخوانی بُحران هسته ای بر گلوی خویش هستند. حال با توجه به رسیدن مُذاکرات به مراحل حساس و نیز وجود گرایشهای مُخالف داخلی در ایالات مُتحده و مُتحدان خارجی آن، چنین نمی نماید تهدیدهایی از جنس "توقُف مُذاکرات" به تحقُق این ضرورت کُمک کند. هزینه ریسک این دست ماجراجوییها در ابعادی نیست که حاکمان ایران بخواهند یا بتوانند بپردازند.