بنا به نوشته خبرگزاری‌ها، ولی الله سیف گفته است: "معوقات بانکی هم اکنون ۹۲ هزار میلیارد تومان است و یک سوم این معوقات در اختیار ۵۷۵ بدهکار درشت نظام بانکی است. عوقات ۹۲ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها سهم ۱۴. ۱ درصدی را به خود اختصاص داده است، و کارگروه فرا دستگاهی در بانک مرکزی برای وصول معوقات بانکی تشکیل شده و پرونده‌های زیادی را به مرجع قضائی ارجاع داده است".

او افزوده است: "این ۵۷۵ پرونده که بدهی های درشت بانک ها را شامل می شود حدود یک سوم کل مطالبات معوق است. البته برخی از اقلام این لیست نقص هایی داشته که توسط بانک های مربوطه درحال تکمیل است. البته در دستور العمل هایی که بانک ها ابلاغ کرده ایم این را هم مورد توجه قرار دادیم که اگر واحد تولیدی ناشی از نوسانات اقتصادی دچار مشکل شده اند را با ملایمت نسبت به وصول مطالبات با آنها برخورد شود. اما در کنار این پرونده ها ممکن است برخی با سوءاستفاده منابع بانکی را استفاده کرده باشند که باید حتماً با این افراد برخورد شود".

او همچنین گفته است: "در مبارزه با پولشویی عملکرد بانک ها ضعیف است. اهمال نظام بانکی موجب بروز و گسترش فساد های گسترده خواهد شد. نظام بانکی باید انگیزه لازم برای مبارزه با فساد را داشته باشد و در افتتاح حساب ها و بررسی هویت افراد باید دقت لازم مورد توجه قرار گیرد".

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع موسسات مالی ای که هر روز در ایران مثل قارچ سبز می شوند اشاره کرده و گفته: "تعدادی از این موسسات در مراجع قضایی مورد پیگرد قرار دارند لیکن یکی از مشکلاتی که لازم است مورد توجه قرار گیرد ارائه خدمات برخی از بانک های کشور به اینگونه موسسات است. ارائه خدمات به اینگونه موسسات هیچ توجیهی ندارد لذا می بایست هر چه سریعتر این بانک ها در ارائه خدمات به موسسات غیرمجاز تجدید نظر نمایند. ضمن آنکه بانک ها لازم است در اسرع وقت لیستی از موسسات غیرمجازی که به آنها خدمات ارائه می کنند، به بانک مرکزی ارسال کنند. متاسفانه موسسات غیرمجاز عامل تعیین نرخ سود بانکی شده اند و بانک ها نیز دنباله رو تصمیمات نرخ سود سپرده های اینگونه موسسات شده اند. محافظه کاری در برخورد با موسسات غیرمجاز موجب تحمیل خسارات و هجمه های فراوان به نظام بانکی خواهد شد".

تخفیف ۵۰ درصدی معوقات بانکی به بدهکاران از سوی ولی الله سیف که خود سابقه نشستن در جایگاه متهم ردیف هفتم پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیاردی دهه ۷۰ را در کارنامه‌اش دارد در حالیست که سال گذشته، محمد پاریزی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد گفته بود: "وضعیت بدهکاران بانکی، در کمیته بانک مرکزی بررسی شد و ۸۰ درصد از مطالبات معوق بانکی در اختیار ۵۰۰ بدهکار اصلی است".

او افزوده بود: "‌در حال حاضر این کمیته ۵۰۰ بدهکار اصلی را به ترتیب اهمیت در دست بررسی قرار داده است. به غیر از پرونده اول که مربوط به امیر منصور آریا بوده و اقدامات آن نیز انجام شده بقیه پرونده ها نیز در حال بررسی است که هر طوری که لازم باشد از ظرفیت و اختیارات بانک‌ها یا دستگاه قضایی برای حل این موضوعات استفاده خواهد شد".

احمد تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، هم آمار دیگری می‌دهد: "۲۰۰ بدهکار بزرگ ۵۵ درصد را به خود اختصاص داده‌اند و ۳ نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند. ۴۸ درصد بدهکاران نیز معادل ۱۳۱ مشتری، بالای هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند".

جالب آنکه عزت الله یوسفیان ملا، از همکاری مدیران بانکی با رانتخواران خبر داده و "دست مدیران بانکی با بدهکاران کلان دریک کاسه است. ممکن است برخی از مدیران نیز با بدهکاران کلان بانکی در یک کاسه نباشد اما عافیت طلب باشند و نخواهند با سابقه ۲۰ ساله خود را با کسانی درگیرکنند که با پشتوانه وام های کلان گرفته اند. برای وصول مطالبات معوق بانکی کمبود قانون نداریم و بانک ها لوازم قانونی کافی برای برخورد با بدهکاران کلان بانکی را دارند. اگر سرمایه گذاری بخواهد میلیاردها تومان از پول مردم را برای سالها بلوکه کند همان بهتر که سرمایه گذاری نکند چرا که با بلوکه کردن سرمایه های مردم به آنها خیانت می کند".

در حالی که اعداد و ارقام مربوط به رانتخواری عوامل حکومت از بانک ها با ۵۰ درصد اختلاف در گفته های رئیس و معاون بانک مرکزی همراه است، دو روز قبل نیز اعلام شد که پرونده بهکاران بانکی به اسحاق جهانگیری رسیده است.

خبرگزاری مهر در گزارشی از تشکیل "ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی" نوشت: "در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات، دادستان تهران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، دبیرکل بانک مرکزی گزارشی از عملکرد کمیته فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی ارائه کرد. همچنین در این گزارش تاکید شد که این کمیته تاکنون ۲۱ جلسه برگزار کرده و ضمن بررسی وضعیت بدهکاران کلان بانکی با همکاری دستگاه قضایی، آسیب شناسی عوامل داخل و خارج از نظام بانکی را که در سال های گذشته باعث تشدید موضوع مطالبات معوق بانکی شده شناسایی کرده است. بررسی جزء به جزء پرونده های مشتریان بدحساب کلان با حضور مدیران عامل بانک های بستانکار، اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات معوق بانک ها، کنترل نرخ رشد معوقات و دستاوردهای این کمیته برای وصول مطالبات معوق بانکی در برخی پرونده ها که تا حصول نتیجه رسیدگی نهایی در دستگاه قضایی و دیگر مراجع نظارتی و اجرایی قابل انتشار نیست، از دیگر بخش های این گزارش بود".