مرتضی دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: در کشورهای ذکر شده فضای مناسبی برای تولید فراهم است که با توجه به امنیت و سود بالای سرمایه‌گذاری در این کشورها، سرمایه‌گذاران ایرانی به آن‌جا رفته و شغل ایجاد کرده‌اند. بدین ترتیب و در حالی که برخی از جوانان کشور بیکار هستند، بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور خرج اشتغال در کشورهای همسایه شده است.

وی افزود: امنیت سرمایه‌گذاری در ایران پایین است. بخش تولید با کوچک‌ترین اتفاقی آسیب‌پذیر می‌شود؛ چرا که فضا برای بخش‌های موازی سودجویی فراهم است. جذابیت بخش‌های واسطه‌ای همچون سکه، طلا، ملک، ارز یا سودهای بانکی از این جمله هستند. مادامی که سود فعالیت در این بخش‌ها از سود تولید بیشتر باشد، تولید و اشتغال مولد شکل نمی‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درخصوص ایجاد شغل هر دولتی شعارهایی داده که چندان موثر واقع نشده است. به طور مثال دولت قبلی با رویکرد حمایت از صنایع زودبازده، تسهیلات بانکی را به این بخش اختصاص داد که به اشتغال کوتاه مدت انجامید اما بخش عمده‌ای از این تسهیلات به مطالبات مشکوک‌الوصول و بعد به مطالبات سوخت شده تبدیل شدند؛ در نتیجه این مساله در درازمدت آسیب‌هایی به اقتصاد وارد کرد.

دلخوش با اشاره به سخنان وزیر کار مبنی بر این‌که باید تا سال 1404 تعداد شاغلان از 22 میلیون نفر به 35 میلیون نفر برسد، گفت: این مساله طی دو برنامه کوتاه مدت و بلندمدت قابل اجرا است.

وی، بازنشستگی پیش از موعد برای جایگزینی نیروهای جدید را یکی از پیشنهادهای کوتاه‌مدت دانست و گفت: می‌توانیم کارمندان عادی بالای 25 سال سابقه را با 5 سال ارفاقی بازنشست و نیروهای جوان را جایگزین آنها کنیم. البته باید مراقب باشیم خروج نیروهای زبده منجر به کاهش بهره‌وری و آسیب به سازمان‌ها نشود.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که راهکار کوتاه مدت دیگر می‌تواند اولویت دادن به استخدام آقایان باشد، گفت: شاید لازم باشد برای ایجاد اشتغال، استخدام آقایان را با نگاه کمک به معیشت خانواده‌ها در اولویت قرار دهیم. البته هیچ‌کس منکر شایستگی خانم‌ها نیست اما اشتغال آقایان به عنوان سرپرستان خانوار می‌تواند از بحران‌های خانوادگی و اجتماعی جلوگیری کند.

دلخوش به راهکارهای بلندمدت برای ایجاد اشتغال نیز اشاره و تصریح کرد: باید به دور از جوزدگی، ساختارهای ایجاد اشتغال پایدار را متناسب با اهداف بلندمدت اقتصادی از جمله سند چشم‌انداز، طراحی و عملیاتی کنیم. خصوصی‌سازی اقتصاد، یکی از اقداماتی است که باید جدی گرفته شود؛ چراکه باعث افزایش کارایی اقتصاد در کلیه سطوح می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر باید برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را متناسب با بودجه‌های سالیانه، برنامه‌های پنج ساله و چشم‌انداز 20 ساله در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی، مدنظر قرار دهد.