به گزارش بهارنیوز، سیدمحمود علیزاده طباطبایی گفت: همچنین از دادگاه خواستیم که استماع شهادت شهود انجام شود که تا کنون پاسخی به این درخواست های ما داده نشده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا وقت برای دادگاه تجدید نظر تعیین شده است، یا نه، گفت: تا کنون که زمانی برای دادگاه تعیین نشده است. دادگاه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی از 11 مرداد سال 93 در شعبه 28 دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمدعلی مقیسه آغاز شد و تا 15 دی ماه که آخرین جلسه برگزار شد، ادامه یافت. قاضی مقیسه برای تحقیق و بررسی بیشتر روی پرونده، وقت تنفس اعلام کرد و بعد از یک ماه و پنج روز، دوشنبه 20 بهمن و شنبه 25 بهمن مهدی هاشمی و وکلای او برای اخذ آخرین دفاعیات به دادگاه احضار شدند.

اواخر سال گذشته بود که حکم پرونده مهدی هاشمی صادر شد و حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم، گفت: در رابطه با یک بخش از اتهامات «م.ه» به استناد ماده سوم قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. وی افزود: همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره 2 ماده پنجم همان قانون، حکم حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال صادر شده است.

به گفته محسنی اژه ای، این فرد درباره مسایل امنیتی به حبس محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هنگامی که حکم قطعی شد، آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد؛ ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است. بنا به گزارش ها مهدی هاشمی راضی به اعتراض نسبت به رای نشد اما وکلایش در آخرین روز از فرصت باقی مانده به درخواست مادر موکل درخواست اعتراض را ثبت کردند. شعبه 54 تجدیدنظر دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به این پرونده در مرحله تجدید نظر تعیین شده است.

** حکم پرونده مدیر مسوول روزنامه مردم امروز مشخص نیست
علیزاده طباطبایی همچنین در خصوص پرونده روزنامه مردم امروز گفت: با مراجعه ای که به دادگاه داشتم قاضی پرونده گفته که حکم را نوشته و درحال مشورت با بقیه قضات است. وی ادامه داد: بعد از امضای قضات حکم اعلام می شود.

روزنامه مردم امروز پس از 19 شماره انتشار، با دستور شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل انتظار مطلبی تحت عنوان «من هم شارلی هستم» توقیف شد. علاوه بر توقیف روزنامه مردم امروز از سوی دادستانی تهران، هیئت نظارت بر مطبوعات نیز در جلسه روز 29 دی 93 پروانه انتشار روزنامه یاد شده را به استناد بند ٧ ماده ٦ قانون مطبوعات و همچنین ماده ٢٧ این قانون، لغو و پرونده آن را به مرجع قضایی ارجاع کرد.