ایلنا: دبیر مرجع ملی حقوق کودک با تاکیدبر اینکه هر فردی که در کشور متولد می‌شود، باید دارای هویت باشد؛ گفت: زمانی که اتومبیلی وارد کشور می‌شود، باید شماره موقت به آن داده شود، اما متاسفانه در خصوص کودکی که متولد می‌شود، چنین توجهی وجود ندارد.

مظفر الوندی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اقدامات این نهاد در خصوص کودکان فاقد شناسنامه با تاکید براینکه داشتن هویت جزو حقوق اولیه کودک است، گفت: این مساله از اصول بنیادین مندرج در کنوانسیون حقوق کودک بوده و ما نیز به این مساله توجه داریم.

وی با بیان اینکه نداشتن اطلاعات دقیق از این موضوع، ما را در تصمیم گیری دچار اشتباه می‌کند، ادامه داد: ما به دنبال آن بودیم که اطلاعات دقیق را جمع‌آوری کرده تا مشخص شود، چه تعداد از کودکان ما در شرایط بی‌هویتی به سر می‌برند. هرچند که وجود یک فرد فاقد هویت نیز برای ما مساله‌ای قابل توجه است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به این موضوع که مرجع ملی حقوق کودک کار اجرایی نمی‌کند، اما در خصوص مسائل مرتبط با کودکان جلساتی را با دستگاه‌های مربوطه برگزارمی‌کند، اظهار کرد: خوشبختانه روندی که برای حل مساله کودکان فاقد شناسنامه وجود دارد، مثبت است. چنانکه در دفتر ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مرجع ملی حقوق کودک جلساتی برای حل این مساله برگزار شد.

الوندی خاطرنشان کرد: از طریق اصلاح مسائلی نظیر ابهامات قانونی یا استنباط‌های غیرمعمولی از قوانین به دنبال حل و فصل مسئله فاقد هویت هستیم.

وی با تاکیدبراینکه هر فردی که در کشور متولد می‌شود، باید هویتی داشته باشد؛ بیان کرد: زمانی که اتومبیلی وارد کشور می‌شود، باید شماره موقت به آن داده شود، اما متاسفانه در خصوص کودکی که متولد می‌شود، چنین توجهی وجود ندارد.

دبیرمرجع ملی حقوق کودک گفت: به وزیر دادگستری گزارشی از جمع‌بندی‌هایمان در این خصوص ارائه و پیشنهادهایمان را نیز مطرح کردیم، یعنی حساس‌سازی لازم را انجام دادیم.

وی اضافه کرد: تمام سعی ما براین است که به این کودکان هویت داده شده و در واقع هویت آنان به رسمیت شناخته شود، به این معنا که با دادن کارت هویت یا یک کد یا به هرنحو دیگر، هویت کودک به رسمیت شناخته شود تا مراحل قانونی، حقوقی و دادگاهی نیز طی شود.

الوندی با بیان اینکه باید شرایط به ‌گونه‌ای باشد که به محض اطلاع از تولد یک کودک هویت وی مورد شناسایی و تاکید قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در خصوص شیوه اعطای هویت به چنین کودکانی باید میان دستگاه‌های مربوطه همچون سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی هماهنگی ایجاد شود تا موضوع به نتیجه برسد.

برای برخورداری کودکان از حقوق خود شناسایی هویت آنان الزامی است

وی درباره شناسایی هویت کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی و اتباع بیگانه گفت: در خصوص این مساله ما مشکل تغییر قوانین را داریم، اما راجع به این موضوع نیز صحبت‌هایی شده است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: ما سعی داریم؛ حداقل هویت اتباع خود را به رسمیت بشناسیم تا حقوق این کودکان به رسمیت شناخته شده و قادر باشند به مدرسه رفته و تحت پوشش سازمان‌های حمایتی قرار بگیرند و از همه امکانات رفاهی برخوردار شوند.

الوندی درباره کودکان حاشیه‌نشین اظهار کرد: موارد متعددی وجود دارد که نیاز به حمایت دارندو در این خصوص بررسی‌های علمی انجام شده که نتایج آن هنوز منتشر نشده است. اما کلیات این بررسی‌ها برآن است که اولویت‌های حمایت‌زا از نگاه متخصصان، مددکاران، قضات، سیاست‌گذاران و حتی مطبوعات مورد بررسی گیرد و گروه‌هایی را که در اولویت نیاز به حمایت قرار دارند، مشخص کنیم.

وی با بیان اینکه افراد آسیب‌پذیر حاشیه شهرها جزو پنج اولویت اول ماهستند، گفت: ضروری است؛ ابتدا نوع حمایت‌های مورد نیاز آنان را شناسایی کرده و اطلاعات دقیقی در این زمینه داشته باشیم.

الوندی تصریح کرد: ما در این زمینه کار اجرایی انجام نمی‌دهیم، اما گزارش‌هایی را دریافت و مورد مطالعه قرار می‌دهیم. البته حقیقت آن است که انجام این اقدامات مورد نظر در این باره تدریجی بوده و کار یک روز و دو روز نیست، اما همین که این موضوع برای شما به عنوان یک رسانه مهم است، به تدریج وارد بحث‌های تصمیم‌گیری نیز می‌شود.