راینهارد لامفوس، مسؤول گروه ایران در سازمان عفو بین الملل، در کنفرانسی در "کاسا سالاسار" نسبت به حقوق جنسی زنان در کشوری در حوزه خلیج فارس به انتقاد پرداخت.

او می گوید "ماشین بچه سازی" می تواند "بهترین تعریف" برای زن ایرانی باشد. راینهارد لامفوس، مدافع آلمانی حقوق بشر، که از ۲۴ سال پیش در اسپانیا اقامت دارد، دراین خصوص می گوید: "وظیفه او فرزندداری به هدف افزایش جمعیت است." این فعال حقوق بشر به دعوت سازمان عفو بین الملل، کنفرانسی را تحت عنوان "فرزندداری؛ نقض حقوق جنسی زنان" در سالن "کاسا سالاسار" در شهر "سانتا کروس دلا پالما" برگزار کرد.

او همچنین در ادامه افزود: "در دیدار با دفتر مرکزی‌مان در لندن به توصیه هایی رسیدیم که وظیفه من اجرای آنها در اسپانیاست. ما می خواهیم دولت جمهوری اسلامی دو لایحه‌ای را که حقوق جنسی زنان را باز هم بیشتر مورد نقض قرار می‌دهد و باعث تبعیض بیشتر آنان در زندگی روزمره‌شان می‌شود باطل کند. این لایحه ها به شکلی قابل توجه زنان را از دسترسی داشتن به شیوه های ضدبارداری بازمی دارند و آنها را در صورتی که حداقل یک فرزند نداشته باشند، در بازار کار به حاشیه می رانند." او همچنین می گوید: "اکثریت مشاغل مختص مردان متأهل و سپس زنان متأهلی است که دارای فرزند هستند. درواقع زنان مجرد امکان دسترسی به مشاغل را ندارند."

راینهارد لامفوس، کارشناس مبارزه با تبعیض علیه زنان و مقابله با سرکوب فعالان و مدافعان حقوق بشر، خاطرنشان می‌سازد که براساس این لایحه ها، زنان به ابزاری برای تولید فرزند تبدیل خواهند شد، زیرا "هدف این لایحه ها افزایش جمعیت در راستای منافع ژئوپلیتیکی و حفظ جایگاه ایران به عنوان کشوری بزرگ در منطقه خلیج فارس است. درواقع می خواهند حقوق زنان را قربانی منافع ژئوپلیتیکی کنند و زنان هیچ حقی نسبت به جسم خود ندارند".

نقض "تساوی حقوق زن و مرد" که در قانون اساسی ایران نیز بدان اشاره شده

او می گوید: "در قانون اساسی ایران نوشته شده "تساوی حقوق دو جنس مخالف... و سیاستمداران و شخص رییس جمهور نیز باید اطمینان یابند که زنان از همان حقوق مردان برخوردارند"، ولی اینها همه در حد حرف است، چون که واقعیت چیز دیگری است." او می افزاید که "قانون اساسی از تساوی می گوید به شرطی که برخلاف اصول اسلامی و شریعت نباشد و درست همین جاست که تمامی محدودیت ها اعمال می شود و مورد توجیه قرار می گیرد؛ قوانینی که وضع می‌شوند به هیچ وجه از دستور قانون اساسی دایر بر تساوی زن و مرد تبعیت نمی کنند."

هدف سازمان عفو بین الملل برای بهتر کردن شرایط زنان ایران این است که "بر اشخاصی که تصمیم گیرنده هستند اثر بگذارد؛ که البته این تصمیم گیرندگان تنها نمایندگان مجلس نیستند، چرا که مجلس یکی از نهادهایی است که در رأس قدرت قرار دارد و عملکرد آن به گونه ای است که حرف آخر را رهبر انقلاب و شورای نگهبان می زند. شورای نگهبان نهادی نظارت کننده است که می تواند با استفاده از حق وتوی خود با تصویب قوانین به مخالفت بپردازد."