پس از آنكه احمد داوود اوغلو، نخست‌وزير تركيه در اقدامي تشريفاتي استعفاي خود را اعلام كرد حالا همه منتظر هستند تا اردوغان به‌صورت رسمي او را مأمور تشكيل دولت جديد كند. صبح روز‌گذشته به همين‌خاطر ديدار غيرمنتظره رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه با دنيز بايكال، رهبر سابق حزب جمهوريت خلق و باسابقه‌ترين نماينده پارلمان جديد نظر همه رسانه‌ها را به‌خود جلب كرد. اين مسئله هميشه مشهور بوده كه «در سياست هيچ‌چيز غيرممكن نيست» و به همين‌خاطر حالا برخي احتمال كنار‌آمدن 2 حزبي كه 13سال دشمن خوني يكديگر بوده‌اند را جدي‌مي‌دانند.

در داخل و خارج تركيه به‌ويژه در حوزه اقتصادي همه منتظر تركيب جديد دولت اين كشور پس از بيش از يك دهه حكومت تك‌حزبي عدالت و توسعه هستند. عدالت و توسعه هر‌چند در انتخابات پارلماني بيشترين آرا را به‌دست آورد اما در اين دوره به حد نصاب 50درصد كرسي‌‌‌ها براي تشكيل دولت به‌تنهايي، نرسيد.

3حزب ديگر جمهوريت خلق، حركت ملي و دمكراتيك خلق كه رده‌هاي بعدي در ميزان آرا را در‌اختيار دارند هر‌كدام اهداف و اولويت‌هاي خاصي دارند اما مهم‌ترين شرط همه آنها مهار اردوغان و باقي ماندن او در پست رياست‌جمهوري اما به‌عنوان مقامي تشريفاتي براساس قانون اساسي است. در‌واقع همه آنها با توصيف اردوغان به‌عنوان شخصيتي اقتدارگرا مي‌خواهند مداخله او در صحنه سياسي تركيه كمرنگ و به حداقل ممكن برسد.

احزاب رقيب عدالت و توسعه اعتقاد دارند كه اردوغان با وجود نتايج به‌دست آمده همچنان به‌صورت پنهاني به‌دنبال رسيدن به اهداف خود ازجمله تبديل رياست‌جمهوري به قدرت اصلي در صحنه تركيه است.اردوغان براساس قانون اساسي به‌عنوان رئيس‌جمهور تركيه نبايد وارد فعاليت‌هاي حزبي شود اما او با بي‌اعتنايي به اين مسئله طي يك سال گذشته عملا رهبري عدالت و توسعه را در‌اختيار داشته و شخصا دولت را اداره كرده است. احزاب رقيب اما سرسختانه اعلام كرده‌اند كه مسئله تغيير نظام تركيه از پارلماني به رياستي بايد به‌صورت كامل از سوي عدالت و توسعه فراموش شود.

پررنگ شدن گزينه جمهوريت خلق
روزنامه حريت گزارش داده كه اردوغان با ارسال پيامي به بايكال خواستار ديدار با او در آنكارا درباره آنچه «امور پارلماني» خوانده شده، است. جمهوريت خلق با حدود 25درصد آرا 132كرسي پارلمان را در‌اختيار دارد. اگر شرايط به سمتي برود كه مسئله ائتلاف عدالت وتوسعه با اين حزب مطرح شود جمهوريت خلق بدون شك يك شرط بزرگ و اساسي خواهد داشت.

مقام‌هاي اين حزب خواستار بيانيه مشترك اردوغان و داوود اوغلو هستند كه رجب طيب اردوغان به هيچ عنوان مداخله‌اي در امور دولت نداشته باشد. براساس قانون اساسي تركيه، حزب عدالت و توسعه 45روز وقت دارد تا دولت ائتلافي را تشكيل دهد و در غيراين صورت انتخابات مجدد برگزار خواهد شد.

دنيز بايكال كه در سال‌2010 به‌دنبال افشاگري درباره فساد اخلاقي او و رابطه با يك نماينده زن مجلس مجبور به استعفا از مقامش به‌عنوان رهبر مهم‌ترين حزب مخالف دولت شد اكنون در پارلمان جديد رياست موقت را به‌عهده خواهد داشت. بسياري افشاگري عليه بايكال در سال 2010 و انتشار فيلمي خصوصي از او، اين مسئله را اقدامي از سوي دولت اردوغان و سازمان اطلاعاتي اين كشور براي ضربه زدن به حزب جمهوريت خلق توصيف كرده بودند.

همه گزينه‌ها روي ميز
برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل دولت اقليت در تئوري 2 راهكار براي عدالت و توسعه درصورت شكست تلاش‌ها براي ائتلاف به‌حساب مي‌آيند اما مشكلات اين مسيرها از منفعت آن بسيار بيشتر است به همين‌خاطر ياسين آكتاي، جانشين رهبر حزب عدالت و توسعه تأكيد كرده كه اين حزب هيچ‌يك از احزاب پيروز ديگر را در بررسي‌هاي خود براي تشكيل دولت ائتلافي ناديده نمي‌گيرد.

علاوه بر جمهوريت خلق، عدالت و توسعه امكان مذاكره با حزب حركت ملي را هم براي ائتلاف دارد. اين حزب ملي‌گراي افراطي هم اما مانند جمهوريت خلق خواستار محدود شدن قدرت اردوغان است و علاوه بر اين مي‌خواهد كه دولت به‌صورت كامل مذاكره با پ‌ك‌ك را كنار بگذارد.