در بهمن 1357، با انفعال و تسلیم برنامه ریزی شده ارتش، قدرت با چنان سهولتی به دامان آیت الله خمینی و یارانش افتاد که ذهن مذهبی آنان را به توهم برخورداری از امدادهای غیبی و درنتیجه آن، داشتن رسالت صدور انقلاب دچار کرد. این توهم لطمه های سنگین و جبران ناپذیری به ایران و ایرانی زد که تجاوز صدام حسین به خاک ایران، ادامه نابخردانه و بیهوده جنگ پس از بیرون راندن دشمن متجاوز ازخاک ایران، سرکشیدن جام زهر پس از پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل و کشتار پیامد آن در زندان ها و حتی ماجرای پرخسارت و غم انگیز هسته ای و تحریم های کمرشکن ناشی از آن را می توان از عواقب این توهم به حساب آورد.

توهم بهره برداری از ظرفیت بالقوه اسلام سیاسی و تبدیل باورهای دینی مردم به سوخت موتور حاکمیت، درکشورهای دیگر منطقه نیز آزموده شد ولی تقریبا درهیچ یک از کشورهای آزمایش شده عاقبت به خیر نشد. بیش از 20 سال پیش، حزبی اسلام گرا به رهبری فردی به نام عباسی مدنی در انتخابات الجزایر به اکثریت آراء دست یافت و این احتمال را پدیدآورد که قدرت و حاکمیت سیاسی کشور را دردست گیرد. اما، نظامیان الجزایری که از سرنوشت ارتش و مردم ایران درس گرفته بودند، وارد عمل شدند و با پس زدن اسلام گرایان حکومتی نظامی برقرار کردند. اسلام گرایان پس زده شده به مبارزه مسلحانه علیه نظامیان – و حتی مردم عادی و غیرنظامی – روی آوردند که درطول چندین سال دههاهزار تن قربانی آن شدند و سرانجام نیز با سرکوب اسلام گرایان نظامیان در قدرت مستقر شدند.

"بهار عرب" که با خودسوزی یک جوان تونسی درپایان سال 2010 آغاز شد و به سرعت به دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا سرایت کرد، باردیگر تشکل های اسلامی را به سودای موج سواری و کسب قدرت سیاسی انداخت. درتونس، پس از فرار زین العابدین بن علی با برگزاری انتخابات، جنبش اسلامی "النهضه" به اکثریت آراء دست یافت اما با وجود مواضع میانه رویی که داشت، در انتخابات بعدی دربرابر نیروهای جامعه مدنی و سکولار دوام نیاورد و عملا پس زده شد. درمصر نیز جنبش اسلامی "اخوان المسلمین" پس از استعغای اجباری حسنی مبارک با کسب اکثریت آراء دولت را در دست گرفت و محمد مرسی به ریاست جمهوری انتخاب شد اما تنها یک سال بعد، با دخالت مستقیم ارتش از ریاست جمهوری خلع و بازداشت شد و "اخوان المسلمین" نیز به عنوان سازمانی تروریستی غیرقانونی اعلام شد.

درکشورهای دیگر، مانند افغانستان، عراق، بحرین و یمن نیز سودای برقراری حکومت اسلامی تاکنون توفیق چندانی نداشته است. تنها استثنا در این مورد به قدرت رسیدن حزب اسلام گرای "عدالت و توسعه" به رهبری رجب طیب اردوغان است که در 13 سال گذشته، با شیوه هایی کم و بیش خودکامانه زمام قدرت را دردست داشته و سودای تجدید امپراتوری خلافت اسلامی عثمانی را درسر پرورانده بود. دراین مدت، آقای اردوغان با توسل به انواع ترفند ها کوشید آثار سکولاریسم به یادگار مانده از مصطفی کمال آتاترک را از کار بیاندازد و به صورتی خزنده جامعه را به سوی حکومت اسلامی مورد نظر خود پیش ببرد. اما، نتیجه انتخابات روز یکشنبه 7 ژوئن رشته های او را پنبه کرد و با به نمایش گذاشتن قدرت جامعه مدنی و سکولار عملا رجب طیب اردوغان را در شرایطی قرارداد که ناگزیر از انتخاب بین گردن نهادن به اراده مردم یا چشم پوشی از تظاهر به پذیرش قواعد بازی دموکراتیک شده است.

در رویای آقای اردوغان قراربود که حزب او با کسب اکثریت مطلق آراء و کرسی های مجلس، به این امکان دست یابد که بدون برگزاری همه پرسی نظام موجود پارلمانی را به ریاستی – که اختیارات حکومت دردست رییس جمهوری است – تبدیل کند. برای این کار او به کسب 367 کرسی از مجموع 550 کرسی مجلس نیاز داشت یا دست کم می بایست 330 کرسی به دست می آورد تا بتواند برقراری نظام مورد نظر خود را به همه پرسی بگذارد. با توجه به این که حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2011 با کسب حدود نیمی از آراء 327 کرسی به دست آورده بود، کسب این موفقیت چندان بعید به نظر نمی آمد.

در انتخابات روز یکشنبه نتایجی که به دست آمد نه تنها دور از انتظار آقای اردوغان بود، بلکه او را برای تشکیل دولت نیز با دشواری جدی روبرو کرده است. دراین انتخابات، حزب آقای اردوغان نزدیک به 10 درصد از آرای خود را از دست داد و تعداد کرسی هایش در مجلس از 327 به 258 کاهش یافت. 3 حزب عمده دیگر نیز به ترتیب: حزب "جمهوری خواه خلق" با حدود 35 درصد آراء به 132 کرسی (25 درصد کرسی های مجلس)، حزب "حرکت ملی" با حدود 16.3 درصد آراء به 80 کرسی و حزب "دموکراتیک خلق ها" با کمی بیش از 13 درصد آراء به 80 درصد کرسی مجلس دست یافتند.

درواقع، برنده واقعی این انتخابات، که شکستی سنگین را به حزب عدالت و توسعه تحمیل کرده، حزب "دموکراتیک خلق ها" است که با کسب بیش از 20 درصد از شمار کرسی های حزب عدالت و توسعه و بیش از 10 درصد از مجموع آراء به عنوان یک حزب به مجلس ترکیه راه یافته است. حزب دموکراتیک خلق ها در کارزار انتخاباتی خود درمورد تلاش های اردوغان برای تغییر اختیارات دستگاه ریاست جمهوری و «امکان شکل گیری دیکتاتوری در ترکیه» هشدار داده بود. صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب "دموکراتیک خلق ها" پس از انتخابات از «پیروزی فوق العاده» سخن گفت و افزود که «با نتایج به دست آمده در انتخابات، اکنون بحث درباره تغییر نظام ریاست جمهوری نیز خاتمه یافته است».

درحال حاضر، به گفته نومان کورتوموش، معاون نخست وزیر ترکیه: «حزب عدالت و توسعه درتلاش است که دولتی ائتلافی تشکیل دهد... و چنانچه ظرف 15 روز تلاش ها برای تشکیل دولت ائتلافی به نتیجه نرسد، برگزاری انتخابات پیش از موعد گزینه دیگر خواهد بود».

با توجه به مواضع 3 حزب دیگر، تنها امکانی که می توان تصور کرد، ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی است که حتی درچنین صورتی نیز حزب آقای اردوعان، که در موضع ضعف قراردارد، ناگزیر از دادن امتیازهایی مهم به این حزب خواهد بود.